الفشل الحقيقي للمجموعة الحاكمة في العراق تعتبر كارثة و ليس الفشل في بناء اقتصاد وطني يضمن العمل والاستقرار والرفاهية للشعب فقط، بل الفشل والأخطر من الفشل الاقتصادي هو الفشل السياسي واخرها تشكيل وزارة الظل لدى المعارضة لمراقبة الحكومة كما تدعي وهو اسلوب لا يزيد عن الحديث الاعلامي وابتزازالجماهير لكسب ودهم وتهدئتهم ونحن لا نشك من كون الذهاب الى المعارضة السياسية هي خطوة مهمة وضرورية وتحفز الأطراف والكتل التوجه اليها في حسم مواقفها بالمضي معاً .ووجود المعارضة والموالاة خطوة باتجاه تأسيس دولة حضارية وفي طريق العمل التقويمي للسلطة التنفيذية اذا ما كانت جادة وغير مدفوعة لاغراض اخرى وبرغبة صادقة لان المعارضة أمر سليم وضرورة ولكن بشرطها وشروطها والتي يجب على الجميع العمل عليها واستكمال نواقصها و قيام اغلبية دستورية سياسية، وأقلية دستورية سياسية برلمانية وحكومية تنافسية ومعارضة حقيقية للحكومة لغرض الاصلاح لا من اجل كسب المغانم . وان مفهوم المعارضة في العالم وغالباً ما تمارس في الإطار الشرعي وضمن المؤسسات الثابتة. غير أن المعارضة قد ترفض أحياناً النظام السياسي القائم فتتمرد عليه مما يضفي عليها طابع التطرف. وخلاصة القول، تضم المعارضة الأشخاص والجماعات والأحزاب، التي تكون مناوئة، كلياً أو جزئياً، لسياسة الحكومة. في بعض البلدان وخاصة في العالم الثالث قد تتحول المعارضة السياسية إلى معارضة مسلحة وهذا ما قد يسمى تمرداً مسلحاً أو ثورةً أو قد تتدهور الأمور لتصل إلى ما يسمّى حرباً أهلية بسبب توفر السلاح السائب بيد مختلف القطاعات .كما هو في العراق .

ان ما يوحّد الجمهور في العراق اليوم هو المعاناة وتزايد الشعور بفقدان الثقة بالأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة. ويبدو أن هناك ملامح تحرر في وعي الجمهور من المخاوف المرتبطة بالهويّة وقلق العلاقة مع الآخر المختلف في المذهب والقومية ، من المسلمات المتفق عليها في جميع الأمم وأقرها الحكماء والعقلاء في العالم، مفادها ان استقامة النظام العام وانتظام حياة البشر مرهونان بوجود الدولة ذات السلطة القادرة على فرض النظام. ومن المسلمات ايضا ان حماية البلاد واستقلالها وتماسكها والمحافظة على خصوصياتها القومية والدينية والتاريخية مرتبط بضرورة قيام سلطة نابعة من ذاتها، معبرة عن ثقافتها وهويتها تحفظها وتدافع عنها. وهناك وظيفتان للسلطة ، اولها حفظ النظام الداخلي للبلاد، وتنمية المجتمع وإعطاء كل ذي حقه، والثاني مقاومة تدخل الأجانب في شؤون البلاد والاحتياط من مؤامراتهم، لان البلاد اصبحت مرتعاً للتحركات المشبوة وتتعرض بين حين واخر للطائرات المسيرة الصهيونية تحت الحماية الامريكية . ولقد أصبح تعامل الولايات المتحدة مع منطقة الشرق الأوسط منذ فترة ليست بالقصيرة يسير وفق حاجات مصالحها التي تقتضي فرض واقع الاستقرار في المنطقة، ومن أجل تكريس قدرتها في الهيمنة والانتصار علي العالم وفرض شروطها علي حلفائها الأساسيين في أوروبا وتنظر الولايات المتحدة الي العراق من حيث تحقيق أهدافها الاستراتيجية في إدارة الصراع السياسي القائم في العراق منذ وقت ليس بالقصير، كما تهدف أيضا الي معرفة الرؤية التي تتبناها الإدارة الامريكية وذلك من خلال التعرف علي ابعاد تلك الاستراتيجية في إدارة المشهد السياسي في العراق وكيف تتعامل الإدارة الامريكية مع مختلف القوي المتصارعة علي الساحة العراقية بما يحقق لها أهدافها الاستراتيجية التي ترنوا اليها من ذلك التدخل. جعلت البلد ينحو باتجاه عدم الاستقرار والتقاطع الحاد بين منطلقات ودوافع كل القِوى المساهمة في الصراع السياسي والمسببة للعنف المستشري في البلاد.وفي ظل حقيقة تؤكد أن دراسة وتحليل اطراف الصراع الداخلي في العراق و من منطلق صراع الارادات السياسية لتتفاعل مع الارادات السياسية الخارجية.

العراق كبلد يضربه وهن كل التنظيمات السياسية بمختلف اتجاهاتها تماما مثلما ضرب الوهن السلطة ومؤسساتها.. وكان سببه هو اعتماد السلطة السياسة على حساب إرادة الشعب، بعد الانتخابات الصورية الاخيرة التي اظهرت ضعف تواجدها بين الجماهير وكشفت ضعف الاحزاب وهروب المواطن من المشاركة في الانتخابات ولم تكن النتائج حقيقية للسلطة الفعلية التدخلات الخارجية التي فاقت . والكتل والاحزاب الحاكمة اليوم لا تملك للسلطة أي وسيلة ذات مصداقية لمخاطبة الشعب .. فعلى مستوى الطبقة السياسية التي تدير البلاد ، لا تجد فروقات كبيرة في المضمون بين سوء إدارة النظام الشمولي وسوء إدارة قيادات سياسية تعمل بعنوان نظام “ديمقراطي”. فكلاهما يعمل ضمن منظومة سياسية تجتهد لضمان ديمومة بقاءها بالسلطة بغض النظر عن القبول والرضا والرفض التي يمكن أن ينعكس عن السياسات العامة للنظام السياسي والأحزاب التي تدور في فلك هذه السلطة لا تحمل جديدا سياسيا شعبيا للسلطة. الأخطر من ذلك هو فشل الدولة في تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي، وإعادة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها. فتوالي ضياع الفرص من قبل النخب الحاكمة لا يزال يعتمّ الظروف ويحجب أيّ بصيص أمل نحو مستقبل الإصلاح السياسي.

ومن افضح عيوبها فشل السياسات الاقتصادية المنتهجة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا والفساد السياسي الذي ينخر جسده في احتكار السلطة والذي خلق مناخا سياسيا غير مستقر انعكس على جوانب الحياة المختلفة وفي مقدمتها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة اما الحديث عن الكتل فلا تزيد عن علاقات انية هشة فارغة من الاسس ، لعدم وجود نظرة استشرافية وخطة مستقبلية واضحة المعالم لدى مكوناتها ولا تزيد عن كونها فقاعات تنفجر بين حين واخر ، وتحميل الشعب مسؤولية الأزمة وذلك بسن إجراءات غير سليمة والمشكلةهي أن كثير من السياسيين يتحفظ على وصف العراق بالدولة الفاشلة، ويعدّون ذلك وصفا فيه الكثير من القساوة على تجربة حديثة لإعادة بناء الدولة في العراق. إن استمرار النظام السياسي بنفس العقلية التقليدية والمتخلفة في التسيير لن يزيد الأوضاع إلا سوءا ، ففي الوقت الذي تسجل فيه دول ذات إمكانيات أقل لعراق نموا اقتصاديا مذهلا ما نزال نحن في مؤخرة الترتيب وفق ما تسجله التقارير الدولية في مختلف القطاعات من إختلاط وتداخل الصلاحيات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فلا البرلمان يؤدي دوره في المراقبة الصارمة والتشريع الفعال، ولا الجهاز القضائي المكبل استطاع من ان ينجح في تفكيك أخطبوط الفساد الذي سمم مختلف المؤسسات والقطاعات