من المالكي إلى ألعبادي …. استمرار الاعتقالات العشوائية بحق العراقيين

يوما بعد أخر تتأكد الحقيقة المرة المتعلقة بانتماء ما يسمى بالحكومة العراقية و اعني بها حكومة الاحتلال الأمريكي ما بعد 9/4/2003 ذلك الانتماء الإيراني المطلق و الذي لا يمت للعراقية أو العروبة بأدنى رابط و ما يثبت ذلك هو أن المستهدف الوحيد في مشروع تلك الحكومة هو التوجه الوطني و القومي العروبي في العراق الرافض للهيمنة الإيرانية سواء كان شيعيا في المحافظات الوسطى و الجنوبية أو سنيا في المحافظات الغربية و نجد أيضا في نفس الوقت تشابه الأسلوب القمعي و الوحشي الذي تعاملت و لازالت تتعامل به تلك الحكومة مع أصحاب هذا التوجه الوطني العروبي فلم يختلف الأسلوب بين ما تعاملت به الحكومة مع أبناء المحافظات الغربية (الرمادي و تكريت و الموصل و كركوك وديالى و أجزاء واسعة من بغداد ) و الذي تمثل بسياسة الاعتقالات العشوائية الجماعية و انتهاك حرمات البيوت و الأعراض و المساجد و نهب الممتلكات حتى امتلأت السجون بآلاف الأبرياء و من بينهم المئات من النساء مما دفع أبنائها إلى التظاهر وتعاملت معهم الحكومة بنفس الأسلوب و الذي بدأ بالإهمال و التشكيك بوطنية المتظاهرين و نسبتهم للإرهاب و التطرف و انتهاءا بمهاجمة مخيمات و ساحات الاعتصام و باستخدام القوة المفرطة من قبل المؤسسة الأمنية و العسكرية التي من المفترض أنها مؤسسة الشعب و ليس مؤسسة الحكومة والذي أفضى بعد أيام معدودة إلى دخول تنظيم داعش الإرهابي التكفيري و سيطرته على تلك المحافظات ,نفس المنهج و الأسلوب استخدمته الحكومة مع المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني و أتباعه في وسط وجنوب العراق و المعروفين بتوجهاتهم الوطنية و العروبية الرافضة للاحتلال الأمريكي في وقته و للهيمنة الإيرانية و المتعاطفة مع أبناء المحافظات الغربية حيث تعددت إشكال القمع الحكومي ضدهم ابتداءا” من تعاون الحكومة مع قوات الاحتلال في عام 2004 و مهاجمة دار المرجع الصرخي و مكتبه و حوزته في كربلاء و من ثم مداهمة حوزته الدينية في كربلاء عام 2006 و من ثم إغلاق مكاتبه و الجوامع التابعة له و حرق العديد منها و هدم الأخر عام 2012 كما حصل من هدم لجامع الناصرية و من ثم حدوث المجزرة الكبرى في منتصف عام 2014 التي تمثلت بمهاجمة دار و براني المرجع الصرخي و حوزته المتمثلة بالجامعة الجعفرية الإسلامية في كربلاء و محاولة تصفيته جسديا” و انتهت جميع تلك الاعتداءات المذكورة في كل مرة بعشرات الشهداء تحت أبشع و أقذر وسائل التعذيب و المئات من المعتقلين ممن حكم عليهم بالمؤبد فضلا” عن غلق مكاتبه الشرعية في المحافظات . واستمرارا لهذا المسلسل الحكومي و الذي هو في حقيقته مشروع إيراني للقضاء على الخط الوطني و العروبي شيعيا كان أو سنيا ليفتح الأفق أمامها للهيمنة على كل المنطقة العربية ,فقد داهمت القوات الحكومية في الناصرية المكاتب الشرعية للمرجع الصرخي و أيضا بيوت وكلائه و طلبته و مقلديه يوم الأربعاء 18/11/2015 و اعتقلت العشرات منهم و في مقدمتهم مدراء مكاتبه و وكلائه و طلبته و جميعهم رجال دين فضلا عن ترويعها لعوائلهم و نهب ممتلكات دورهم .أمام هذا المشهد البوليسي لازال البرلمان العراقي و لجانه و في مقدمتها لجنة حقوق الإنسان و اللجنة القانونية و كذلك حكومة ألعبادي و وزارة حقوق الإنسان فيها تلتزم الصمت كما هو موقفها في الحكومات السابقة تجاه تلك الحادثة و سابقاتها بالرغم من أن البرلمان و الحكومة يعتبران المسئولان المباشران عن امن العراقيين و سلامتهم مما يعني أنها تسير باتجاه إكمال دور سلفها حكومة المخلوع نوري المالكي في تثبيت دعائم النفوذ الإيراني و تكميم الأفواه و انتهاك الحريات و القضاء على كل نفس و خط وطني و عروبي و هو أمر يجعل الحكومات و الشعوب العربية و المؤسسات و المنظمات العربية والإسلامية والدولية أمام مسؤولية إنسانية كبيرة لوقف مسلسل انتهاكات الحكومة العراقية لحقوق الشعب العراقي على يد قواتها الأمنية و المليشيات التابعة لها سواء بحق أبناء الوسط و الجنوب الشيعي أو الغرب السني حتى لو تطلب الأمر إصدار قرار دولي تتبناه الأمم المتحدة يقضي بتجريم الحكومة العراقية والميليشيات الإجرامية التي تقوم باعتقال الأبرياء دون وجه حق.