مازلت مافيا الفساد والافساد تتاجر بقلمة عيش المواطن العراقي في بلادي ،هناك مئات الافران والمخابز تعمل خارج الضوابط ولا حسيب ولا رقيب وحتى وكلاء المواد الغذائية لا يزالون يستلمون مادة الطحين الذي لا يصلح لعمل الخبز داخل البيوت على الرغم من الكلفة المرتفعة والدعم الذي توفره الحكومة لهذه المادة المهمة . وتضطر الاسرة العراقية وهي تعاني تعسف المسؤولين الذين يستوردون مادة الطحين ويباع بسعر زهيد جدا من قبل المواطن بينما الخبز والصمون أسعاره مرتفعة واوازنه تسير بالنقصان وهناك الكثير من الافران التي تستخدم النفط الاسود في عملها وهذه ظاهرة خطيرة لكون النفط الاسود يفرز موادا سامة تؤثر على العجينة فيما تغط وزارة التجارة الشركة العامة للمخابز والافران ووزارة الصحه في سبات عميق ففي السابق كانت “الصمونة” ممتلئة وكبيرة وحسب الوزن المقرر من وزارة التجارة اما الان فأن “الصمونة “فارغة من الجوف وهي اصغر بكثير عن الماضي لذلك ينبغي على الحكومة ان تعي اهمية حجم وسعر الصمونة للمواطن كونها تمثل غذاءه الاول في وجباته الأساسية فغياب الدعم الحكومي للافران وغياب الرقابة الاقتصادية والصحية جعلت من اصحاب الافران سادة الموقف وهم الذين يقررون سعر الصمونة ووزنها ” وهناك افران لا تخضع للمراقبة بسبب بعدها عن مراكز المدن واستغلال البعض من ضعاف النفوس من موظفي الرقابة الصحية ، وهناك افران داخل المجمعات السكنية تستغل عدم وجود المنافسة وبعد بقية الافران عن منازل المواطنين وتتلاعب بالاوزن وجل همهم هو تحقيق الارباح على حساب المواطن المبتلي بشتى المشاكل وهموم العيش المشكلة تكمن في التلاعب بوزن الصمونة حيث تلاحظ هناك فرق بين فرن واخر في حجم الصمونة وهذا يحدث في معظم الافران لكن عموما هذا ليس سعر ثابت وهذا حال الوضع في المدن العراقية حيث لايوجد استقرار في سعر ووزن الصمونة ومع غياب الرقابة الحكومية سيضطر المواطن لشراء الصمونة مستقبلا بمئتين وخمسين دينار لكون الافران تعتمد على شراء طحين الحصة في الوقت الحاضر قد يضطر صاحب الفرن الى رفع سعر الصمونة الى اسعار خيالية ولا يكترث بالضوابط والتعليمات فضلا عن تغاضي المسؤولين من المهتمين بالامن الغذائي .. فتجد الاولوية لمطاردة الخارجين عن القانون والمسلحين كأن الذي يتلاعب بالصحة العامة هو ليس خارجا عن القانون. وفي ضل تكاثر العتاوي والحيتان للاستحواذ على مقدرات البلاد من اموال وعقارات ومضاربة بالدولار بينما المواطن يعاني من ارتفاع أسعار الدقيق في الاسواق تنهكه تضخم المناصب وكثرة الايفادات وزيادة الهيئات والوزارت وافواج الحميات الوهمية تذهب الأموال الى كروش المفسدين والفاسدين والمرتشين مقارنة بدخل المواطن المنخفض . لقد تم اغلاق جميع المنافذ التي يستفيد منها المواطن الفقير وبسطاء الناس التي تعاني من العيش تحت خط الفقر ، وهناك كثير من طبقات الشعب المسحوقة تعاني ضنك العيش والتحق بهم نحو ثلاثة ملايين نازح ومهجر. ان لارتفاع الكبير لاسعار الخبز مقابله يتحجج اصحاب الافران بقولهم ارتفاع سعر الطحين وشحة في الوقود وتخلي وزارة التجارة عن دعمنا واسباب اخرى. ان الوزارات المعنية هي الداخلية من خلال شعبة مكافحة الجريمة الاقتصادية ، ووزارة الصحه ، ووزارة التجارة ذات الشأن الاكبر في المتابعة والمحاسبة لا نعني برفع السمسم عن الصمون هو الهدف الحقيقي من تشخيص المشكلة بل اوسع من ذلك واغلب الافران والمخابز لا تستخدم السمسم في الصمون ، نتمنى في ضل الإصلاحات الجديدة التي تقوم بها وزارة التجارة ان تولي اهتمام بتلك المخابز والافران من حيث النظافة ووزن الرغيف وجودة الشواء فضلا عن المتابعة الميدانية لوزارتي الصحه والداخلية لكي نؤمن للمواطن الكريم رغيف الخبز الصحي و النظيف وبأقل الاسعاروبكثرة الأوزان .
