تتصاعد الدعوات الى  اقامة الاقاليم من جديد وفي تطوير سريع لافت اصبح الحديث متداول في الاونة الاخيرة تتناقلة الافواه وهو ليس بعيب او خلاف لان الدستور وفي المادة 116 منه (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية). كما يقر وفق المادة 117 ثانيا ( يقر هذا الدستور . الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه . ويحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه كما في المادة 119 ويقدم بطلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس محافظة من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم اولاً . والثاني طلب من عٌشر الناخبين الذين لهم حق التصويت في كل محافظة . ولكن هناك تساؤل عن الدوافع والغايات وراء مثل هذه التغريدات التي هي في غير محلها والحقائق تجعل من طرح هذه المشاريع في العراق في الوقت الحالي ليس ترفاً سياسياً او فكرياً يمكن رفضها او قبولها بسهولة لان العمل بتشكيل الاقاليم والعمل بالنظام الفدرالي في الوقت الحاضر سيضر كبيراً بمصالح البلاد ويؤثرعلى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لابل قد يؤدي الى تقسيم البلد لان الوضع الامني والسياسي لا يٌساعدان وغير مهيئين للاعداد لمثل هذه التشكيلات تحت ظل تفاقم الارهاب حيث يسيطر على مدن كثيرة وهي خارج نطاق الحكومة ولم يتم تحديد نوع الفدراليات حتى في الدستور ولاننا لازلنا نتصارع على ادارة المحافظات لعدم التوصل الى التنسيق والتفاهم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والاختلافات على الكثير من مواد قانون المحافظات رقم 21 من قبل الحكومة الاتحادية على صعيد نقل الصلاحيات  الى السلطات المحلية  وتم توقيف العمل بتسليم مبالغ ( البترو دولار )للمحافظات المنتجة للنفط والغاز لاستشراء الفساد في العديد من المشاريع التي تنفذ والتلكؤ في العديد الاخر منها .
 كلنا مع طموحات واماني الجماهير ولكن على ان لاتتعارض مع مصالح الوطن  وشعبه وعدم التجاهل والتغافل على ما قد يزيد من تفاقم الاوضاع اكثر مما هو فيه للاصرار على هذه الدعوات ومن تداعيات خطيرة على البلد لانها تمهد الطريق لتمزيق وتفتيت وشرذمة العراق. المطلوب في الوقت الحاضر ادانة المطالبين بفكرة الاقاليم والوقوف بوجههم والتصدي لهم بكل الوسائل المتاحة للاجهاض وافشال مثل هذه المحاولات التقسيمية وتحكيم العقل والمنطق والاعتماد على السبل الديمقراطية لحل المشاكل الموجودة والتي لازالت دون حل وينبغي تظافر الجهود والطاقات لمعالجتها وفق منضور العدالة والتوازن لحفظ وحدة الوطن.ويجب عدم تجاهل طبيعة المجتمع وتنوعه القومي والديني والطائفي وتـأثير التحولات التي تطرح بدون دراسة سلبياتها على مستقبل البلد ولاننسى ان الدستور فيه من المواد المغايرة للواقع الاجتماعي والازدواجية في بعض معاييره والمأخذ عليه تمس جوهر الاهداف الوطنية العليا . وعلى السياسيين تجاوز الصيحات المغرضة والكف من خلق الفتن والاساءة لافراد ومشاعر المجتمع العراقي وعلى صدق حرية التعبير والعمل معاً لتحقيق الطموحات والمصالح العامة وتغيير المفاهيم نحو الوطن وتوحيد الخطابات لصالحه. واعادة الثقة المفقودة بينهم وبين كل ابناء شعبهم ولتقديم الممكن للتخفيف عن معانته الصعبة والتي يمر فيها وبشكل صحيح ولمقارعة الارهاب ليسهل القضاء عليه .
ان تشكيل الاقاليم والدعوات لها ذرائع غير مسوغة تفتقر الى المقبولية والمنطق في الظرف الحالي ولايتأمل منها الخير والصلاح والاصلاح ومعاول هدم لاركان الانسجام الوطني ووحدته وتخريب النسيج الاجتماعي وتزيف وتزوير للحقائق التاريخية التي يتمتع به المجتمع العراقي ومحاولة تحويله الى دويلات متخاصمة والرضوخ والقبول بدعوة جو بايدن نائب الرئيس الامريكي (ان العراق يحتاج الى نظام فدرالي  فعال لمعالجة الانقسامات التي تعصف به وبلاده متعهدة لتوفير الدعم من اجل انجاح هذا النموذج في المنطقة ) يعني قبول التقسيم وبايدن من اوائل الداعين لتقسيم العراق الى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي ، سني ، شيعي، كردي وعلينا ان نتفهم مثل هذه الدعوات والمطالب الغير سليمة على الاقل في الوقت الحالي. والقبول يعني التوقيع على وثيقة قتل العراق الموحد وتدمير مرتكزاته والانغماس في الصراعات الداخلية التي لا اول لها ولا اخر والتنافس بدلاً من جعله اطاراً للتفاعل بين مكوناته القومية والدينية ..والواقع الحالي يتطلب مزيداً من الالفة والتقارب والتحابب وترك المحذورات والعمل لابتكار الافضل والاجمل والاحسن لنقله من الواقع الذي هو فيه الى اخر يبني ويرسخ اماله ويحقق طموحاته ويبتعد عن النقمة والكراهية وخلق مجتمع مليئ بالحياة والحيوية والرفاه والازدهار والعزة والسعادة والكرامة ( يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )