هل يرضي هذا المشهد رئيسي وزراء وبرلمان العراق ؟تحويل موظفي المحكمة شرطة وجيش.
موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا يستغيثون بدولة رئيس الوزراء نوري المالكي
مشهد لم يصدقه العقل تحويل موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا الذين حاكموا الرئيس المخلوع صدام حسين وعدد من الحكومة السابقة الى شرطة وجيش ؟؟؟؟
كوننا جهة اعلامية دافع عن حقوق الناس وجهة انسانية ترصد الانتهاكات الحاصة على حقوق الانسان
نطرحها من اجل ايصالها الى من يهمه الامر لرفع الظلم الحاصل وتصحيح الاخطاء
وإنصاف تلك الشرائح من المجتمع الذين بهم تبنى مؤسسات الدولة لعراقنا الجديد وهم موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا ،
والذي اعتمد البرلمان العراقي الى انهاء عملها بحسب الاتفاق على معاهدة اربيل معاهدة بين الفرقاء لظلم شرائح من الشعب العراقي من الذين بنوا اول مؤسسة اعتمدت على ركيزة بناء الدولة العراقية في اصعب الظروف والمحن القاسية.
وكانت قوة الارهاب اقوى من حكومة العراق حديثة العهد وسقوط النظام الذي جلب الويلات للشعب العراقي ولم يستفد منه سوى اصحاب الجناسي المزدوجة الذي سيطروا على حكم البلاد ورقاب العباد وما خفي كان اعظم.
لفد عرضنا في الرسالة السابقة التي وصلتنا من موظفي المحكمة والتي جاء في بعض فقراتها…
وبعد المظاهرة التي قمنا بها في المنطقة الخضراء وأمام مقر مجلس الوزراء أمر السيد دولة رئيس الوزراء بتوزيع موظفي المحكمة على الدوائر التي تحتضنها المنطقة الخضراء ,
( والرئاسات الثلاثة) وبعد فترة جاء كتاب آخر من مجلس الوزراء بيانه ان مجلس القضاء بالتنسيق مع مجلس الوزراء بتوزيع الموظفين حتى لو اقتضى الأمر بتوزيعهم خارج محافظة بغداد.. ……… انتهى

نذكر فعسى ان تنفع الذكرى……
في بداية تأسيس المحكمة الجنائية العراقية العليا
كان العراق يمر بأصعب المراحل من خلال ضعف الأجهزة الأمنية وقلة عددها وانتشار القتل والاختطاف من قبل الإرهابيون التكفيرين وتسمية كل شخص يعمل مع الدولة بصفة موظف فهو خائن وإصدار الفتاوى بقتله
فموظفي المحكمة كانوا حقا إبطال عندما جلبوا المجرمين من مناطق سكناهم رغم الصعاب في تلك الفترة وسيطر الخارجون عن القانون وتفشي الإرهاب ، لإقامة العدل وإنصاف المظلومين وتقديمهم للعدالة .

وعند تغيير القانون جاء الظلم الأكبر من وزارة المالية التي ظلمت موظفي المحكمة وتقليص رواتبهم إلى اقل مما كانوا يتقاضونه قبل تحويلهم على الملاك الدائم ،
رغم ان القانون يقر بتعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم. والتي تنص على تقاضيهم نفس الرواتب والمخصصات عن تحويلهم الى الملاك الدائم ،
كما جاء في فقرات أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل .

وبالرغم من عرضها على رئيس الوزراء وموافقته على ما طرح مطالب موظفي المحكمة ،

ولكن جوبهت برفض من مجلس رئاسة الوزراء رغم موافقة رئيس الوزراء , وخاصة ما يتعلق بقطع الأراضي الممنوحة لموظفي المحكمة ،ولم تمنح أي قطعة ارض لأي موظف في المحكمة.
بل وزعت قطع الاراضي على موظفي البرلمان .

وجاء في
قانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966
يتم تعيين موظفي المحكمة على الملاك الدائم بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه المحكمة بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005.

برفع الحيف والظلم الذي تعرض له موظفي المحكمة الجنائية العراقية العليا بالرغم من إنصافهم من قبل رئيس الوزراء والموافقة على طلباتهم ولكنها لم تنفذ .
قانون المحكمة يضمن حق المتهم فلماذا لا يضمن حق موظفيها ؟؟؟
أن ضمانات المتهم التي كفلها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وما سارت عليه آلية عمل المحاكم الجنائية في العراق استرشاداً بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية ضمن النظام القضائي العراقي يمنح المتهم ضمانات أكثر واكبر من تلك التي تضمنتها الأنظمة الأخرى ، كما أن هذه الضمانات جميعها تقع ضمن دائرة حقوق الأنسان والإقرار بكرامته وإنسانيته مهما كانت الجريمة المتهم بها

فقد وافق السيد المالكي على تثبيت الموظفين الذين كانوا يعملون وفق نظام العقود،
على الملاك الدائم، وعلى منحهم قطعة الأرض التي سبق أن خصصت لموظفي المحكمة.
“لكن لم يعترف بهامش دولة الرئيس، ولم ينفذ ما كتبه ردا على طلب موظفي المحكمة
وهو تهميش بخط المالكي
“تثمينا لدورهم ومساهمتهم في أعمال محكمة المجرمين من البعثيين، موافق على طلباتهم”، وذلك بتاريخ 4/ 6/ 2011.
ولم يطبق أي فقرة من الفقرات الواردة بل بالعكس عمل بعكس مما ورد ،
حيث نقل اصحاب الوساطات الى الدوائر المهمة وهم لا يتجاوز نسبة 10% من الموظفين
حيث نقل 307 شخص الى وزارة الداخلية وعدد قريب منه الى وزارة الدفاع ،
والوزارتين لم تقبلهم الا بعد معاناة كبيرة ،واخيرا وافقت وزارة الداخلية على قبولهم برتبة شرطي وعدم احتساب خدمتهم المدنية وعدم احتساب درجاتهم الوظيفية لأنها تخالف نظامهم .
فنقول باي حق ينقل موظف مدني الى عسكري بدون ان يكون متطوعا وراغبا اليها،
كيف سيخدم الوطن والحكومة وهو يصرخ باني مظلوم …
فنقول ان تحويل موظفي المحكمة الجنائية العليا الى شرطة وجيش رغم انفهم وسلب حقوقهم هو ظلم كبير وانتهاك للحقوق والقيم الانسانية .
فبعد عدم الوفاء بعهود المالكي لموظفي المحكمة اصبحت حكومة مخادعة وبرلمان مراوغ.
لانهم قاموا بأكبر عقوبة جماعية لأناس خدموا الشعب العراقي فكنت عقوبة بحق الديمقراطية في العراق .
واخيرا نقول حكومة لا تحترم قوانينها لا تستحق النظرة بعطف واحترام .