لايخفى على عامة المتابعين لشان العملية السياسية فضلا عن المتخصصين في مراقبتها وتحليل مواقفها ان تلك العملية بنيت على اساسات واضحة وجلية لا تحتاج الى شروحات طويلة من اهمها اساسية التوافق التي حفظت مسيرة تلك العملية التي ما كان لها ان تسير ، بغض النظر عن الكيفية ومقدار السرعة التي ينتهجها مسيرها ، ولم يكتب لأي امر ان يتم دون تلك التوافقات وبدون الشراكة التي تتخذ في احيان معينة اغلبية سياسية قد لا تشمل كل الكتل ولكنها تشمل كل الاطراف.
ولأن هذه الاساسية هي اساس العملية الديمقراطية في ظل بلد متنوع الولاءات حتى في داخل الاطياف والقوميات الواحدة ، حيث لم يحصل اي من التكتلات والاحزاب والائتلافات منذ اتخاذ صناديق الاقتراع مدخلا لتشكيل كامل السلطات، على الاغلبية الساحقة التي تؤهله لأن يعمل بمفرده دون الحاجة لايجاد تحالفات وتفاهمات مع باقي الاطراف، وليس خافيا كيف ان الحكومة الحالية تشكلت نتيجة تحالف بين قوى معينة شكلت الكتلة الاكبر بعد ان افرزت الصناديق ائتلافا اخر كان ممكن ان يشكل تلك الحكومة.
عملية التوافقات ،التي تتخذ اشكالا شتى منها التحالفات ومنها التفاهمات الانية على احداث معينة ، كانت ايضا عنوانا لعملية تشكيل الحكومات المحلية بعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في بغداد وعدد من المحافظات وفي كل مرة يظهر الطرف الذي يعد خاسرا ردود افعال قد تكون واقعية ومنطقية وقد لا تكون كذلك وفقا لمعطيات ومجريات الامور.
اهم ردود الافعال صدر من ائتلاف دولة القانون الطرف الذي تبؤا مكان الصدارة في نتائج الانتخابات الاخيرة وتحديدا من حزب الدعوة برئاسة السيد المالكي والتي على مايبدوا انها تعودت ان تطاع وتتبؤا الصدارة وفق نظرية ((بعد ما ننطيها)) ولكنهم وجدوا انفسهم في موقف لايحسدهم عليه صديق ولا عدو بعد ان اجبرتهم التفاهمات التي ضيعوها بكبريائهم وخيلاء وغرورشخصياتهم التفاوضية في التعامل مع باقي الاطراف سواء كانوا حلفاء الامس او شركاء اليوم فلجئوا الى ممارسة ادوارهم التي ترسم لهم في مهاجمة كل من يقف بوجوههم او لا يتماشى مع اهواءهم ونزعاتهم .
ليظهر رجالات حزب الدعوة وبأدوراهم التي اعتادتها وسائل الاعلام ليهاجموا هذه المرة تحالف الحكيم -الصدر وقد نال منهم ائتلاف الاول اكثر من الثاني واتهموه بالخيانة ونكث المواثيق وخيانة العهود والطعن من الخلف كل هذا جرى والامور التي راقبها الجميع تكشف غير مايتحدث به” صقور ائتلاف القانون الاعلامية” اذا كان المجلس الاعلى اول من اعلن وصول التفاهمات مع ائتلاف دولة القانون الى طريق مسدود وجاء ذلك على لسان زعيمه السيد عمار الحكيم في 12 /6/ 2013 عندما كشف امام حشد من جماهير جاءت تحتفل بالمبعث النبوي الشريف الى ان الاخوة في ائتلاف القانون اعلمونا وبعد مرور خمسين يوما على التفاوض المريروالصبر على كل التعالي ومحاولة سلب الحقوق على عدم امكانية المضي معا وترك الامور الى تفاهمات المحافظات نفسها ،وهذا طبعا وبكل تأكيد انه جاء على لسان زعيم ائتلاف دولة القانون مادام الحديث موجه لزعيم المجلس الاعلى الذي يمثله ائتلاف المواطن .
وبعد ان وجد المجلس الاعلى انه في حل من ذلك الاتفاق وكان عليه ان يجد تفاهما بديلا فأختار الشريك الاخر الذي كان نقطة خلاف المجلس الاعلى مع ائتلاف دولة القانون بعدم تهميشه واقصائه وهو التيار الصدري ورغم التجارب المريرة التي مر بها المجلس الاعلى مع هذا التيار في مناسبات وتحالفات سابقة ليس ابعدها واخرها ماجرى في الائتلاف الوطني الذي تشكل في الانتخابات البرلمانية السابقة ، ولكن المجلس الاعلى اعتاد ان لا يجعل لأخذ الثارات مكانا في قاموس تفكيره وتعود ايضا ان يجعل قلبه وتحالفاته تتسع للجميع وهو الذي اكد دوما اهمية مشاركة الجميع وكل الاطراف التي حصلت على مقاعد في انتخباات مجالس المحافظات يجب ان تشارك في تشكيل حكوماتها المحلية فكان تفاهم ماعرف فيما بعد اعلاميا (الحكيم – الصدر) والذي جعل ائتلاف القانون يشرب من نفس الكاس التي ملئها للاخرين سابقا وهي عملية تكوين تحالفات مابعد الانتخابات والمضي بتشكيل الاستحقاقات بغض النظر عن عدد المقاعد المنفردة لكل كيان اذا يعتمد على مجموع ما تشكله التحالفات الجديدة التي تحدث بعد فرز النتائج .
حيث كان لا بد في تلك اللحظة من الاسراع وانبثاق فريق جديد لخدمة الناس ،بعد ان تخلى ائتلاف القانون عن ميثاق الشرف الموقع مع المجلس قبل الانتخابات فقد تم الايعاز الى المحافظات للتفاهم فيما بينها بشان حكوماتهم المحلية ، ورغم تأكيدنا على ديمقراطية الاجراءات التي اتخذها تفاهم كتلتي المواطن والاحرار في تشكيل الحكومات المحلية الا ان هذا التحالف كان يحرص دوما على عدم استبعاد او اقصاء ائتلاف دولة القانون وكان يمنحه دون ان يخوض عناء المفوضات ارفع المناصب في المحافظات التي يشكل فيها اغلبية وحتى محافظة بغداد ورغم حصول الاغلبية المريحة التي تستطيع توزيع المناصب بين القوى المتحالفة دون الحاجة لائتلاف القانون كان هنالك اصرار وحتى اللحظات الاخيرة لاشراك ائتلاف القانون في ارفع المناصب ووصلت الامور على اقناع الصدريين بالتخلي عن منصب المحافظ في بغداد لشخصية متفق عليها من ائتلاف القانون وتخلي متحدون عن منصب رئيس مجلسها لصالح الاحرار ولكن هذه الاتفاقية اصطدمت برفض ائتلاف القانون ومراهنتهم على كسب كل شيء من خلال عقد صفقات جانبية . ومع كل ذلك ترك ذلك التحالف مكانا شاغرا لعودة ائتلاف القانون في كل من ميسان وبغداد وواسط ومنح مناصبا سيادية في كل من الديوانية والسماوة والبصرة التي كان الاصرار فيها على اهمية دخول ائتلاف القانون سببا في تأخير حسم امور المحافظة رغم اتفاق ائتلاف البصرة اولا الذي وصل عدد اعضاءه الى تسعة عشر عضوا حيث شكل اغلبية مريحة للتصويت على المحافظ وبقية المناصب ولكن جهود اقناع ائتلاف القانون في الاشتراك اثمرت اخيرا وتم اشراكهم ومنحهم بأصوات ائتلاف البصرة اولا منصب رئيس مجلس المحافظة وكان بأمكانهم ان يحذوا حذو ائتلاف القانون الذي استبعد نهائيا كتلتي المواطن والاحرار من تسنم اي منصب في محافظات النجف وبابل وي قار ومنح في بعضها المناصب لكتل اتت بمقعد واحد من اجل استبعاد الكتلتين نكاية وتشفيا ليس الافهل يحق لائتلاف القانون ان يتحدث عن الغدر والطعن من الخلف بعد هذا.
وبعد كل هذا زعيم المجلس الاعلى انبرى ليوضح حقيقة ماجرى وخرجت التوضيحات كذلك من الناطق الرسمي له ولكن ائتلاف القانون ترك الامور لمهاجمة اصواته التي تعودت على مهاجمة اي طرف لايتسق نسقه مع اهواءهم فأصواته التي هاجمت هي نفسها التي كانت تهاجم قبل فترة التحالف الكردستاني وهي نفسها التي هاجمت التيار الصدري وهاجمت العراقية وغيرها من الشخصيات التي تقف بالضد من مشروع ” بعد ما ننطيها ” اذا خرجت هذه الاصوات لتحاول ان تلصق صفة لم يتصف بها المجلس الاعلى منذ تأسيس العملية السياسية وقبلها فصفات خيانة الوعد ونقض الميثاق والطعن بالظهر ليس من شيم المجلس الاعلى ورجالاته بل هي صفات يعرفها الجميع لطرف اخر لم يحتفظ بوعد ولم يترك ميثاق ولا اتفاق الا والتف عليه ونقضه بعد ان يحصل على مأربه منه والمجلس الاعلى كان دوما لائتلاف القانون ولحزب الدعوة حليف ستراتيجي لم يكسر به يوما رغم كل الانكسارات التي تسبب بها ذاك الشريك ليس اقلها اقصائه من كل المناصب التنفيذية ومنحها لمن يدخل معه الصفقات التي تظمن له استمراره على كرسي السلطة .
يتحدث اعضاء دولة القانون عن ميثاق الشرف وهم الذين ابرقوا للجانهم المحلية منذ مطلع شهر حزيران بأن تحركوا لتشكيل غالبية سياسية في المحافظات من خلال كسب الكتل الصغيرة لتحقيق الاغلبية التي تضمن لهم المسير دون المجلس الاعلى والتيار الصدري وعندما وجدوا ان الامور لايمكن لها ان تستقيم تحركوا على التيار الصدري الذي رفضوا مشاركته ليحاولوا الالتفاف به على المجلس الاعلى واعادة ما تم في الانتخابات البرلمانية حينما توعد السيد المالكي بأن يحول المجلس الاعلى الى منظمة مجتمع مدني توزع الماء والعصائر على الزائرين، يتحدثون عن خيانة العهود وهم يستبعدون المجلس الاعلى والتيار الصدري عن تبؤا اي منصب في محافظة النجف الاشرف بعد ان عرض المجلس التنازل عن منصب المحافظ لصالح حزب الدعوة نظرا لخصوصية المحافظة الدينية وكونها رمزا للتشيع ولكنهم منحوها لطرف اخر كانوا يصرحون علنا بكراهيتهم له ولكنهم اعطوه المنصب نكاية بالمجلس الاعلى واعادوا الكرة في محافظات الناصرية وكربلاء وبابل ، يتحدثون عن طعنة الظهر وهم الذين استبعدوا المجلس الاعلى من اي منصب تنفيذي في تشكيل الحكومة ومنحوها لغير مستحقيها ولم يظهر المجلس ورجالاته في وسائل الاعلام ليتحدثوا عن تلك الامور بل كانوا من اكثر الكتل التي ساندت العملية السياسية والحكومة ولم يتخذ موقفا معاديا رغم انه تلقى عروضا للاطاحة بحكومة السيد المالكي ولكنه رفض رغم المغريات الكبيرة فبعد كل ذلك من ياترى من خان من ومن غدر بمن ومن الذي وجه طعنته لظهر الاخر.