لدوائر الاستخبارات العسكرية اعمال وانشطة موجودة مع نشوء الحكومات في سبيل تحقيق احتياجاتها وحماية منظومتها واقتصادها داخلياً وخارجياً, فقد بذل الحكام منذ عقود جهودا كبيرة للحصول على معلومات عن البلاد المنافسة التي تقف امامها موقف الخصم المزاحم، وكانت جيوشها حريصة على التعرف على معلومات عن جيوش الخصم وعن مسارح العمليات الحربية المحتملة أو المتوقعة, وبما ان مفهوم الاستخبارات هو الفهم والمعرفة والعلم بالمعلومات التي تستند على قواعد التقييم والتحليل والايضاح والتفسير, فقد اعتمدها كبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين كوسيلة لافتعال الازمات والتخطيط المنسق في تأمين سلامة الامن القومي للحكومات.
ولكن بعد سقوط العراق العام 2003 تم العمل على حل الموؤسسة الامنية ومنها الدوائر الاستخبارية، فضلاً عن دمج العديد من الدوائر ودمجها مع دوائر اخرى بأمر الحاكم المدني بول بريمر آنذاك وانشاء جهاز المخابرات الوطني العراقي بديلا عنها.
لم تسلم دوائر الاستخبارات العراقية الحديثة من الانتقادات اللاذعة من قبل الساسة ومجلس النواب والاعلام والمواطن نتيجة لعجزها في مواجهة التحديات الامنية التي تعرض البلاد للخطر بسبب العمليات الارهابية التي ارتكبت على مدى السنوات الاخيرة وخاصة بعد عام 2003، وذلك لعجزها عن التنبؤ بوقوع اعتداءات ارهابية والافتقار الى الحدس المعلوماتي والامكانيات العملياتية للحيلولة دون وقوع تلك الاعتداءات, وغياب الرؤية بإعادة تنظيم وإصلاح تلك الأجهزة.
كما ان اساءة استخدام الاجهزة الاستخبارية من قبل حكومة المالكي والتي سخرها لمراقبة تحركات الخصوم السياسيين بدلا من متابعة الارهابيين الذين يشكلون خطرا على البلاد، وهدره للوقت والموارد والاطماع التي هي غير مجدية لمواجهة التحديات، ما جعل المخاوف تزداد فيما اذا كانت معلوماته مفبركة ذات طابع كيدي ام حقيقية بحق الخصوم, فقد برع بنقل صورة غير حقيقية عن الواقع، وعمد الى وضع جواسيس على من يعتبرهم خصومه، يضلل، ويتآمر، وكان مقياس أمنه أن يتجسس الصديق على صديقه، ما ابعدهم عن المهام الاصلية لهذه المهنة الدقيقة, فاستفحلت التعددية الاستخبارية بدون قوانيين ناظمة تحدد مفهومها المنطقي والفعلي فكانت اثارها الكارثية واضحة على ملامح الشارع العراقي الذي تكبد خسائر كثيرة نتيجة عدم التعامل بمهنية مع المعلومة الاستخبارية وسوء اختيار الكفاءات التي تدعم هذه المؤوسسات الداعمة لامن واستقرار البلد والتصدي للعمليات الخارجية.
لذا يجب اعادة النظر في تقويم هذا الجهاز وتفعيله بما يتمتع به من شرعية تستند بعملها القانوني فمن دون هذا الاطار, تنعدم الركيزة الاساسية التي تميز المهام الاستخباراتية القانونية البحتة عن الاعمال والافعال الاجرامية التحيزية التي يرتكبها الخارجون عن القانون والارهابيين دعما لمصالحهم الشخصية او مصالح حزب او جهة معينة, بارتكاب الخروقات بذريعة مكافحة الارهاب بما في ذلك انتهاك حقوق المواطنين في خصوصياتهم وعمليات الاحتجاز غير القانونية وإساءة معاملة الموقوفين وتعذيبهم اضافة الى استخدام أساليب غير قانونية في عملية التحقيق, كذلك الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة التخلي عن فكرة تشكيل الامن الوطني كذريعة للتملص من سيادة القانون التي تسود الدول الديمقراطية, فلا بد من الاستناد الى الصلاحيات الاستثنائية التي تتمتع بها الاجهزة الامنية وفق الضوابط القانونية التي تعمل على مبدأ التعاون بين الاجهزة الامنية، والتنسيق على المستوى الوطني بالشكل الذي يتوافق مع البيئة الامنية التي تعيشها البلاد.
واخيرا , يبقى مفهوم عمل الأجهزة الاستخباراتية في النظام الديمقراطي واجبا مقدسا يبتعد عن أي فعل تعسفي ويستند الى الحدس السديد والامكانيات الفعالة في جمع المعلومات وتحليلها, على العكس من مفهوم النظام الشمولي الذي يعتمد على افتعال المعلومة والقبض والتحقيق والمحاكمة …الخ بدون قيد او شرط, فلا استقرار امني ولا حقن لنزيف الارهاب والطائفية ما لم تكن هناك كلمة حق وضمائر حية تحوط البلد بسور من الحصانة بعيدة المدى.
