من معنا ومن علينا 

من بديهيات العقل ومسلماته ان يحدد أصدقائه وأعدائه ، ليضع خطط تتناسب وواقعه ، ليكون سلوكه منسجماً مع ما يمر به من أزمات او مواقف ، وبغير ذلك يكون تخبطه امر حتمي ، والتخبط قد يتسامح معه الفرد ان كان على مستوى حياة الفرد ، ولكنه كارثة على مستوى الدولة ، اذ من مميزات الدول العصرية التخطيط لعشرات السنوات ، ووضع السيناريوهات المتوقعة ، وردود افعال الاصدقاء والاعداء ، لتكون مستعدة لاتّخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب وفق رؤية واضحة وعميقة 
تشهد الساحة السياسية منذ التغيير والى يومنا الحالي حالة من الضبابية ، تجعل من التنبؤ بمآلات الأمور أمراً مستحيلاً ، بسبب تغير المواقف بين ليلة وضحاها ، نتيجة تعدد الاجندات والارتباطات الخارجية للعديد من الشخصيات المؤثرة في سياسة البلد ، وهذا يقتضي ان يتم الفرز بين من معنا ومن علينا ، اذ يعتبر ذلك الخطوة الاولى لأي حل سياسي ، يطمح لتغيير الاوضاع السياسية والانتقال من مرحلة الصراع الى مرحلة البناء ، وابرز أدوات الفرز هي التسوية الوطنية المطروحة ، اذ عن طريقها سيتم الفرز بين الاصدقاء والاعداء وكذلك المغرر بهم ،من خلال ردود الأفعال التي ستمثل التوجهات والأجندات ، وهذا يوجب ان من يكون معنا يشارك في الحكومة ، لان الضامن الثاني من الضمانات التي تم الحديث عنها سابقاً هو الايمان بالعملية السياسية والديمقراطية ، والاقرار بحقوق الاغلبية الشيعية السياسية والثقافية والاجتماعية وكل ما يترتب عليها من مواقف وسلوك بحكم الواقع 
الرافضين للتوصل لحل وفتح صفحة جديدة ، ويصرون على سياسة توفير الغطاء السياسي للارهاب والنزعات الانفصالية بصورة مباشرة او غير مباشرة ، عن طريق رفض التسوية صراحةً او بصور غير مباشرة عن طريق رفع سقف مطالباتهم بغرض العرقلة ، فسيفرزون عمن يؤمنون بالعراق الجديد ، وبين هذا وذاك ستتضح المساحات الرمادية ، وخصوصاً في الجمهور السني سواء الصامت او المغرر به 
الموقف الدولي المتمثل بالأمم المتحدة الداعم والمؤيد للتسوية سيكون رافضاً لأي شكوى أو تباكي من قبل الرافضين للتسوية على حقوقهم ، بحجة دكتاتورية الأغلبية ، كون الأغلبية قدمت ولازالت تقدم ، وفتحت أبوابها للاتفاق وبحثت عن المشتركات الوطنية ، وبهذا من سيكون مع التسوية فسيكون حاضرا في الحكومة ومن رفض المشاركة فسيكون معارضة لن يلتفت لها أحد ، إضافة إلى الضمانات الإقليمية التي سيتعهد بتقديمها المشاركون في التسوية وكذلك الأمم المتحدة للحد من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية ليكون القرار وطني بنسبة كبيرة في القرارات والمواقف التي ستتخذ مستقبلاً ، وهو ما يمكن اعتباره الانطلاقة الحقيقية للعراق الجديد ، بغالبيته التي تعبر عن مطالبها صراحةً ومن دون وجل بعدما أمضت ثلاثة عشر عاماً محاولة ارضاء الشركاء من دون نتيجة .