ما أدونّه أدناه رسالة مفتوحة إلى رئاستنا المفضوحة تنصُ كما يدلُ العنوان بسخرية من سخريات الزمان ضحيتها إرادة شعب وبطلها أو فاعلها نائبٌ للرئاسة هارب ومتهم بالإرهاب .
أصبحَ إقليم كردستان مُضيف أو مصيف للهاربين من مطاردة العدالة أبتداءاً من حازم الشعلان وبعده مشعان وآخرون متهمون بالقتل وتطالبهم لا أعلم بالضبط أما محافظة الكوت أو محافظة ميسان .
ومثلما وكل أمرئ من الدهر ما تعودا يبدو عادة مام جلال هو الطعن والحنث في الدستور . للرجل الذي نَكُّنُ لهُ كل أحترام سابقة في الأمر وملازمة لهُ الآن ، ألا وهي رفضهِ القاطع التوقيع على قرارات الإعدام صدرت بأسم الشعب بحق مجرمين وفي ظرف يتعرض فيه الشعب لإصرار الإرهابيين في الإمعان والتفنن والتمثيل في القتل والقتيل .
حجته في الرفض أنهُ أقسمَ في محافل الأحزاب والحركات الاشتراكية أن لا يؤيد عقوبة الإعدام ، قسمَهُ الاشتراكي السياسي على ما يبدو يعلو على قسمه الضميري ، الوجداني ، القرآني باحترام وتطبيق الدستور العراقي .
كفانا أستهانة واستخفاف في مقدرات الشعب وهذا ما عبّرَ عنه النائب في مجلس النواب حسين الأسدي في موقفهِ وتصريحه ، موقف كان ينبغي أن يتخذهُ ويتبناه كافة أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلين للشعب وليس وكلاء لأحزابهم سيما وأن المسألة تمس المصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة وللشعب ولا تخصُ إقالة أو تعيين وزير أو اتخاذ موقف سياسي .
أليس من واجب مجلس النواب وأعضاءهِ هو مراقبة أداء وتنفيذ السلطة التنفيذية للدستور والقوانين والقرارات القضائية والإدارية ، أو ليس رئيس الجمهورية هو “كما نصَ الدستور” سلطة تنفيذية ومُلزم ليس فقط بتطبيق الدستور بحكم مواطنتهِ وإنما بحكم منصبهِ ومسؤولياته التي منها أيضاً حماية الدستور والسهر على تطبيقهِ واحترام وتطبيق سلطة القضاء .
انه حقاً موقف مُخجِل ومُعيب أخلاقياً ويشكلُ مخالفة دستورية وقانونية صريحة وواضحة .
كانَ أولى بالنائب المتهم بالإرهاب والهارب أن يتحلى بالشجاعة سيما وهو العسكري المقدام ويُقدم استقالته ويواجه العدالة .
هروبه من مواجهة القضاء دليلٌ على إدانتهِ وتورطهِ وإلا أمِنَ المعقول والمقبول أن يحتج فخامتهِ بتخوفهِ أن لا تتوفر لهُ شروط محاكمة عادلة وهو الذي يَعرفُ جيداً العلاقة الوطيدة التي تربط فخامة رئيس الجمهورية برئيس مجلس القضاء الأعلى ومدى نزاهة الأخير وتمسكه بشروط وإجراءات القانون ، سيما وان القضية جنائية وليست إدارية أو مدنية أو دستورية أي المسألة الجنائية لا تتحمل الاجتهاد أو التفسير أو التأويل وقائمة على الأدلة القاطعة ولا تقبل الشك وأي شك فيها يُفسّر لصالح المتهم .
أيَعلمْ فخامة النائب المتهم الهارب بأنه دستورياً لم يعدْ في موقعه الرسمي لأنه فَقَدَ شرط من شروط عضوية الرئاسة وهي تمتعهِ بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة (مادة 138-ثالثاً) .
أيدعي ومن يدافعُ عنه أو يحميه بالاستقامة والسمعة الحسنة وهو متهمٌ من القضاء ومطارد وهارب منه ؟
أمرٌ مُعيب أخلاقياً ومخالف دستورياً أن تقاطع العراقية جلسات المجلس ولا أدري هل يصحُ عليها تسمية قائمة أم الآن هي نائمة وهائمة بتخبطها وتشتتها وتشظيها .
كذلك الحال مع قائمة الاتحاد الكردستاني في موقفهم تجاه ما قالهُ النائب حسين الاسدي في تصريحه الصحيح والصائب .
هم الذين في ذمتهم فضيلة الاعتراف بخطئهم والاعتذار للشعب أولاً وللنائب ثانياً . أصبحنا كما يقول المتنبي “وكيفَ يَصْحُ في الأذهان شئٌ إذا أحتاج النهار إلى دليل” فهل مخالفة الرئيس ونائبه الهارب للدستور والقانون وقرار القضاء تحتاج إلى دليل أو شرح وتحليل أم أصبحوا ومعهم من قاطعوا كما يصفهم الرحمن في قوله تعالى “لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ” صدق الله العلي العظيم .
[email protected]
