بعدا 12 عاما جاءت لنا العملية السياسية في العراق بمصطلح التقشف بعدما بشرت بالرفاهية الاقتصادية , واقتصاد السوق لكن النتائج كانت مخيبة للآمال , لان اقتصاد مابعد التغيير لم يبني على أسس علمية , الاقتصاد العراقي الحالي لاتنطبق علية كلمة اقتصاد كما في باقي الدول فهو اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر واحد من مصادر الدخل الطبيعية حيث لايوجد صناعات في العراق ولا مصادر أخرى للدخل والناتج المحلي يعتمد بشكل كبير على النفط .
أما من ناحية النظام المتبع يعتبر اقتصاد هجين لا تنطبق عليه النظريات ألاقتصاديه الحديثة فهو ليس اقتصاد سوق رأسمالي لان لايوجد استثمار حقيقي وغالبية رجال الإعمال هم من أحزاب متنفذه في الحكومة ولا هو اقتصاد اشتراكي تتدخل الدولة من اجل عدم اغتناء الأغنياء على حساب الضعفاء.
أيضا هناك سوء توزيع للثروات حيث توزع مايقارب 70% من الميزانية إلى 3 مليون موظف نصفهم تابع للجهاز الأمني والنصف الأخر للجهاز المدني حيث يساهم هولاء بنسبة 2% من الناتج المحلي فقط وهم يشكلون العبء الأكبر على الموازنة , العبء الأخر على الموازنة هو كثرة وتعدد الدرجات الخاصة من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء إلى وكلاء الوزراء وأعضاء مجلس المحافظات والاقضية الحاليين والمتقاعدين الذي تصرف لهم رواتب لحد ألان وتخصيص حمايات ونثريات لهم, بغض النظر عن الفساد المالي والإداري .
وتجدر الملاحظة ان في عام 1970 كانت مساهمة القطاع الزراعي 17% من الناتج المحلي الإجمالي وكانت مساهمة قطاع الحكومة العامة بنسبة 21% بينما ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 9% لكن بعد 2003 انخفضت هذه النسب الى مستويات متندنية جدا وانخفضت نسبة انتاجية هذه القطاعات بسبب سوء التخطيط والإدارة والاهمال .
علما إن النهضة الاقتصادية بالعراق كانت عندما كان سعر النفط 5$ فقط حيث بنيت كل المشاريع في العراق المصانع والجسور وحتى مباني الوزارات التي تشغلها الحكومة الحالية وكذلك دول الخليج بنيت عندما كان سعر النفط من 5-15$ .
العراق يعاني من عدم وجود صناعة محلية تساهم في الناتج المحلي للعراق كما كان سابقا حيث يوجد 35 ألف مصنع معطل تابع للقطاع الخاص وكذلك تقريبا 45 ألف مصنع معطل تابع لاتحاد الصناعات العراقية .