شهدت قاعة الخلد في عام 1979 جلسة تصفية حساب نظام المجرم صدام، مع قيادات حزب البعث آنذاك بغية التأمر على مبادئ الثورة والحزب، تم تصفية كل منافس سياسي له في الحزب وخارجه من الشركاء بوقته، في عرض سيناريو معد مسبقا، لأحد المقربين من صدام والفئة التي حاولت الانقلاب لكيون شاهدهم اقرب الى الاثنين.
اليوم وبعد مضيء تلك العقود من الزمن، سيعاد ذلك السيناريو مجددا، بعد الرابع عشر من حزيران من هذا العام بعد انتهاء الدورة التشريعية وانتهاء عمر البرلمان، عندها سوف لا يكون للنواب المنافسين الأقوياء من غطاء قانوني لاعتقالهم بقضايا إرهابية وفساد والتأمر على البلاد.
الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان مرتبطة بالصفة النيابية ، وبما أنها تنتهي يوم 14 حزيران 2014 بإكمال البرلمان 4 سنوات كاملة، فان البرلماني يعود كأي مواطن عادي وتنتهي الصفة البرلمانية عنه بانتهاء البرلمان.
طل على شاشات التلفاز، احد القانونيين الكبار ومن المقربين من السلطة، في تصريح لإحدى الوكالات الإخبارية”يجوز توقيف البرلماني واعتقاله ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مضيفا.. انه يجوز محاكمة جميع البرلمانيين الذين لم تستطع السلطات الحكومية توقيفهم بسبب تمتعهم بالصفة البرلمانية.. وبإمكان الأجهزة القضائية والتنفيذية أن تتخذ الطرق القانونية وفي حال ثبت تورط اي برلماني بتهمة معينة وأشار الى أن إجراءات الاعتقال والمحاكمة قد تتعطل نحو 30 الى 45 يوما من عمر البرلمان الجديد”.
هناك أنباء تحدثت عن أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته يسعى لاعتقال عدد من البرلمانيين ومن كتل وقوى مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد بعد 14 حزيران المقبل حال ارتفاع الحصانة عنهم، أن معظم النواب الذي ينوي رئيس الوزراء إيقافهم من الكتل المنافسة له.
وهذا ما يعيدنا الزمان الى عام 1979 ومكان قاعة الخلد، لتطل علينا سيناريوهات مفبركة تحاول الخلط بين المتهمين الحقيقيين، والشرفاء لتظليل الحقيقة على الشارع العراقي، الذي بات عاطفي وتحركه المشاعر الطائفية، للتخلص منهم بطريقة قانونية ولنتابع من هو سيكون محمد عايش ومن هم اتباعية..