في خبرين عن وزارة التربية الاتحادية يعكسان حجم الفساد والهدر غير المبرر ، الاول كان فحواه ان كلفة بناء ثلاثة تواليتات فقط في إحدى المدارس بلغت 180 مليون دينار وهو ما يعادل كلفة بناء منزل كامل بعدة غرف حسب تصريح لاحد النواب .
والخبر الثاني اعلانات متكررة في مواقع التواصل الاجتماعي عن توفر الكتب المنهجية المقررة للمراحل الدراسية الثلاث للبيع في المكتبات بشارع المتنبي او على الارصفة بمبالغ ترهق ميزانية العوائل التي تضطر لشرائها لتامين احتياجات ابنائهم مع بداية العام الدراسية الذي سيبدأ الاسبوع المقبل ..
في الاعوام الخالي عندما كان التعليم بعافيته كانت الكتب توزع مع مباشرة المعلمين والمدرسين في الدوام الذي يسبق دوام الطلبة , كنا نلحظ ان الكتب موضوعة على شكل مجموعات ومن دون نقص يحملها الطلبة بفرح غامر ينعكس على تكوين مزاج جيد في الاقبال على الدراسة وبداية عام طيب , خصوصا انه في اليوم الاول الذي المباشرة على الدوام توزع القرطاسية بأنواعها واشكالها وتتميز بجودتها وكفايتها ,بل انها تزيد , الان اصبح توزيع القرطاسية والحقائب من الحكايات التي تروى بفعل هجومات الحكومات المستمر على موارد وزارة التربية وتسليع التعليم , والكثير من العوائل لم ترى الوزارة توزع الكسوة على طلابها الفقراء , بل انها اصبحت امرا من الماضي الخيالي الذي لا يصدق .
الامر صار يقرا في بطون الكتب , وهم يلمسون ان اعداد غفيرة منهم لا تحصل على المناهج المقررة , خصوصا في المدارس النائية والبعيدة عن المراكز الحضرية ..
لا تشعر الجهات المسؤولة في التربية بالمسؤولية الوطنية عندما يكون الفساد بهذا الحجم وعلى عينك يا تاجر والا كيف نصدق تواليتات تكلف هذا المبلغ الضخم , فالفساد المستشري لم يعد بالإمكان حجبه , والامر من ذلك لا تتخذ الاجراءات الرادعة للحد منه , والمثير ان الوزارة لديها مديرية للأبنية المدرسية لانعرف ما هو عملها ومسؤوليتها ودورها في مراقبة هذا الفساد المفضوح .
اما تحميل العوائل العبء الاقتصادي بشراء الكتب سواء المهربة من مخازنها او المطبوعة تجاريا , فهذا فساد جديد برز في السنوات الاخيرة , فتوفير الكتب من مسؤولية وواجب الوزارة اولا , وضبط مخازنها ومطابعها من صلب مهماتها ثانيا , وكانت ايام زمان تتخذ الاجراءات الحازمة والرادعة بحق الذين يتاجرون بالكتب المقررة ويلاحقون , وحتى من يفقد كتابه كان يحصل عليه من المدرسة لقاء ثمن ام من دونه لان وجود الكتب الجديدة في الاسواق من المحرمات تستوجب العقوبات بمن يتعامل بها .
من الخطورة التشجيع على الفساد اذا سمحت السلطات التربوية بذلك وجعلت منه امرا مألوفا يناقض السلوك القويم ويضر التربية السلمة في الصميم ويعطي صورة سيئة للطلبة .
