لم أجد مسؤولاً كذابا صفيقا كماهو ألمالكي . هذا ألمالكي لايعرف ألحياء ! ولم يمر في تاريخ ألعراق مسؤولاً مارس ألقتل وألفساد وتدمير ألعراق أرضا وشعباً وثروات كما هو ألمالكي . إصرار هذا ألمالكي على تولي منصب رئيس ألوزراء رغم أنه أوصل ألعراق إلى ماوصل إليه من تقسيم وفقدان ألأمن وألأمان وإنقسام وأحتراب ألطوائف وهدر ثروة ألعراق وإستشراء ألفساد الذي جعل العراق البلد ألأول وبامتياز في الفساد دليل على نرجسيه مدمرة!

بعد ألأنتخابات 2014 وبعد أن تأكد من خسارته لموقعه ألحالي وعدم تجديد ألولايه له وضمن مسلسل تآمر هذا ألمالكي للبقاء في ألسلطة قام بمحاوله لأشعال حرب طائفية بمساعدة قاسم سليماني فهو ألمسؤول ألأول وألأخيرعن :

1- إنسحاب ألقيادات ألعسكرية في ألموصل وترك ألمقاتلين تحت رحمة ألأشاعات بوصول داعش ( فرق ألذباحة ) وألذي أدى إلى هروب ألعسكريين تاركين ورائهم عدة طائرات هليكوبتر وعشرات الدبابات وناقلات الجنود ومختلف أنواع ألمدافع وألأسلحة والمعدات ومخازن لمختلف أنواع ألأعتده وألذخائر ( قدرت قيمتها بـ 20 مليار دولار أمريكي) وتسمية ذلك ” إنسحاب تكتكي” .ثم أتهام 59 ضابط بانهم سبب ألهزيمة وإحالتهم للمحاكم ألعسكرية .

2- إنسحاب قيادة ألفرقة 12 ” بدون أسلحتها ” من كركوك وألتي تبعد عن ألمواجهه أكثر من 150 كم بدون إطلاق طلقه واحدة وتسليم محافظة كركوك ألغنية بالنفط وألتي كانت واحدة من أكبر المشاكل والمعوقات مع ألأكراد تسليمها للبيشمركة في واحدة من أغرب ألإجراءات .

3- إنسحاب قيادة ألفرقة 4 من تكريت تاركة أسلحتها ومعداتها كما في الموصل وكركوك .

أثارت هذه ألأنسحابات إضطرابا في ألشارع ألعراقي وذلك ماكان يطمح إليه هذا المالكي .فتوجه إلى ألبرلمان.

* ليطلب إقرار حالة ألطوارىء لمواجهة ألدواعش كما يدعي ولعدم وجود ثقة بهِ من أطراف ألعملية ألسياسية وأولهم ألأطراف ألشيعية ويقينهم أن ألمالكي سيبدأ بتصفيتهم جميعا تم وبالأجماع رفض ألطلب .

* بعد ذلك لجأ إلى إيران وكان له ما أراد حيث أمرت إيران تابعها “ألسيد” ألسيستاني لأصدار فتوى ( ألجهاد ألكفائي ) ألفتوى ألتي إستغلها ألمالكي لتثوير ألشارع ألشيعي لمقاتلة ألسنه .وتصور أن ألنصر قادم وبدأ الصراخ ( أين يفرون) وعندما عرض ألموقف ألقتالي اليومي أمامه وشاهد حجم ألخسائر وأعداد ألقتلى من قواته جن جنونه .

* طالب ألولايات ألمتحدة بتوجيه ضربات جوية ومساعدته ولكن جاءة ألرفض وألتعنيف بأن ألطيران ألأمريكي لن يكون سندا لميليشيا شيعية وتلك هي ألمرة ألأولى ألتي تصف فيها ألقيادة ألعسكرية وألسياسية ألأمريكية الجيش ألعراقي بالميليشيا وطالب أمريكيا بتجهيزه فورا بطائرات F-16 ولم تستجب له وأعلنت أنها لن تقوم بأي عمل إلا بعد تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل كل ألعراقيين.

حصل مالم يكن في حسبان ألمالكي وهو:-

* تأييد الشارع ألسني المضطهد من ممارسات جيش ألمالكي الطائفي تأييد ألشارع السني للمهاجمين وإنضمامه لهم وظهرت تسمية ألمسلحين وثوار العشائر بدل داعش وتغير موقف دول ألجوار وألعالم بما فيه أمريكيا ماعدا إيران وسورية وبدأت ألفضائيات بنقل أخبار ألمعارك من فقدان المالكي وجيشه لمواقعهم وأسلحتهم وذخائرهم وخسارته لعشرات الطائرات المروحية اثناء المعارك وإثبات المهاجمين قدرات قتالية عالية في استخدام ألأسلحة ألغنائم أثناء ألمواجهة وكفاءة في رسم ألخطط وتدمير ألأرتال ألعسكرية ألمهاجمة .

* إعلان ألأكراد وعلى لسان رئيس ألأقليم مسعود ألبارزاني أن ألمادة 140 من ألدستور(ضم جميع ألمناطق ألمتنازع عليها إلى كردستان )قد نفذت ولاحاجة للحديث عنها بعد ألأن ولا عودة للمواقع على ألأرض لما قبل 10/06/2014 أي قبل سيطرة ألثوار على ألموصل.

أليوم ضاربا عرض ألحائط بالدستور ووبالشعب ألعراقي بكل مكوناته ” دولة ألقانون هي ألكتله ألأكبر وصاحبة ألحق بتسمية رئيس ألوزراء “

لنذكر هذا ألمالكي بما صنعته يده مع ربيبه مدحت ألمحمود

(ورد إلى المحكمة الاتحادية العليا كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21/3/2010 متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة, طالباً تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) الوارد في المادة.

وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فيها توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الأتي: وجدت المحكمة الاتحادية العليا من استقراء نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العلاقة. إن تطبيق أحكام المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور, وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور, وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه مرشح ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) بتشكيل مجلس الوزراء.

وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور. وصدر الرأي بالاتفاق في 25/3/2010 .

من أين اتيت بالكتله ألأكبر ؟ ما هكذا تورد ألإبل يانوري . أتريد أرنب أخذ أرنب أتريد غزال أخذ أرنب

إن اسباب هذا معروفة وهي أن ألقيادات ألشيعيه ألمنضوية تحت مسمى ألتحالف ألوطني تأتمر بأمر إيران ألخميني ومن يخالفها فمصيرة مصير ألسيد محمد باقر ألحكيم!!

هل يعرف هذا المالكي مراحل إختيار أو ” إنتخاب ” ألرئاسات ألثلاث ؟ .

انها كما وردت في ألدستور :

ألمادة : 67 اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. أي 218 نائباً .

تلك هي ألمرحلة ألأولى ياهذا المالكي .

تليها وجود ألكتله ألأكبر ألتي سيقوم رئيس ألجمهوريه بتكليفها بتسمية مرشحها لمنصب رئيس ” مجلس ألوزراء ” وواجباته هي حسب ألدستور .

ألكتلة ألأكبر في هذه ألمرحلة يجب أن تكون وطنية عراقية .

ونحذر :

* ألحزب ” ألأشلامي ” والمعروف لدى ألسنة بنجاسته ودناءته وحقارة سلوكة من ممارسة اي دور لأن ألثوار سيمزقون كل أرض يقفون عليها فألعراق أكبر من كل قيم ألحزب ” ألأشلامي ” ألشين في شالوم هي ألسين في ألسلام ز

ليس كل ماتريده سيحصل فألثورة أتت ومن يحميك سيدفع ألثمن .

إن قام التحالف الوطني بممارسة دور التابع لأيران فليعلم أن لا مجاملة بعد أليوم لأن ألتحالف إختار إيران وسيكون للشعب ألعراقي خيارة .

أللهم هل بلغت أللهم أشهد

وقد أعذر من أنذر