يبدو ان السيد نوري المالكي, أصبح عاطلا عن العمل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, والعاطلية أفرزت لديه حالات وحالات, كما وجد الرجل نفسه, وحيداً, محاطاً بين جدران القصر الجمهوري, الذي رفض تسليمه للدولة, بعد انتهاء فترة تكليفه, رئيسا لمجلس الوزراء بولايتين كاملتين.
دليل ان المالكي كان عشوائيا ودكتاتوريا, بكل شيء, انه الان بلا مؤسسة, وكان مفترضاً وهو الذي يترأس الأمانة العامة للحزب الحاكم, وزعيم أكبر ائتلاف يحكم الدولة, ان ينشغل بتقوية هاتين المؤسستين العملاقتين, لخدمة الذات الحزبية أولا, ولخدمة المواطن العراقي, الذي انتخبه ثانياً, ذلك كله لم يتحقق لان الامر ببساطة, ان المالكي لم يسمح وسوف لن يسمح بالشريك, حتى من داخل حزبه, وما حكاية العداوة مع حيدر العبادي عندما اصبح رئيسا للوزراء الا مثالا صادقا لما نقول.
الى اللحظة لم يتفرغ المالكي وبرغم احالته على التقاعد وهو من يملك المال, لترتيب أوراق حزبه وائتلافه, ومناقشة البرنامج الحكومي بوصف ان هذا الحزب هو الحزب الحاكم, وعليه لابد ان يطبق برنامجه الانتخابي, الذي اذاعه قبل الانتخابات, طبعا لا نشك بان البرنامج الانتخابي ان كان موجودا فهو حبر على ورق, ولم يتعدى ادراج المكتبات, كما لا نشك بان برنامج المالكي الوحيد هو الانفراد بالسلطة, وتطبيقا لمقولته الشهيرة, “ما ننطيها”!
على مدى ثمان سنوات الفترة الى تولي فيها المالكي رئاسة الوزراء, بدأ الرجل بجمع أوراق ووثائق ادانة مستقبلية بعد التلاعب بها, يضمن من خلالها تسقيط وازاحة خصومه, وهو القائل : انا امتلك وثائق ادانة بحق سياسيين! ولا نعرف أسباب عدم تقديم هذه الوثائق لهيئة النزاهة, وتقديم الفاسدين للقضاء, ومن تلك اللحظة اصبح المالكي خائنا للامانة ومتسترا على الجريمة.
المالكي اوعز لاحد التابعين بخشوع وهو وزير الإسكان جاسم محمد جعفر ان يجمع أي وثيقة تخص الوزير الذي سبقه في نفس الوزارة, علها تكون مستمسكا نظهره للاعلام لنكسب من خلاله بعض الأصوات, وليخسأ الخاسئون, ساعتها سيخسر الخصم بعض من اصواته, الوزير الفلتة اكتشف تلاعب بإحدى المناقصات بزمن الوزير الذي سبقه وهو باقر صولاغ والأخير منافس قوي للمالكي, المخالفة بهذه المناقصة انها لم تحال الى الشركات المستثمرة عن طريق مناقصة علنية يتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية, وهذه وثيقة لم ينتبه لها هذا الوزير الفلتة فظهرت وظهر زيف اداعائهم, وتبين ان المناقصة قانونية الإحالة والإجراءات صحيحة مائة بالمائة.
طبعا من يقرأ يتعجب, يندهش, يتحير, يتاسف, يبكي, ثم يضحك ضحكا كثيرا, فالمالك الذي سرق موزانة العام 2014 وحولها الى موازنة انتخابية للدعاية الخاصة به, والمالكي الذي سرق العراق بصفقات مشبوهة كان اخرها صفقة السلاح الروسي, والمالكي الذي يخبئ وثائق ادانة لبعض الشخصيات السياسية تثبت تورطهم بفساد نخر الدولة العراقية, يحرك جهازه الإعلامي على صفقة بمبلغ ثمانية مليون دولار!
يبقى التساؤل : من بيهم الحرامي صولاغ لو المالكي؟