من اين لك هذا ؟

يجري في أروقة مجلس النواب حراك متأخر لإنضاج مقترح قانون ” من اين لك هذا ؟ ” ، بالتوازي مع اخبار عن قرب طرح الحكومة لمشروع قانون مماثل . هاتان الخطوتان ، إن صحتا ، ستقابلان بتشكيك الشارع العراقي الذي اعتاد على وأد التوجهات الحقيقية الخاصة
بمكافحة الفساد في مهدها او افراغها من مضامينها الفاعلة كون مثل هذا القانون يمس بالدرجة الاساس الشخصيات النافذة في السلطة والممسكة بالقرار قبل غيرهم .
مقترح او مشروع القانون ، وان جاءا متأخرين او غير فعالين ، الا انهما يمثلان خطوة في اتجاه التصحيح الذي تفرضه النقمة الشعبية المتزايدة على الفساد والمطالب المتصاعدة بالاقتصاص من المفسدين ، حيث يمكن سد الثغرات واستكمال النواقص في القانون اعلاه
لاحقا وفق الاليات الديمقراطية .
التجربة الديمقراطية ، وان بدت متعثرة في بداياتها ، لكنها تمتلك آلياتها الذاتية للتغيير والاصلاح والتي يتصلب عودها مع الوقت وتكريس الممارسة ، ومحاسبة الفاسدين وفق هذا القانون تختلف عنها في قانون هيئة النزاهة في كونها تضع جميع المسؤولين في دائرة
الاتهام حتى تثبت براءتهم بينما يكون الجميع وفق الأجراءات السابقة ابرياء حتى تثبت ادانتهم .
التقارير تشير الى امكانية اعادة 500 مليار دولار من الاموال العامة المنهوبة الى خزينة الدولة في حال العمل بهذا القانون ، وهو رقم يستحق تعبئة الرأي العام للدفع بتمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية .