في ظل هذه الفوضى والتخبط السياسي والامني في العراق , أصدرت حكومة عبد المهدي تقريرا وزاريا هزيلا وأستفزازيا , ولا يرقى لان يأخذ طابع الحيادية في صياغة فقراته البعيدة عن واقع ما جرى في الاول من أكتوبر الحالي وما تلاه , من عنف مفرط للقوة , وأستخدام الذخيرة الحية , نافيا وجود عناصر مسلحة وقناصين من فصائل معروفة الولاء والتبعية في أستهداف المتظاهرين الابرياء .. حيث أظهر التقرير أن 70 بالمائة من الشهداء في بغداد وحدها , قد أصيبوا بالرأس والصدر من قناصين محترفين ..
وعلى ما يبدو أن هنالك أصابع خارجية قد حرفت بعض فقراته في اليومين الفائتين , ولملمت حقيقة ما جرى , مكتفية بأصدار أعفاءات لقيادات أمنية وعسكرية , لضعف القيادة والسيطرة على القطعات , وأحالة مجموعة من أكباش الفداء من الضباط الى مجالس تحقيقية , متناسية أن الشهداء والجرحى من المتظاهرين , لهم عشائر تنتظر القاتل بفارغ الصبر ..
ولم تفصح نتائج التقرير النهائي عن أسماء المسؤولين الذين حرضوا على أستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين , ومن هم المندسين الذين أحرقوا المؤسسات والمحال التجارية , ولماذا سمحت الاجهزة الامنية لبعض المتهمين بالارهاب الدخول في التظاهرات الشعبية , ولماذا أطلق القضاء سراح بعض المسلحين الذين دخلوا بعض القنوات الفضائية بالقوة , ودمروا معداتها وأجهزتها ..
بالنتيجة , تقرير اللجنة الوزارية برئاسة وزير التخطيط , لم يكن مقنعا وغير حيادي , وغفل عن دلائل جرمية أدت الى سقوط العديد من الضحايا , بالرغم من أعتراف اللجنة بوجود حالات قنص متعمد , وعمدت الى أبعاد وجود بعض الفصائل المسلحة عن المشهد الدموي , ولم تشر الى عناوين المسلحين الذين يرتدون الزي الاسود من الملثمين , الذين كانوا يحملون القناصة الى جانب القوات الامنية .. من كتب تقرير اللجنة الوزارية يا عبد المهدي !!!