بعد الضغط الشديد على الحكومة ، وقد بانت عورتها لأنها أعطت مهلة 3 أيام فقط للكشف عن قَتَلة هشام الهاشمي حتى مرّت سنة بأكملها دون توصّل لجنة التحقيق ولا غيرها من مئات اللجان الفاشلة إلى نتيجة ، تمخضت تلك الحكومة بكل أجهزتها التي تتعدى أصابع اليدين والقدمين معا لتنجب فأرا ! ، سبحان الله ، كان توقيت الإعلان عن القَتَلة (او القاتل الوحيد) بعد مرور عام بالتمام على حادثة الإغتيال ، وللتعمية على الوساخة التي تغمر الحكومة والتي أدّت إلى حادثة مستشفى الحسين في ذي قار .
كان من الأفضل أن تستمر لجان الحكومة بالمماطلة ، أو “إختراع” كذبة متقنة جديدة قد تنطلي على المواطن ، لكن من الواضح أن الحكومة لا تتقن حتى الكذب ، بدلا من الإفصاح عن القاتل الذي إتضح أنه ملازم أول في الداخلية ! ، يعني (حاميها حراميها) ، فضيحة فجّرتْ فضائح ، فالجميع شاهد فيديو مأساة الإغتيال ، والإعترافات التي إجترّها هذا الضابط لم يضف جديدا إلى هذه القضية ، نعلم والله ، أن شخصا ما قد نفّذ عملية الإغتيال وليس من (الجان) ، نعرف سلاح الجريمة الذي لم يكن سيفا أو خنجرا أو نشّاب ! ، وهو غدّارة توقفت فغدرتْ بالقاتل ، نعلم أنه إستخدم مسدسه الشخصي – الحكومي لإرداء القتيل ، ولكننا أردنا نتيجة لجنة التحقيق والذي لأجله شُكّلَتْ وهو الأهم على الإطلاق ، وهي الجهة التي دفعت بالقاتل لتنفيذ جريمته !.
الذي لم تحسب حسابه هذه اللجان الغبية ، أننا صرنا لا نأتمن رجل الأمن على حياتنا (وإن كان هذا ليس بجديد) ، وما الذي يضمن عدم وجود “خلايا” إرهابية داخل مؤسساتنا الأمنية ؟ ، وما دور مرؤوسو هذا الضابط ونظراؤه ؟ الا يمتلكون إدراكا أمنيا ؟ لا بد أنه أفصح عن نشاطه الإرهابي وإنتماءه المشبوه ولو لأقرب المقربين منه مهنيا ، فإن علموا فهم شركاء في الجريمة ، وإن لم يعلموا ، فهذا البعد الشديد عن المهنية ، نعلم جيدا ، أن دكاكين كل الأحزاب والتيارات تبيع للمواطن وظيفة في أية وزارة ، بمبلغ لا يقل عن 4000 دولار ولغاية 50 مليون دينار ! ، فالمبلغ يتناسب مع “قيمة” المنصب ، ويشمل ذلك كل المناصب على أن يبقى تابعا لها ومؤتمرا بأوامرها !، وبذلك تكون جميع المناصب ، وجميع الجهات ” الحامية” للوطن ليست سوى مناصب من ورق ، والدليل كارثة سقوط الموصل ، وإستيلاء داعش على سلاح بقيمة مليارات الدولارات ، وبمقياس صغير ، فرار “حماية” عبير الخفاجي عن سماعهم لصوت أول إطلاقة !.
كل أجهزتنا فاشلة ، وبدلا من “مداراة” هذا الفشل ، قامت أجهزتنا بفتح دكاكينها الخاصة لإبتزاز المواطن ، ابسط دليل هو كارثة ما يسمى (تشابه الأسماء) التي تتصيد شبابنا في السيطرات ، هذا ما حصل لولدي في إحدى السيطرات عام 2018 ، ولتلافي هذا (الخطأ) قانونيا إن كان هنالك ما يسمى قانونا في هذا البلد ، راجعت ما لا يقل عن 11 جهة أمنية ، كالأدلة الجنائية والمحاكم الإتحادية والإستخبارات ومراكز الشرطة ومختلف الواجهات القضائية وإن كنتُ أشك بنزاهتها كثيرا ، وشهدتُ تصرف أحد القضاة وهو يتحدث إلينا بعنجهية وتعالي وفظاظة وكأننا مجرمون ، ولو كنتَ مكاني لقرأت السلامة على هذا البلد وليأستَ من العدل فيه ، وإحدى المحاكم ذكرت بأن هنالك معاييرا “لإصطياد” المتهم ، منها تطابق الأسماء كليا ، كالاسم الرباعي واللقب وأسم الأم ، لكن هنالك جهات “تقاوم” هذه التوجيهات بسبب ما يدر عليها من مال ، بإبتداعها فذلكة شريرة ، بأن ما لديهم عن المتهم في حواسيبهم السخيفة هو الأسم الثلاثي فقط ( أو هذا ما يدّعونه) ! ، ولكم أن تتصوروا أعداد الشباب الذين سيسقطون في حبائل شبكة العناكب السامة تلك ! ، وأحد الموظفين نصحني بأن أخرج من دائرتهم مصطحبا إبني وأن لا ألتفت للخلف وهو لي من الناصحين !، لأن أول شي سيفعله القاضي هو تسفيره إلى أحد السجون ، ويعلم الله كم سيستغرق التحقيق في الأمر ، وفي هذه الأثناء ، لن يرى ضوء النهار إلا بدفاتر من الدولارات ! ، ألا يُعدّ هذا صورة من صور الإرهاب ، يصدر من مؤسسات أنشأت لمحاربته ؟! ، وها هو ولدي حبيس حدود بغداد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات !.
سبق وكتبت مقالة على (كتابات) مقالة بعنوان (تحت أنظار السيد عادل عبد المهدي ، أنقذ شبابنا من كارثة تشابه الأسماء) ، ومرّت الأيام والأشهر والسنون ، ولا توجيه صارم ، أو خطوة فاعلة لتلافي هذا الجرم ، ولا عقوبات بحق من يتصيّد بالماء العكر ، حقا يقول المثل (إطلب الحاجات من أهلها) ، وحقا إني أستنجدت بمن هو ليس أهلا لأي تقويم أو إصلاح ، لدفع كارثة تهدد ما يقارب ربع شبابنا ! .
Majid Al-Khafaji / Electrical & Electronic Engineer
Iraq-Baghdad
