الفساد الاداري والمالي وغيرذلك، ينخر في جسد الدولة العراقية، منذ 2003الى يومنا هذا. الكل فسدت وافسدت، سرقت وساعدت على السرقة، بدءً من اعلى الهرم فنازلاً . وهذه الايام يدور موضوع الفساد حول حسين الشهرستاني، وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومتي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي “2006 – 2014” ثم اخيرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.الشهرستاني يدعو، امام وسائل الاعلام، كافة الجهات التحقيقية كهيئة النزاهة، والقضاء، ودائرة المفتش العام لوزارة النفط، إلى البدء بالتحقيق معه وتدوين إفادته، بشأن المعلومات التي اشارت الى تورطه بتلقي رشى، وضلوعه بعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص.الشهرستاني، يبدو انه واثقا من نفسه، (يمشي ملكا)، او قل انه يعلم بأنه محصّن من جهة تسييس القضاء، وانه لعبة بيد الاحزاب السياسية، لأن القضاء طمطم كثير من القضايا الاجرامية، وما يتعلق بالقضاء من امور اخرى، ولعل اهم ذلك قضية او جريمة اسبايكر، التي هي اشنع جريمة انسانية، راح ضحيتها بحدود 1700 بريئ .القضاء العراقي عاجز أن يحاكم رأس واحد من رؤوس الفساد الكبيرة، فكيف يتسنى له محاكمة رجل متهم بالفساد ومتضلع به كالشهرستاني، الذي يسدد له حزبه وكتلته؟!. وفوق كل هذا، ان الشهرستاني ينتقد التأخير في إجراء التحقيق معه، إضافة إلى مطالبة الصحيفة التي نشرت هذا التقرير بتقديم ما لديها من أدلة وإثباتات، كون أنها تدعي امتلاكها للمكاتبات والرسائل الاليكترونية الخاصة بالشخصين باسل الجراح واحمد الجبوري اللذان عملا كحلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة “unaoil” النفطية.اقول من الذي يجرؤ على تقديم الوثائق والادلة التي بحوزته، ويجازف بحياته، وبمستقبله، وهو يعلم، علم اليقين، انه سوف يُطارد ويتعرض للقتل، لا محالة، فاذا حوسب الشهرستاني وصعد للتحقيق، واخذ جزائه العادل ، فسيجرجر من بعده واحدا تلو الآخر.ويرفض الشهرستاني صلته المباشرة أو غير المباشرة مع الأسماء التي ذكرت في التقارير الصحفية، أو بالواسطة بأي موظف من الأسماء التي ذكرت بهذا التقرير. وهذا طبيعي في الامر، فأن الفاسد لا يقول: انا فاسدا، والسارق لا يقول: انا سارقا، والمجرم لا يقول: انا مجرما. لكن الاعتراف سيد الادلة، بحسب القانون، الا ان المجرم لا يعترف بالسهولة، حتى وان جاءوا بالادلة القطعية، فأنه يدعي انها مزورة، وحيكت ضده، لأغراض سياسية وتسقيطية وما شابه.ويدعي الشهرستاني انه طالب الحكومة الاتحادية بان يكون العراق جزءاً من التحقيق الدولي، وان اللجنة الدولية التي شكلت لمكافحة الفساد من دول بريطانيا وفرنسا وامريكا واستراليا، ذهبت الى مقر الشركة بموناكو ووضعت اليد على كافة البيانات والمراسلات واجهزة الحاسبوب الخاصة بالشركة.اقول: وكيف نعلم من صحة هذا الادعاء؟ اذ لم تطلع عليه وسائل الاعلام، ولم يكشف عنه القضاء، او اي جهة اخرى مستقلة، وان زمام الامور كلها بيد هؤلاء. اعني القابضين على السلطة.لكن، ماذا يقول الشهرستاني حول ما نشره موقعا “فيرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” تحقيقاً عما وصفاه بصفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أبرزهم وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني؟ . وهل سيقدم دعوى قضائية ضد هذين الموقعين، ومطالبتهما بالتعويض، لأنهما شوها سمعته، وسمعة كتلته، حتى الآن لم نسمع بالشهرستاني، انه فعل ذلك؟ وقد نشر موقع “فيرفاكس ميديا” إن أونا أويل دفعت 25 مليون دولار على الأقل رشى عبر وسطاء لضمان دعم مسؤولين نافذين” في العراق للحصول على العقود النفطية. وقد يورد قائمة باسماء مسؤولين قال إن أونا أويل اشترت ذممهم “وزير النفط آنذاك، وزير التعليم حاليا حسين الشهرستاني، عبد الكريم لعيبي وزير النفط عام 2014، مدير عام شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي الذي أصبح عام 2015 وكيل وزير، والمسؤول النفطي عدي القرشي”.هذه قضية واحدة من آلاف القضايا لم يحسمها القضاء، ولن يحسمها، طالما انه مكتوف الايدي، ولا يحرك ساكنا، بل الصحيح، انه مصاب بالشلل التام.
