عام 2003 ، وبتشجيع من المحتل توجهت فلول الشر والعدوان الاجتماعي الى معسكرات الجيش العراقي تساعدها وتشجعها بعض الاحزاب وبعض العشائر ، وبسبب الحرية التي فهمها البعض على قاعدة افعل ما شئت ما دمت حرا فقد انتشرت مافيات تجارة السلاح ، وبفعل ضعف الحكومات المتعاقبة او قيامها بغض النظر ان تحول مجتمعنا الى مجتمع مدجج بالسلاح وبكل انواعه ، وحتى السلاح الثقيل ، وقد تجلى ذلك بمظاهر ثلاث ، الاول ، تمثل بقيام بعض العشائر ودون تردد وبدون مهنية تامة ان تتبادل اطلاق النار بالسلاح الثقيل والمتوسط ،وهو ما لايمكن تقبله في اي دولة او مجتمع، والمظهر الثاني تمثل في ظهور مليشيات تابعة للاحزاب مسلحة بسلاح لا تمتلكه الا الدول او اليات عسكرية هي من ممتلكات واستعمال الدول ، اما المظهر الثالت فقد تمثل بوجود البنادق في الكثير جدا من الدور السكنية وبين افراد العائلة ، ومن نتائجه هو اطلاق النار غير المنضبط في المناسبات الرياضية او الاعياد او لدى نشييع الشهداء ، او المتوفين في اامجتمعات الريفية ، وكذلك اخذ تواجد هذا السلاح في الدور السكنية الى تشجيع الشباب وخاصة العاطل منه للتوجه لتشكيل العصابات ، عصابات الخطف والسطو او التسليب للافراد او السيارات ، وان ضعف الحكومات ساعد على هذه المسالك المدمرة للمجتمعات ،
ان الشعوب لا تتطور بسلاح الموت ، بل تتطور بسلاح الوعي ، والشعوب لا تتقدم وتبني حضارتها الا بسلاح العلم والثقافة ، والسؤال الذي يتقدم كل بحث بهذا الصدد ، اين مجتمعنا من التقدم والتطور .؟ اين تقف عشائرنا من مسالة التمسك بالسلاح .؟ المطلوب من الدولة قبل كل الاطراف ، اصدار قانون دستوري ، يطلب تسليم السلاح اليها مقابل وصل استلام اصولي ، وان يكون لهذا القانون سلطة التفتيش على السلاح دون موافقة القضاء ولا فان مصيرنا الى المهالك ، ان المجتمع المسلح بالعلم والثقافة هو المجتمع المتسالم مع نفسه وهو المجتمع الاكثر اهلية للرفاه ، ولنرفع شعار بالعلم والعمل نبنيك يا عراق…