11 أبريل، 2024 2:23 م
Search
Close this search box.

من المستفيد من هذا ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

ان كل مظاهر الوحدة بين اي مجموعة هي قوة لها،اي كان توجهها الفكري والعقائدي،وايضا الوحدة تمنح الاخر الشريك الجغرافي حقوقه، لان كما اسلفنا الوحدة قوة والقوي في العادة يترفع عن الظلم لان لايحتاج اليه،والاخر يكون معتدل وواقعي في مقدار حقوقة لمعرفته بقوة الاخر، بشرط ان تكون هذا الوحدة وحدة حقيقية مبنية على الاسس السليمة،وليس الوحدة الظاهرية التي تخفى داخلها نوايا متصارعة واهداف مشتته،وهكذا وحدة تتطلب هدف كبير وسامي يجتمع حول الافراد لينعكس على الجماعة،وفي العراق المتكون من عدد من القوميات والاديان والمذاهب يحتاج الى الوحدة بين ابناء المكون الواحد لينعكس على باقي المكونات لتتحد مع بعضها بالوطن مع احتفاظ كل منها بخصوصيته الدينية او القومية،عند ذاك يصبح الوطن مصان وعصي على اي طامع من داخله او خارجة،وعندما نتابع تاريخ هذا البلد نجد انه لم يعش الا تحت احتلال او حكم ظالم الاماندر ولهذا نجد الفرقة في صفوف المكون الواحد والتي تنعكس بالنتيجة على العلاقة بين المكونات الاخرى،فالمحتل والظالم في العادة يستخدم اسلوب التفرقة لاضعاف المقاومة ضده،وهذا ماقام به البعث الصدامي وزرع الفرقة والفتنه داخل المكونات وفيما بينها،وزرع الطائفية واشاع الحس القومي حتى اصبحت القومية ثقافه شائعة يقاس عليها الولاء للوطن وحتى للدين،وبعد انهيار النظام البعثي على يد اسيادة الامريكان ،وبدأ ماراثون العملية السياسية وشكل ضحايا النظام  تحالف انتخابي هو الائتلاف الوطني العراقي الموحد خاض الانتخابات الاولى والثانية واستطاع وكتحصيل حاصل ان يحصد الاغلبية في المجلس النيابي،وتحالف مع المكون الكوردي كأستمرار لتحالف سترتيجي ابتدأ في مقاومة نظام البعث والتئم في عملية البناء من بعده،وتم تشكيل الحكومة بواسطة هذا التحالف وقد استطاعت الحكومة ان تحقق الكثير من المكتسبات لضحايا النظام ومرت الساحة السياسية في البلد بنوع من الاستقرار النسبي رغم كل التحديات الكبيرة التي كان يمر بها البلد من احتلال وبقايا النظام وتدخل الجوار العربي من خلال دعم الارهاب لغرض افشال التجربة الديمقراطية الفتية في العراق،وعدم وجود تشريعات وقوانين تمكن الحكومة من اداء عملها،لكن قوة الائتلاف الوطني ومتانة العلاقة في تحالفه مع الكورد استطاع ان يحقق الشي الكثير ووضع الاسس الصحيحة لبناء الدولة،لكن في الانتخابات الاخيرة انقسم الائتلاف الوطني الى قائمتين في خطوة غير محسوبة وتثير الشك بانها مقصودة! فالائتلاف وعلى لسان دولة رئيس الوزراء صمام امان للعراق والعراقيين لكن دولته شكل قائمة اخرى تحت مسمى(دولة القانون) خاضت الانتخابات وكانت اول نتائج هذا الانقسام خسارة الاغلبية بحدود(7) مقاعد في المحافظات المختلطة،وبعد الانتخابات تشكل التحالف الوطني الذي لم يستطيع ان يثبت وجوده في الساحة السياسية وادارة الازمات رغم انه الكتله الاكبر،وانتج حكومة ضعيفة عاجزة عن تقديم اي انجاز،ومن يتابع بدقه يلحظ ان الحكومة في الدورة السابقة كانت افضل في الاداء وتقديم الخدمات من الحكومة الحالية  رغم الامكانات والمقومات المتوفره لها،لكن فشلها واضح،والسؤال لماذا تم تقسيم الائتلاف الوطني؟ ولمصلحة من؟ وامعانا في اضعاف الاغلبية وضحايا النظام السابق جرت محاولات خطيرة لفك عرى التحالف الاستراتيجي بين الكورد والشيعة،تحت اعذار واسباب غير مبررة اطلاقا،فهذا التحالف كان شوكة في عيون الطائفيين في الداخل والخارج الذي كرسوا كل جهدهم لغرض تفكيك عراه والقضاء عليه،لكن حكمة وحنكة قادة الطرفين استطاعت ان تتجاوز كل الازمات المختلقة بينهما،ففي هذا التحالف ضمان لوحدة العراق اضافة لعدم وجود بديل عنه لكلا الطرفين،اذن هناك اجندة اقليمية تريد لهذا التحالف ان ينتهي خاصة في ظرف عسير تلتهب فيه المنطقة المحيطة بالعراق ويراد من العراق ان يكون جزء من الحريق بأي ثمن،فماهي المصلحة لحكومتنا في استهداف وحدة التحالف الوطني ومن ثم استهداف التحالف مع الكورد ومالبديل لهما في نظر الحكومة؟

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب