اعتقد بعض الموظفين إن بداية عام 2017 ستكون موعدا للعمل بإجازة ال4 سنوات بكامل الراتب الاسمي التي ورد نصها في المادة 38 من قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام والذي عد نافذا من 1/ 1 / 2017 ، ولكن التعليمات التي صدرت بخصوصها كانت مخيبة للآمال بالفعل ، فالشروط والاستثناءات التي تضمنتها جعلت التمتع بها غاية في التعقيد ، كما إن الأمور التي استجدت جعلها في موضع شك للراغبين في الاستفادة من مزاياها بضوء ظروفهم التي تدعوهم للانقطاع الرسمي عن الوظيفة ، فقد تضمنت تلك التعليمات أمرين مهمين :
الأول : هو دفع استحقاق الموظف من الرواتب دفعة واحدة عند منحه الإجازة لمدة 4 سنوات ، فإذا كان الموظف براتب اسمي مقداره 500 ألف دينار شهريا ( مثلا ) فان ما يدفع له هو 24 مليون دينار عند منحه الإجازة لمساعدته في إيجاد عمل مناسب واستثمار هذه الأموال بدون أية ضمانات ، والبعض اعتبرها كمكافأة نهاية الخدمة إذ يعتقدون بأنه سوف لن يسمح للموظف بالعودة للوظيفة بعد الابتعاد عنها لأربع سنوات ، كما يعتقد البعض إن هذا النص بمنح الإجازة ضعيف لأنه صدر في قانون الموازنة وليس بقانون مستقل ، وقد تأتي حكومة أخرى في عام 2018 فتلغي ما صدر عن الحكومة السابقة وتصادر الدرجات الوظيفية للمتمتعين بإجازة الراتب الاسمي وبشكل يبعدهم عن الوظيفة نهائيا في ظل الترويج بوجود ترهل في الأجهزة الإدارية وعجز في الإيرادات ، مما يتطلب الترشيق والتخلص من الفائضين بطريقة رضائية قد تتحول إلى ما هو أسوا فيما بعد سيما في ظل أزمة مالية من الصعوبة التعافي منها خلال السنوات القريبة لان أسعار النفط تراوح مكانها وهناك الديون والقروض .
الثاني : هو تحمل الموظف كامل التوقيفات التقاعدية لغرض احتساب الإجازة خدمة لأغراض التقاعد بموجب قانون التقاعد ( النافذ ) رقم 9 لسنة 2014 ، وتبلغ هذه الاستقطاعات 25% من الراتب الاسمي إذ يتحمل الموظف 10% ودائرته 15% مما يعني إن الموظف الذي اشرنا إليه في أعلاه سيدفع له مبلغ 18مليون دينار وليس 24 مليون لان مقدار التوقيفات التقاعدية 6 ملايين دينار ، علما إن هذه الخدمة لا يمكن احتسابها لأغراض العلاوة والترفيع لان هناك شروط محددة وردت بنصوص واضحة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2008 المعدل ومنها عدم إمكانية تقييمه للحصول على المعدل المطلوب للعلاوة والترفيع وغيرها من التفاصيل ، وحسب رأي الموظفين فان الإجازة سوف لا تكون بكامل الراتب الاسمي وإنما ب75% منه مما يجعل خسارة الموظف كبيرة لأنه سيفقد 25% للتوقيفات التقاعدية والمخصصات والامتيازات الأخرى للوظيفة الحكومية مع قدر غير معلوم من المخاطرة وعدم التأكد بمستقبله الوظيفي وتقادم الخبرات ، كما إن بعض الموظفين قد لا يرغبون باستلام الرواتب دفعة واحدة وإنما شهريا لغرض نفطية متطلبات الحياة فليس كل من يتمتع بالإجازة مستثمرا فغالبهم يريدون التفرغ لأمور الحياة لذا فمن الضروري إعطاء الخيار بالدفع نقدا أو شهريا .
ومن الأمور ذات العلاقة المباشرة بالموضوع هو صدور تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفرض شروطا مضافة على التمتع بالإجازة ، ومنها استحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على منح المديرين العامين ومن بدرجتهم فما فوق والأطباء وأساتذة الجامعات وأصحاب الاختصاصات النادرة والطيارين رغم إن الفقرة الأولى من كتاب الأمانة العامة بهذا الخصوص تنص على وجوب عدم ممانعة الدائرة في ترويج طلب إجازة الأربع سنوات ، وهذه التعليمات الموثقة بأعمام صادر من الأمانة العامة لا تميز بين :
– الأطباء ، فقد جاءت الصفة بشكل مطلق مما يجعلها تشمل الأطباء في جميع مراحل التدرج الطبي وخارجه وفي كل الاختصاصات رغم إن الأطباء منهم ( مقيمون ، ممارسون ، أخصائيون ، بيطريون ) وقد جاء التحديد دون وجود معيار محدد للطبيب .
– أساتذة الجامعات ، دون الإشارة للدرجات وألالقاب العلمية المعنية فهناك ( المدرس المساعد ، المدرس ، الأستاذ المساعد ، الأستاذ ) والتعليمات تشير لكلمة ( أستاذ ) مما يعني خضوع الإجازة لموافقة أو رفض رئيس مجلس الوزراء بغض النظر عن اللقب والاختصاص .
– أصحاب الاختصاصات النادرة ، فهو تعبير مرن ونسبي وغير معرف في الوظيفة العامة وهو يختلف من دائرة لأخرى وحسب طبيعة العمل ومتطلباته فقد يكون معاون الملاحظ نادر الاختصاص في موقع معين كما قد يكون رئيس المهندسين الأقدم فائض في مكان ما .
– الأسس والمعايير التي سيتبعها دولة رئيس مجلس الوزراء في الموافقة أو الرفض وهل إن وقته يسمح بدراسة طلبات من هذا النوع وهل من المعقول إشغال الأمانة العامة بهذه المواضيع وكم سوف يستغرق انجاز الآلاف المعاملات من حيث الجهد والوقت ؟ .
ورغم نفاذ قانون الموازنة الاتحادية منذ 1/ 1 / 2017 ونشره في جريدة الوقائع العراقية بعددها 4430 في 9 / 1 / 2017 ، إلا إن المعلومات المتوافرة تشير إلى عدم تمتع أي موظف بهذه الإجازة بسبب الصعوبات التي تكتنف تطبيقها وما تم من إفراغ محتوياتها ، بحيث إنها ابتعدت عن المزايا والأغراض التي كان من الممكن تحقيقها عند التطبيق ، ومنها تسهيل منح الإجازات لعدد كبير من الموظفين للتخفيف عن الوزارات والدوائر من حيث توفير المكاتب لجلوس الموظفين وتقليل النفقات بما يناسب الوضع التقشفي الذي يعيشه البلد منذ أكثر من سنتين بعد انخفاض أسعار النفط ، كما إن تسهيل منح الإجازات يتوافق مع تصريحات وتحليلات الخبراء والمستشارين الذين يتم التعويل عليهم في إدارة الاقتصاد ، والتي تقول إن معدل عمل الموظف لا تزيد عن نصف ساعة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر وان الموظف لا ينتج جزءا صغيرا جدا من رواتبه ومخصصاته وامتيازاته وان الوظيفة العامة بحجمها الحالي تشكل عبئا ماليا يجب التخفيف منه ، والسؤال الذي بات يطرح هنا وهناك إذا كانت الأجهزة المعنية في الدولة تعرقل تطبيق الإجازة براتب تام ل4 سنوات فلماذا تم إخضاعها إلى نقاشات معمقة ومطولة في مجلسي الوزراء والنواب والمقاهي السياسية بحيث تبدلت من 5 إلى 4 سنوات وجرت عليها تحويرات وتحسينات ولكنها لم تطبق حتى اليوم ؟! .
