من المعروف ان الزراعة هي القطاع الاقتصادي الهام
لأي دولة ( بما فيها تلك التي لا تعد من الدول الصناعية)، ومع اطلالة القرن الجديد والألفية الجديدة، لم يعد مستساغا تصنيف الدول بين زراعية، صناعية، بشكل اساس اضافة الى تصنيفات اخرى أقل مستوى مثل ” سياحية” أو ” تجارية”. ولنا في الولايات المتحدة، روسيا، الصين، خير أمثلة لدول جمعت كل ذلك معا والغي فيها التصنيف ،فهي دول صناعية تُعد كبرى – زراعية بمعدلات انتاج عالية – وتجارية، إضافة الى ايلائها الاهتمام الكبير بالبحث العلمي والدفاع.

•الصين مثالا

هذه الدولة الآسيوية التي تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد السكان ( مليار و350 مليون نسمة) كانت بالفترة بين عامي 1949- 1978 فقيرة اقتصادياً. وإلى أمس قريب ” نهاية عقد الستينات من القرن الماضي” احتلت مراتب متدنية في المجال الصناعي،أما الاستثمار الأجنبي فلم يكن له وجود قبل عام 1978، وكذلك إسهامها في مجمل التجارة العالمية كان نسبة قليلة جداً لا تتناسب مع حجمها.

لكننا نرى انها توظف أكثر من 300 مليون مزارع. لتحتل المرتبة الأولى في الإنتاج الزراعي في جميع أنحاء العالم.

انها رؤية ” الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستوى من العيش الكريم للمواطن الصيني وصولاً إلى رفاهية هذا المواطن”. لإتباع قادتها سياسات اقتصادية ناجحة مكنتها من أن تحتل مرتبة متقدمة ضمن ترتيب الدول الصناعية المتقدمة على المستوى العالم.

ان التركيز على الزراعة في الصين يأتي بالمرتبة الأولى ثم الصناعة، ويمكن استنساخ تجربة الصين في بلدنا خاصة في إقرار نظام المسؤولية العائلية الذي يقضي بتحويل المزارع الى حيازات عائلية.

• البطالة في العراق

ان معدل البطالة بالعراق مهما بلغ من مستوى لن يصل الى عشر أعشار ال ( 300) مليون عامل بالزراعة.

ومن المؤكد ان المعنيين يمكن ان يدلون بدلوهم بميزات نجاح هذا المشروع الحيوي في العراق لوفرة كل العوامل المطلوبة (الأرض، المياه، اليد العاملة)

والعراق كان بلد صناعي ناشيء ( مثل الصين) منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن أزمات الحكومات مذاك واستعصاء تناقصاتها على المستويين الداخلي والخارجي عاد بالبلد مراحل طويلة الى وراء . مايعني توفر أرضية خصبة للصناعة، بما فيها التحويلية، بإعادة تشغيل مصانع ومعامل تنتج سلعا واجهزة وادوات عديدة. والسياحة أيضا( الدينية خاصة) يمكن ان تكون مصدرا مهما للدخل القومي بتبني مشاريع عديدة يمكن ان تستقطب اعدادا غفيرة من العاطلين.