خمس عشرة عاماً من المحاصصة الطائفية والعرقية تمخضت عن تردٍ للأمن والأقتصاد والعلم والمعرفة وبطالة وتجويع وعطشٍ وتصحر وتهجير لملايين الناس. انتقلنا اليوم الى نزاع وصراع على الكعكة برمتها بحججٍ وأوهامٍ وتخيلات ديموقراطية. وتحول الأمر وبلباسٍ جديد هو الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر .فمَن هي الكتلة الأكبر؟.وهكذا عدنا الى رأي القضاء و مسرحية الأجتثاث يوم اجْتُثَ كل من السيدان صالح المطلك وظافر العاني وبقدرة قادر وتفسير كيفي رفع الأجتثاث.ولا أظن إن احالة أمر تفسير الكتلة الأكبر للقضاء سيختلف عمّا سبق .فالضغوط الخارجية والدولار والقوة تلعب دورها الكبير في التفسير .والقضاء تحت طائلة هذه الضغوط والأرهاب والتخويف وهم بشر ولهم عوائل .ولا أظن أحداً يقتنع بأن حماية القضاة المتصدين لهذه القضية العويصة ممكنة ويسيرة. فالأجنحة العسكرية والمافيات والجماعات المسلحة تكتسح العراق بالسر والعلن, دون وجلٍ ولا حذر ولا اكتراث .والشواهد كثيرة فالمحامي الذي تصدى للدفاع عن متظاهري البصرة, أغتيل بوضح النهار. وعلى الأغلب سيكون الرأي القضائي وسطاً ويمكن لكل طرفٍ تفسيره لصالحه.وسيمسك القضاء العصا من الوسط . وهو مكره على ذلك.وهنا ستتطور الأمور وربما تفضي الى نزاعٍ مسلح تغذيه أطراف اقليمية ودولية وفق مصالحها ولرغبتهم ببقاء العراق ضعيفاً تلتهمه نيران الحروب والصراعات الداخلية.
إن الشعب لا يعوِّل على عودة الكتل لصوت العقل والوجدان وايجاد الحلول لصالح الشعب .فليس هذا همهم ولا مبتغاهم.فإن خرجت السلطة من يد أحدهم فهذا يعني حرمانه من العوائد المادية ومن توظيف المريدين والأعوان والأقارب, وابعاده عن العقود والتعهدات, والحماية من المساءلة والقانون.لذا فلا أراهم الا سائرين في طريق ادامة الصراع والنزاع.إن لم تردّهم عن هذا قوى أقوى من الجميع ترغمهم على حلٍ. وبالتأكيد لن يكون بصالح الشعب والجائعين والمحرومين من ماء الشرب والكهرباء والصحة والتعليم والعمل .
و لن يلبي هذا طموح متدني الدخل والمعوزين من الناس .وقد يشتعل الشارع وتتطور المظاهرات الى الأسوء والى ما لا تُحمَدُ عقباه .وربما الى الفلتان الأمني وخروج الوضع عن السيطرة.
والأخطرهو قرقعة السلاح. و تهديد بعض فصائل الحشد الشعبي بالتدخل .وكلنا نعلم القوة العسكرية لهذه الفصائل وخلفيتها ,مقابل القوة العسكرية للقوى المنافسة الأخرى وخلفيتها هي الأخرى.
ومن هنا تتضح الخطورة فإما تدخل أجنبي ونحن لازلنا تحت البند السابع لمجلس الأمن. أو حرباً أهلية.وكلاهما أمرُّ من الآخر .والمتضرر هو الشعب العراقي وربما تتعدى النيران الحدود العراقية الى الجوار الذي سيتدخل حينها حتماً.
فهل ياترى سيعود جهابذة الفساد الى رشدهم ويفكرون بالعواقب؟ لا أظن هذا.
نحن نتمنى أن يكون رأي القضاء هو(( عقد جلسة لمجلس النواب يشرف عليها القضاء ومندوبين عن الأمم المتحدة وفي هذه الجلسة يختار كل عضوٍ أدى اليمين الدستورية الكتلة التي يختارها بشكل سري لا علني..وهنا يمكن أن تُعْلَنَ الكتلةُ الأكبر)).
وبنفس الجلسة يتم إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.وبشكل سري أيضاً .
قد يكون هذا حلٌّ مؤقتاً وليس علاجاً جذرياً .ولكنه وقت مستقطع. يمكن أن يطفئ الفتنة. ولعل آراء جديدة ستطرح لتنقذ العراق من وحل السياسة والعملية السياسية الفاشلة والدستور الهلامي وقانون الأنتخابات التسلطي.
