نحن كمسلمين قد يكفينا كلام الخالق عز و جل حين قال في كتابه العزيز ( و لكم في القصاص حياة يا أولي الالباب ) في أن نؤمن أن لا حل للقتلة و المجرمين و سفاكي الدماء الا الاعدام و تطهير الارض من دنس بقائهم لأنه رحمة لهم و للناس و لكن الخطاب الإلهي لأولي الالباب أي العقول فنحتاج الى كلام أخر مع غيرهم ، إن تعطيل إقامة احكام الاعدام بحق من حكم بأعدامهم القضاء العراقي و بشكل قطعي من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو جريمة بحد ذاتها بحق دماء الضحايا و خيانة لذويهم الذين فجعت قلوبهم بفقدهم أحبائهم و اولادهم ولن تهدأ أوجاعهم الا في القصاص من القاتل و المجرم ، و لهذا الامتناع من قبل رئيس الجمهورية عن المصادقة على أحكام الاعدامات لأكثر من 700 محكوم أكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية من أشرس مجرمي العصر الذين أعترفوا بجرائمهم النكراء ليفقد المواطن الثقة بمؤسسات الدولة ويوصل رسالة مفادها أن الميول و القناعات و التأثيرات الخارجية وصلت الى رأس الهرم في الدولة العراقية وهي تنخر في كل مؤسساته و كما يقول فوكياما في كتابه التصدع العظيم أن أساس انهيار أي منظومة هو أنعدام الثقة ، ناهيك عن أن هؤلاء المجرمين هم عبارة عن منظومات عقدية و عسكرية فهم ينشرون افكار التكفير و اليات التخريب و أساليب القتل الجماعي و حولوا السجون الى أكاديميات لتعليم الاجرام فهم يورثون ما اكتسبوه الى خلفائهم و رفقائهم علماً أن السجين يكلف الخزينة العراقية 22 دولار يومياً مع توفير كافة أساليب الراحة له بينما يعيش اغلب العراقيين دون مستوى الفقر ولا يتوفر لهم أبسط مقومات الحياة الكريمة لا بل يتمنى العراقيون أن يكونوا مكان هؤلاء جراء ضغط منظمات حقوق (المجرمين) التي لا ترى الانسان خارج السجن وعميت عيونهم عن الضحايا ليتحول الجلاد الى ضحية ، من جانب أخر يعتبر هذا التأخير مخالفة دستورية لأنه تعطيل للدستور من قبل من أقسم أن يحميه و هذا يعبر حنث باليمين و هذا يستوجب دستوريا محاسبة الرئيس و حتى الاقالة من منصبه ,

إن قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية (رقم 23 لسنة 1971 ) والذي رحله الى البرلمان يضع حلاً ناجعاً لمشكلة هذا التأخير فأن لم يصادق رئيس الجمهورية على احكام الاعدام في مدة 30 يوماً يخول وزير العدل بتنفيذ الاعدام بعد أعتبار الاحكام مصادق عليها و هو منسجم مع روح الدستور العراقي الذي يعطي لرئيس الجمهورية دوراً تشريفياً بروتوكولياً كما يقول الدستور في المعاهدات التي يقرها البرلمان فان مصادقة رئاسة الجمهورية تعتبر نافذة بعد مرور 30 يوماً من أقرارها ، أننا ننتظر من البرلمان العراقي أن يقر هذا التعديل بعد القراءات الاولى و الثانية ليكون هدية متواضعة لذوي الشهداء في سنوات شحت به افراحهم .