محاولات استبدال محافظ البصرة الدكتور النصراوي تظهر الى الافق بقوه ، بعد ان اصبح جليا ان البصرة تعوم على بحر من النفط وتغرق في بحور من القمامة والفوضى والفساد الاداري والتخلف . من يتحمل مسؤلية كل هذا الخراب ؟ اعلامنا ، سلطتنا الرابعة مرة اخرى يصعقها بريق النتائج فلا تنجح الا بجنى السبق في نقل بريق الخبر، ومجتمعنا يفتقد لوسيلة تعينه على تفكيك المشهد بغية فهم مسبباتة لا ملامح شكل النهائي ، السياسيون غير عابئين ، يتصيدون فرص جديده ومنازلات جديده لافتراس بعضهم لبعض على حلبة من الصراع الشرس لا قانون يحكمها ولا حكم .
من المسؤول عن كل هذا الكم الهائل المنتج من الخراب اذا ؟؟ السيد المحافظ ، يتصدر الواجهة متلبسا بمشهد فاضح من القصور في خبرته وامكاناته لادارة وقيادة محافظة كالبصرة وقيادة فريق شركائه في ائتلاف البصرة اولا ، شريك الخراب الثاني هم لفيف الشركاء معة في ائتلاف البصرة اولا ، ذلك اللفيف من الافراد والكتل الصغيرة التى مرت عبر سانت ليگو الانتخابي ونظام الدائرة الانتخابية الواحدة والذين اختاروا الدخول في شراكة سياسية واهنة ومتناقضة كانت اولويتها جنى المنافع من خلال منصب المحافظ وليس الالتفاف لخدمة البصرة . المسؤول الثالث هو مكتب المجلس الاعلى في البصرة الذي اختار لنفسة لعب هذا الدور في التصدي لادارة المحافظة عبر تشاركه مع لفيف أئتلاف البصرة اولا دون تمكنة من احتوائة وادارته لجعله شريك مسؤول وليس جمع هدف اعضائة المساومة وتقاسم المنافع على حساب البصرة واهلها . المسؤول الثالث هم قيادة كتلي المواطن والقانون ويتصدرهم سماحة السيد عمار الحكيم والسيد نوري المالكي عندما جعلا البصرة بيضة القبان في تقاسم السلطة والنفوذ في عموم العراق وحين تزاحم الكتلتين على تقاسم مغانم منصبي رئاسة مجلس الوزراء او ادارة البصرة . المسؤول الرابع هو النظام الانتخابي الذي افرغ النائب الفائز في الانتخابات من شرف التمثيل الحقيقي المباشر للناس الى الوقوع تحت منة رئيس الكتلة الذي ادخلة في القائمة واوصله الى مجلس المحافظة او البرلمان . المسؤول الخامس هو النظام النيابي الذي افقد المحافظ فرصة الانتخاب المباشر وجعلة تحت مطرقة المحاصصة وسندان رئيس الكتلة ومساومة الشركاء الذين دعموا ترشحه للمنصب . المسؤول السادس هو نظام الحكم المركزي الاشتراكي الشمولي الموروث والذي اتاح بيئة خصبة من التفرد لزعماء الكتل السياسية في تقاسم السلطة والنفوذ والمال دون اي قوة رقابة او ضبط عليهم فاصبحوا بامتياز ورثة النظام الدكتاتوري المتفرد بالسلطة ولكن هذه المرة بلفيف من الاحزاب والاشخاص بدلا من فرد وحزب واحد.
زعماء لهم حق تعيين النائب والوزير والمحافظ وبسلطات لا يحدها الا مخلب وناب الغريم السياسي الاخر الذي يتشارك وليمة افتراس البدن العراقي المتهالك . من السذاجة ان يعد تغيير المحافظ سبب لحصول تغيير جوهري في السير نحو الخلاص من كل هذا الركام من التدهور والفشل والخراب . اننا بحاجة لمحاكمة منصفة لكل الشركاء اشخاصا وانظمة كي نجري تقييما موضوعيا لاسباب الخلل وللبحث عن بدائل حقيقة لانقاذ البصرة والعراق من مخالب الاستئثار والتفرد بالسلطة قبل انهيار الدولة العراقية برمتها . بسبب كل هذا ، ندعوا الى جعل اقليم البصرة يعتمد النظام الرئاسي البرلماني كي يكون الحاكم مدعوما بانتخاب الناس المباشر وليس منة رئيس الكتلة وان يكون نظام الانتخابات وفق قاعدة ( لكل مقعد انتخابي دائرة انتخابية ) لظمان تواصل ومرجعية كل نائب او مسؤول منتخب لارضاء جمهور الناخبين وليس لارضاء مصالح رئيس الكتلة ومزاجيته. محافظ البصرة يقف مُحرٓجا ومحرِجا لكامل منظومة الحكم في العراق ويفضح مسلطا الضؤ على حقيقة التخفي البائس للدكتاتورية والتفرد التي تحاصصت لتقاسم الخير والسلطة والبدن العراقي بكل قسوة وجلد . الاقسى في مشهد اليوم ، هو مساومة العراق والعراقيين بخطورة هدم كامل بناء السلطة في العراق والتي نسجها الشركاء بالامس كباقة من التقاسم في كل وزارات ومحافظات ومؤسسات الدولة العراقيه . مساومة قاسية وخياران للشعب بين قبول كل هذا الفشل او تدمير كامل بقايا هوامش معيشته ، خياران للشعب واحلاهما مر.
