دون مبرر ووقائع فوجئنا بيانات لبعض ممثلي الدول الاوروبية في مجلس الامن مثل بريطانيا وفرنسا وامريكا التي تقود الجوق والتي تهجمت فيه على سوريا واتهام حكومتها باستخدام أسلحة محرمة دون دليل حتى ان الممثل الاممي قال (ان جمع الادلة حول هجوم خان شيخون متواصل ولا معلومات حتى الان دقيقة حول الجهة المرتكبة للجريمة ) ولم تتوصل الدول المجتمعة في اصدار قرار معين حول الموضوع ودون التصويت على البيان المقدم منهم والذي ينص على اتهامات جاهزة لاوجدود لحقائق فيها انما مبنية على سيناريوهات سابقة واعلام مفبرك ، مقابل ذلك لم يكن لهذه الدول اي موقف اتجاه ما قامت به القوات الدولية المتحالفة مع واشنطن في الموصل من جرائم مشابهة ولزمت السكوت عنها ،انها اتهامات جاهزة بعد التقدم الواضح للقوات السورية والحلفاء معهم في الجبهات .
وكان أعضاء مجلس الامن الدولي أقروا بالاجماع في وقت سابق مشروع قرار يفويض آلية التحقيق المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية حول استخدام السلاح الكيميائى فى سورية سابقاً ، في مثل هذه الظروف المسيسة ليس من المستغرب ألا يكون هناك مقدرة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الموضوع و ليس بجديد في ان تتسرع بعض الدول في ان تتهم جزافاً اخرى دون مسوخ في مثل هذه الحالات وحسب مصالحها ، فيما هناك من الدول لم تنجر بالاتهام دون ان تحصل على الدليل القاطع والقانع في توجه الاتهام مسبقاً وعلى ان تكون جهات محايدة تساهم في تبيان الحقائق في مثل هذه الحالات او تشكيل لجنة دولية للتحقق في الموضوع لان جهات كثير لها دور فيما يحدث في سورية ومنها ان يحاول البعض عرقلة المباحثات في جنيف والحيلولة دون التوصل لايجاد مخارج للحرب في سورية واهمها الحلول السياسية . كما ان المجموعات الارهابية لا يمنعها وازع من ارتكاب سلوك معين بعيداً عن الاخلاق والدين والانسانية .
التحقيق بشأن الهجمات الكيميائية فى سورية ومحاولة الولايات المتحدة استخدام هذه المسألة بهدف توجه التهم على الحكومة السورية دون وجود أي دليل على صحة الاتهامات هي شبهات مليئة بالعيوب وتعكس سياسة خطيرة ولا يمكن اعتبارها مسوغا قانونيا لفرض مجلس الأمن عقوبات على سورية.
قيل الكثير بشأن التعقيد والغموض والتناقض في الكثير من القرارات التي يصدرها مجلس الأمن والتي ليست إلأ حبر على ورق لكن قليلاً من الاهتمام ينصب حول هوية الجهة المخولة بتفسير وتوضيح مايراد نتفيذه من تلك القرارات والبيانات وفي حل رموزها ، ودورها في إزالة أوجه التناقض التي لامست العديد من بنوده ومقرراته. الكثير من الكلمات والمصطلحات المستخدمة في بيانات وقرارات المجلس غير محددة فيها من العمومية المكررة سابقاً ، ولا تشير بوضوح إلى الطرف المسؤول الذي تتحدث عنه”. لا مناص أنَّ الحاجة إلى وجود جهة مسؤولة عن تطبيق القرارات تلك سوف تتزايد، مع توقع صدور قرارات ذات صلة وبكل ما سيترتب عليها من آثار تنفيذية ملزمة لأطراف الصراع. هذا النوع من القرارات والفضائح المفتوحة على صيغ عائمة، لا تستحضر فقط سوابق عديدة من القرارات الدولية التي صدرت عن المنظمة الدولية كي لا تنفذ بل كانت شكلية .
وتذهب بالنقاش القانوني إلى ما هو أبعد من ذلك، لاسيما ترك سلطة تفسيره نهباً لمتغيرات الصراع ودور التوافقات الأمريكية – وبعض الدول الغربية، في تطبيق مراحله المتزامنة والمتوالية ، وذلك على حساب السلطة العليا لمجلس الأمن والدول الاخرى المشاركة فيه مثل الصين وروسيا الاتحادية ، المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وفق آليات وخطوات إجرائية محددة في ميثاق الأمم المتحدة، بينما تأتي مواد القرارات على خطوات وترتيبات تفتقر إلى ضمانات التطبيق الفعّال، من شأنها أن تقوض في كل حين عدالة الحل النهائي التي صدر القرار من أجل تحقيقها.
ما يكشف عن تسييس فاضح لمفهوم الإرهاب تحت غطاء القانون الدولي، والذي لا يمكن تبرير النزعة الانتقائية في التعامل مع هذه المسألة الجوهرية ، بحجة عدم وجود تعريف دولي للإرهاب متفق عليه و طالما أن ثمة حزمة وفيرة من الاتفاقيات الدولية حول إرهاب الأفراد والجماعات والدول والتي تشكل معايير عامة للتصنيف الموضوعي، عدا أن القرارات الدولية التي تجرّم الحكومة السوريه، مثلما تم ومن أشهرها القرار (2118 لعام 2013) حول تفكيك برنامج السلاح الكيماوي ، اوالقرار المرقم 2254 في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ، والذي كان يُقال عنها إنّها المدخل إلى حل الأزمة السورية ، لكنّ نظرةً دقيقةً إلى تلك القرارات تعطي انطباعاً معاكساً، فهو في أحسن الأحوال فرض لأجندات تناسب مقاس بعض اللاعبين الدوليين .كما هناك التناقض الظاهر في المواقف وفي عدم مصداقية المطالب المعلنة والشك بل ربما اليقين أن وراء المواقف المعلنة هناك أجندة أخرى خفية، لاتعطي وتضيف إلا قلقاً حول مستقبل مجلس الامن من وراء هذه التصرفات
