في عهد هدام السابق كان الكثير من المواطنين يشكون من النظام الاداري الفاشل والروتين المعقد وتمنوا دخول الحاسبة الالكترونية للتقليل من عدد الغرف التي يجب زيارتها عند انجاز اي معاملة وصدموا عند دخول الحاسبة لأن الغرف لم تقل بل اضيف اليها غرفة الحاسبة التي يتوجب زيارتها بعد اتمام المعاملة بصورتها الروتينية لغرض توثيق المعلومات بالحاسبة!!!
ومن ثم بدأ النظام بالرقم المدني الموحد واستبشرنا خيرا ولكن سقط النظام (الى غير رجعة) وتوقف العمل بالرقم المدني، ووعدنا بالحكومة الالكترونية واكمال المعاملات من بيت المواطن عن طريق النت (كما يحدث في الامارات) ولكن بعد تسع سنين و صرف ملايين الدولارات لم يستطع المشروع ان يحبوا لا ان يخطوا خطواته الاولى واصبحت المعاملات الحكومية الكابوس الذي يعاني منه المواطن.
فبسبب الفساد المستشري يتم طلب صحة الصدور عن كل كتاب صادر وفي بعض الدوائر يطلب صحة صدور لصحة الصدور!!!
ولزيادة التأكيد تم استحداث قلم سري بكل الدوائر مسؤوليته استلام والرد على هذه الكتب وتناسى الاخوان المبدأ الاداري الاول لمحاربة الفساد وهو تقليل الحلقات الروتينية او تجاهلوه عمدا
فأصبحت ابسط معاملة مثلا استخراج شهادة الميلاد تستخرج بأربعة الى ستة اشهر وكذلك باقي المعاملات وبما ان اكثر المواطنين لا يستطيعون ترك اعمالهم او وظائفهم كل هذه المدة فقد التجأ الكثير منهم الى المعقبين، وبالرغم من ان الحكومة ظاهرا لا تسمح بالتعامل مع المعقبين (خاصة في دوائر التسجيل العراقي) الا انها باطنا السبب الرئيس في ازدهار هذه المهنة وانتشارها بسبب إجراءاتها المعقدة.
وكان من الممكن حل هذه المعضلة بسهولة وذلك وبما ان كل المعلومات مخزنة اصلا على حاسبات فمن الممكن جعل نسخة غير قابلة للتعديل متاحة للدوائر التي تحتاجها وبذلك يتم التأكد من صحة الصدور في يوم او اقل بدل الانتظار لشهور طويلة.
واخيرا نرجو من السادة المسؤولين الالتفات للمواطن العراقي فمن غير المعقول انه في عصر يستطيع فيه أي شخص السفر حول العالم في يوم واحد بينما قد يستغرق انتقال معاملة المواطن العراقي من غرفة الى اخرى بنفس البناية شهر كامل او وقت اطول من ذلك بكثير!!!
