23 نوفمبر، 2024 5:55 ص
Search
Close this search box.

من الذي يحدد قيمة صرف الدينار البنك المركزي ام سوقي جميلة والشورجة ؟!

من الذي يحدد قيمة صرف الدينار البنك المركزي ام سوقي جميلة والشورجة ؟!

بات المواطن العراقي في قلق جراء عدم استقرار  قيمة الدينار ازاء الدولار الامريكي لا سيما المتعاملين  في السوق بالرغم من تأكيدات البنك المركزي على قوة العملة العراقية . والذي نراه اليوم ان الكلام النظري لا يجدي نفعاً و الضحية  دوماً هو المواطن العراقي . البنك يُؤكد ان سياسته تتلخص المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، وان عمليات التراجع في قيمة الدينار سببها وجود خلل في الصرف ، واتهم  دول اقليمية تعمل على خلخة الاقتصاد العراقي لافراغ سوقه من قوته المالية وان ممرات التجارة الحرة في العراق باتت الوسيلة المعتمدة لتخريب الاقتصاد  . في المقابل نجد ان تصريحات  اللجنة المالية البرلمانية و المسؤولين في الحكومة  تؤكد ان الوضع الاقليمي هو احد اسباب عدم استقرار قيمة الدينار . امام تلك الاقوال وتأكيدات البنك المركزي يرى المواطن من خلال خبرته وتعامله مع الدولار ان المتنفذين في سوقي ( جميلة والشورجة ) معظمهم من السياسين او من الذين يديرون اعمالهم بالنيابة عنهم هم الذين يتحكمون بقيمة صرف الدينار وان الازمة الحالية بين السياسين هي احدى العوامل في تأرجح قيمة صرفه بالرغم من مزادات بيع الدولارمن قبل البنك المركزي التي تستحوذ عليه المصارف الاهلية والمرتبطة مع هؤلاء الساسة بغية جمع الدولار و ادخاره لتنفيذ اجنداتهم السياسية . واخر نكته يعلنها السياسيون ان سعر الصرف للعملة الاجنبية امام العملة المحلية سيستقر  في شهر رمضان لان المواد الغذائية  تشيرالى الانخفاض في اسعارها  وان شهر رمضان في فصل الصيف و يختلف عن فصل الشتاء لتوفر المنتجات الزراعية والمثمرة في العراق مما يؤدي الى عدم ارتفاع اسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة ، اضافة الى اعلان وزارة التجارة عن تزويد المواطنين بحصص اضافية لمفردات البطاقة التموينية ،  قد اوقف قليلاً  من ارتفاع المواد الغذائية ، الا ان التجار والمتنفذين في السوق ترقبوا بحذر صدق ادعاءات وزارة التجارة وهل هي قادرة فعلاً على تزويد المواطنين ؟ وقد بدأنا نقترب من انتهاء الثلث الاول من شهر رمضان واعداد كبيرة من العوائل لم تستلم الحصة الموعودة  .  كنا ننظر الى وزارة التجارة ان تفي بوعودها هذه المرة  وتُسلم الحصص في مواعيدها كي تمنع التجار والمنتفذين من احتكار المواد الغذائية ورفع سعرها   .  نعتقد ان اسقرار صرف الدينار مقابل الدولار لم يُعد بيد البنك المركزي من الناحية العملية  وانما  من خلال اتفاق السياسيين في سوقي الشورجة وجميلة عندما يتقاسموا الغنائم فيما بينهم  . 

أحدث المقالات

أحدث المقالات