احتل العراق المرتبة الثالثة عالميا فى حجم الفساد طبقا لتقارير منظمات دولية,وان السبب الرئيسي للوضع الحالي في العراق هو نظام المحاصصة ,الطائفية والحزبية فى تشكيل الحكومة والمناصب السياسية الكبرى فى البلاد, وتوزيع المناصب والمهام من الوزير للغفير بشكل محاصصه ادت إلى حالة انقسام مجتمعى بين مكونات الشعب العراقى,و نتيجة سيطرة فئة بعينها وتهميش الفئات الآخرى, بعد أن سيطرت النخبة الحاكمة على المزايا المادية والمالية الضخمة مع انتشار المحسوبية فى تعيينات المناصب المختلفة فى مؤسسات الدولة والمحافظات.ان الفساد سرطانا ينخر فى العراق, وسببت تدهور الخدمات العامة من كهرباء ومياه وانخفاض للرواتب, كلها شكلت شرارة الاحتجاجات الشعبيه منذ شهور. كما أن هذه الاحتجاجات عكست عدم ثقة الشارع العراقى بمؤسسات الدولة وعلى البرلمان المنتخب من المواطنين , حيث انقسم أعضاؤه بين معتصمين ومختلفين حول قرار الاصلاحات الوزارية التى قدمها رئيس الوزراء, وتمسك بعض الكتل السياسية بنظام المحاصصة.الخطورة احتمال أن يحل الشارع محل المؤسسات فى إدارة العملية السياسية, كما حلت قوات الحشد الشعبى محل المؤسسات الأمنية.ان نظام المحاصصة أوصل العراق إلى هذا الوضع المتردى, كما أن استمرار وقوع العراق بين الطائفية المقيته و الإرهاب الغاشم يهددان بالعصف بمستقبل البلاد ووصوله إلى مرحلة الدولة الفاشلة. فإن المخرج من المأزق العراقى لا يتطلب مجرد ترميم للمشهد السياسى واتخاذ بعض الإجراءات الشكلية لتهدئة غضب المحتجين, وإنما ضرورة إعادة هيكلة العملية السياسية فى البلاد ,وتكريس الديمقرطية الحقيقية التى ترتكز على مبدأ المواطنة ,والمساواة بين جميع العراقيين فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية والدينية والمذهبية, وأن يستوعب العراقيون دروس السنوات الماضية فى أن التناحر والمحاصصة الطائفية والتدخل الخارجي قد أوصلتهم إلى هذا المأزق, وأنه لا خيار آخر أمامهم سوى الاتحاد والتكاتف والحفاظ على وحدة ومستقبل بلدهم. أن الثورة الشعبية المستمرة منذ شهور تمثل بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح والتغيير فى العراق من أجل إنقاذ هذا البلد واستعادته لوضعه الطبيعى ضمن محيطه العربى, وإعادة بناء الدولة وفقا لأسس ديمقراطية وليست طائفية, وتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤقته تشرف على عمليات تحرير المدن من الارهاب وتشكل رئاسة للبرلمان ,ورئاسة جديدة لهيئة الانتخابات نزيهه لاتنتمي الى اي جهه معينة او حزب او كتلة,واجراء انتخابات مبكرة و بأشراف دولي .
