من سخرية القدر .. ان القانون العراقي لا يشمل العراقيين ..!!

القوانين وضعت خصيصاً من أجل مراعاة أمن الدول المشروعة وواجب احترام الحياة البشرية والحقوق الأساسية, وللحد من الخروقات والتجاوزات , وعليه وبعيداً عن القتال وديمومته في العراق والمنطقة ” هناك قوانين تهتم بالكرامة الانسانية وحفظ الانفس والارواح وهناك قوانين مهمة تتعلق بحياة المواطن وبناء دولة المؤسسات التي لطــالما يتبجح بذكرها الكثير من دعاة السياسة وروادها ..فتلك القوانين تكتسب أهميتها من كونها جاءت تلبية لنصوص دستورية ما يعني انها قوانين خطيرة ومهمة لبناء الدولة وبناء المؤسسات وتشكيل الهيئات المستقلة إضافة الى تعلقها بحياة المواطن العراقي, وكان من ضمن هذه القوانين (قانون النفط والغاز) الذي اقرته الحكومة العراقية . والذي جاء فيه أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ،وأن القانون يطبق على العمليات النفطية في جميع مناطق العراق… بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة ، وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية ,بحيث يشير المختصون بذلك انه لو فٌعل هذا القانون سيكون فيه نجاة الشعب ومنح الكثير من حقوقه التي سلبت وغابت في جيوب الفاسدين ,ويذكر البعض ان راتب الفرد العراقي قد يصل (30 الف دولار شهرياً) وهو جالس في بيته ! ناهيكم عن القوانين الاخرى التي لو طبقت وفعلت لكان العراق وشعبه في علياء مجده.التأخير في إقرار القوانين وقرب انتهاء الدورة التشريعية جعلنا نسمع مطالبات بتمرير تلك القوانين وفق نظام السلة الواحدة والذي تم ممارسته في تجارب سابقة لتمرير بعض القوانين الخلافية لإرضاء أطراف ومجاملة أطراف أخرى على حساب المصالح الوطنية العليا .وتتلخص القوانين الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية، وتجريم حزب البعث، والنفط والغاز، والمساءلة والعدالة، والعفو العام, وقانون الانتخابات البرلمانية , الوحدة الوطنية ، وترسيم الحدود الإدارية.ومن خلال التجارب السابقة يمكن ان نقول بان آلية السلة الواحدة أثبتت فشلها سياسيا وتسببت بإفراز إشكاليات وتداعيات فضلا عن تغييب الإرادة الوطنية، لذلك على الكتل السياسية التخلي عن مصالحها الشخصية والفئوية في المرحلة الحالية لحساسيتها وحاجة البلد الى الاستقرار السياسي والأمني سيما ونحن نشهد موجة من العمليات الإرهابية التي طالت الأبرياء في الكثير من محافظات العراق …الأمم المحترمة هي التي تحترم ما تكتب وتحترم قوانينها، والأمم البائسة المتخلفة والتي تصر على التخلف هي التي لا تحترم القوانين ولا تكترث بإرادة الشعب ولا تحترم الرأي والموقف، وهي التي تنشر الفساد والفتن وتعبث بالمستوى الأخلاقي للناس وبالتماسك الاجتماعي. يبدو أننا اخترنا الاستهزاء بشعبنا. لماذا نحن نضع القوانين؟ ببساطة لكي ننتهكها ونغتصب السلطة عنوة” هل نذكر المسؤولين بذلك والتي اشرأبت أعناق المنافقين الفاسقين من رجال دين وأكاديميين وكتاب بسببها. وهنا أسأل كل هذه الجوقة الضالة الخائنة اللامسؤولة عن إمكانية تحقيق وحدة وطنية عراقية بدون تطبيق القوانين. هل المطلوب أن نتجاوز القوانين لكي تكون عندنا حرية حقوق وديمقراطية؟ هؤلاء الحمقى يدافعون عن عدم تطبيق القوانين. وأوجه كلامي الى كل الاسياد والرؤساء في الكتل البرلمانية الغارق حتى أذنيه في النفاق والفساد والكذب والاستبداد في المنصب: الذين ينافقون هم غير المؤتمنين على شعوبهم لأنهم لن يورثوهم غير النفاق والكذب والقتل والتهميش ,كما وصف بذلك الواقع العراقي الصرخي الحسني في كلامه حين قال( من سخرية القدر ,من سخرية الزمن ومن المضحك المبكي ان القانون العراقي لايشمل العراقيين, قانون عراقي ” دستور عراقي لايشمل العراقيين يطبق على الأعجمي فقط ….)https://www.youtube.com/watch?v=XriZ5y2cdsA