من الممكن جدا أن نتفق مع السيد رئيس الوزراء د. حيدر العبادي في توصيفه أن هؤلاء السادة النواب ( نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ) هم إحدى بوابات الفساد.. لكننا لو دققنا قرار إعفائهم من مناصبهم من زاوية الفوائد المقتناة منه لوجدنا ما يلي:

1- صحيح أن قدرا من الأموال سوف توفر للدولة ( هذا إذا لم تسرق هي الأخرى ) من حيث رواتبهم الخيالية وتخصيصات مكاتبهم وحماياتهم وأرتالهم وما إلى ذلك.. لكن تلك المبالغ لا تشكل قطرة في نهر هدر المال العام والتبذير والإستهتار بمقدرات الدولة.

2- صحيح قد يشكل هذا القرار خطوة مهمة تصب في خدمة هدفنا الوطني المتمثل في ترشيق مؤسسات الدولة وتقليص المناصب والمكاتب التي تنتمي لحكايات ألف ليلة وليلة. فالعراق الدولة الوحيدة من بين كل دول العالم الذي فيه ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة رؤساء مجلس النواب وثلاثة وكلاء لكل وزير.

3- لكن هناك دلالة خطيرة نشير إليها دون أي تعليق: أن إثنين من نواب رئيس الجمهورية الذين تمت الإطاحة بهم بحجة الإصلاح ( علاوي والنجيفي ) هم خصوم ألداء لحزب الدعوة الذي ينتمي إليه د. حيدر العبادي وخصوم ألداء لأمينه العام السيد نوري المالكي ولكل إئتلاف دولة القانون. ونذكِّر هنا أن السيد المالكي لا زال يتمتع بحضور سياسي فاعل من خلال رئاسته للإئتلاف المذكور وعلاقته الوثيقة بقوى فاعلة هي الأخرى وبإيران ذات التأثير القوي في المنطقة,, في وقت ذهب سريعا كل من علاوي والنجيفي إلى عالم النسيان.

4- نفس الشيء يمكن أن يقال حول نواب رئيس الوزراء. فالسيد بهاء الأعرجي الذي ينحدر من التيار الصدري أشد خصوم حزب الدعوة وإئتلاف دولة القانون ورئيسهما السيد نوري المالكي. والمطلك وعلاقته الشخصية السيئة بالمالكي لا لأسباب طائفية فالمطلك لم يمثل المكون السني يوما ما أبدا.. إنما لأسباب خفية اليوم ستعلن غدا.. أما النائب الثالث الكردي الأستاذ روز نوري شاويس فهو من حزب السيد مسعود بارزاني ومعلوم للقاصي والداني ما نوع العلاقة بين المالكي والبرزاني بغض النظر عن الأسباب..

السؤال: من إذن المستفيد في المحصلة النهائية من قرار ” الإصلاح ” هذا ؟؟؟