يشكل نهرا دجلة والفـرات وروافدهمـا الموارد المائية الرئيسية للعراق ، حيث بلـــغ المعدل السنوي لواردات نهر دجلة وروافـــده (الزاب الكبير ، الزاب الصغير ، العظيم ، ديالى) في 1975 بحدود 49,4 مليار متر مكعب/سنة ، فـي حين بلغ المعدل السنوي لواردات نهر الفرات بحدود 30,3 مليار متر مكعب/سنة، أي بمعدل ايراد كلي للنهرين وروافدهما بحدود 79,7 مليار م3/سنة. في عام 2008 اصبح معــدل واردات نهر الفرات بحــدود 19,6 مليار متر مكعب/سنة، وبلغ معدل واردات حوض دجلة بحدود 30 مليار متر مكعب /سنة , أي بواردات كلية 49.6 مليار متر مكعب/سنة, وبلغت الاحتياجات الكلية 66 مليار متر مكعب /سنة. ومن المتوقع زيادة هذا النقصان في السنوات القادمة ليكون في عام 2015 عند أكمال منظومة السدود لمشروع جنوب شرق الاناضول (GAP)فـي تركيا أن يكون المتاح من المياهالواردة ما يمثل 55% فقط من الاحتياجات الكلية المتوقعة 77.35مليار متر مكعب/سنة.
أن حوالي 68% من إيرادات حوض نهر دجلة و97% من إيرادات نهر الفرات ترد من خارج العراق (تركيا، سوريا ، إيران) ونتيجة لتطور استخدامات المياه في تلك الدول (أنشاء مشاريع الري والتخزين) وبغياب الاتفاقيات التي تحدد حصة كل بلد من المياه وكون العراق دولة المصب , لذلك جعله في موقف حرج كونه سيتأثر سلباً بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى.
1- عام 2015 تم ايقاف العمل بالدراسات الانگليزية والروسية وفرض منهاج جديد لادارة الموارد المائية تحتى مسمى (الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي الرطبة في العراق( 2015 — 2035 )) تم اعتماد الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي الرطبة في العراق( 2015 — 2035 )
لتحديد سقف للواردات المائية الافتراضي ( 35 مليار متر مكعب / سنويا) ورفع كفاءة الارواء الى نسبة 85٪ بأعتماد طرق الري الحديثة و المقننة ( القنوات المغلقة وأنظمة الرش والتنقيط) لاستهداف كثافة زراعية بنسبة115٪ من نسبة الطرق التقليدية. والزام الحكومة العراقية على تخصيص مبلغ اربعة مليارات دولار سنويا لتطوير البنى التحتية لقطاع الري. والاستغناء عن الخزن في الثرثار والاستفادة من الضائعات المائية فيه ( التبخر ) المقدرة باربعة مليارات متر مكعب سنويا لانعاش الاهوار.
2-بعد استحواذ الايرانين على كامل الواردات المائية وتركيا على 70٪ من الواردات المائية العراقية. لم يتحقق سقف الايرادات الأفتراضي المشار اليه في الخطة ولا مبلغ الاربعة مليارات سنويا لتطوير قطاع الري, ولا الاستغناء عن الخزن في منخفض الثرثار الذي مازال يستخدم كخزان وضائعاته على حالها مع ضائعات اضافية جديدة بسبب التبخر في مسطحات الاهوار الذي تم تقديره من قبل وزارة الموارد المائية باربعة مليارات متر مكعب سنويا. ومع كل هذا لم تجر اية معايرة او تحديث لهذه الدراسة منذ اعتمادها في 2015.
3-استمرار اعتماد هذه الدراسة بدون تحديث او معايرة سيتسبب في تلوث مياه الاهوار بسبب عدم توفر المياه الكافية لانعاشها وتتحول الى بيئة طاردة وسيصل التصحر حتى تخوم بغداد عند العام 2035 ( حسب تقدير منظمات الامم المتحدة المعنية بالمياه).عند ذاك يكون قد تحقق التغير الديمغرافي في جنوب العراق الذي تستهدفه المنظمات اليهودية
4-يتطلب وقفة وطنية يجتمع فيها خبراء العراق من كافة التخصصات لتحليل موقف البلاد المائي على ضوء تدني الواردات ورسم خطط انية واستراتيجية لمعالجته والسعي لتحقيقها من خلال تسمية ( مجلس وطني للمياه) متخصص يعني بشؤون مستقبل المياه و الايرادات بعيدا عن الضغوط الدولية.
5-الحديث السائد هذه الايام عن التغيرات المناخية وامنيات بالتوصل الى اتفاقات مع الاتراك و الايرانيين لتبرير الشحة المائية مبررات لاتجد فيها نفعا وتساهم في ذر الغبار لتعطيل جهود الدولة عن معالجة خطر ( الشحة ) الذي يهدد مستقبل العراق كونه اخطر من داعش الاجرامي.
6- تفعيل مشاريع السدود المخطط لها مسبقا (سدود طق طق والبغدادي ومنداوة وباكرمان) واستئناف العمل في مشاريع السدود المتوقفة مثل (سد بخمة وسد بادوش) لاضافة سعات خزنية وتنظيمية بمقدار 33 مليار متر مكعب/سنة وهذه الطاقة الخزنية الاضافية ستعوض النقص المتوقع من الواردات، اضافة الى انتاج طاقة كهربائية بمقدار 2000 ميكاواط.
7-أعاده النظر في أستخدام منظومات التبريد المفتوحة للمحطات البخارية العاملة حاليا, واستبدالها بمنظومات تبريد الدورات المغلقة الميكانيكية. وتجنب استخدام مياه الانهر للاغراض الصناعية.