فإن الدولة التي تعرف تشرذماً سياسياً وتعيش على وقع التجاذبات والمعارك والمزايدات والتناحر السياسي المتواتر وبلا هوادة، فإنها دولة ضعيفة بكل المقاييس حتى لو كانت تمتلك كل ثروات الكرة الأرضية في أراضيها.

وكي نوضح فكرتنا استناداً إلى مثال نتوقف عند الحالة التونسية اليوم؛ فتونس ليست دولة غنية ولكنها أيضاً ليست فقيرة. بل إنه بعد الثورة وجدت من البلدان الأوروبية وغيرها دعماً مالياً واقتصادياً مهماً، وتم توظيف الديمقراطية التونسية الناشئة كرأسمال للاستثمار السياسي الدولي، ونجحت تونس في ذلك إلى حد بعيد. ولكن تراكم الإخفاقات السياسية وتكرر فشل التوافقات والتشبث بالتجاذبات والرفض المتبادل وإيثار السلبية وتضييق الخناق على الخصم رغم كل مظاهر التأزم الاقتصادي… كل هذا أدى إلى ضعف الرهان على التجربة التونسية لأن البيت السياسي الداخلي متصدع بشكل عميق، الأمر الذي جعل المؤسسات الدولية المالية تُراجع علاقاتها بتونس وتتعامل معها بحذر وبأقل ما يمكن من ثقة، وأيضاً مع استمرارية التكلس والتشرذم والتوتر بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة والحكومة، فإن تونس يمكن أن تتحول من دولة تبحث عن دول تدعم اقتصادها ومسارها الديمقراطي وانفتاحها على قيم المواطنة وحقوق الإنسان إلى دولة فريسة للدول المجاورة والأخرى الإقليمية. ذلك أن أي دولة تُصاب بالوهن السياسي فإنها تسيل لعاب الدول القوية ويتحول الدعم إلى فتات تتحصل عليه مقابل مزايا أكبر. أي أن ميزانها في معادلة موازين القوى يصبح هشاً.

إذن لا شك في الأثر السلبي للتشرذم السياسي إذا ما أصاب دولة ما. وعلى النقيض من ذلك، فإن التماسك والاستقرار السياسيين والتفاف الجميع حول مشروع وطني واضح الأهداف، والمهام فيه موزعة كما يجب، إنما ينتج عنه تحسن آلي في الاقتصاد والأرقام ومؤشرات التنمية والانفراج. وتقوم هذه النتائج التي مردها الاستقرار السياسي أولاً ببعث رسالة إيجابية ومبشرة إلى الداخل والخارج، ومن ثم تحصد النخبة السياسية الحاكمة منها والمعارضة الثقة والمصداقية وهي عملة صعبة – أي المصداقية – أيضاً قابلة للصرف والاستثمار.

فاليوم أمام تونس حلول عدة؛ أولها لو استقرت سياسياً فإنها ستمتص الاحتجاجات الشعبية وهذا بدوره سيرسل رسالة إيجابية للبنوك الدولية ولن تستغل انشقاقاتها السياسية في «الترفيع المشط» لفوائض القروض. كما أن انفراج الأزمة الليبية سيمثل رئة لانتعاش الاقتصاد التونسي، ولكن ليبيا كما نعلم لن تتورط في اتفاقيات ومشاريع في ظل وضع سياسي غير مستقر في تونس. لذلك فإن وعي الطبقة السياسية بمصلحة تونس يمثل الضمانة الحقيقية لمعالجة كل المشاكل الراهنة.

المشكلة الأخرى الخطيرة التي يتسبب فيها التشرذم السياسي واستمرار التجاذبات والعراك الآيديولوجي الذي يظهر استحالة وضع اليد في اليد بين الخصوم السياسية هي مشكلة فتح الباب على مصراعيه للتدخلات الخارجية في الشأن التونسي. وهذا مبدأ في السياسة الدولية تؤكده أحداث التاريخ وصفحاته، حيث إن الدولة التي تضعف سياسياً وتكثر فيها النزاعات تثير الأطماع وتُبنى ضدها الأجندات وتصبح موضوع تجاذب دولي. وهو حسب اعتقادنا أخطر ما يمكن أن ينتج عن التناحر السياسي، خصوصاً الذي يطول أكثر مما يجب والذي يكون حول من يحكم وليس الاختلاف بين البرامج وتصورات التنمية وكل ما يهم مصلحة البلاد.

من هذا المنطلق، يبدو لنا أن كل حديث عام وغامض عن المشاكل التونسية هو لغو وإهدار للوقت وللطاقة، وذلك لأن المشكل التونسي الكبير هو واحد ويتمثل في غياب الوحدة السياسية الوطنية وعدم التفافها حول هدف واحد ومصلحة واحدة. فالحلول الاقتصادية موجودة ويمكن أن تتحسن وتتضاعف الفرص والانفراجات، ولكن ليس قبل أن يلتئم التصدع السياسي ويلتزم الجميع بنتائج الانتخابات وينتظر كل خصم دوره في الانتخابات القادمة ليفوز بالحكم إذا ما نجح في اغتنام غالبية الأصوات التي تؤهله للحكم وتجسيد التصور المجتمع الذي من أجله حظي بثقة الناخبين.

مشكلة تونس سياسية أولاً وأخيراً. وكل المشاكل الأخرى هي نتائج الأزمة السياسية التي تفاقمت منذ الانتخابات الأخيرة التي أفرزت برلماناً متنافراً وعدوانياً مع بعضه، والحال أن النظام السياسي برلماني. لذلك فإن كل تفاصيل الحياة في تونس أصبحت حاملة للتوتر والتنافر، بمعنى أن التشرذم السياسي ألقى بظلاله على الحقول الاجتماعية كافة.

فالتشرذم السياسي، خاصة الذي يقتات ويتغذى من فتنة الآيديولوجيات، من أكثر الفيروسات خطورة وفتكاً بالشعوب والدول.

تم ترويج كذبة الديمقراطية في العراق لإيهام الناس وقبولهم كرها لفايروسات الطائفية والكراهية والتخريب والتدمير على أنها علاجا لدكتاتورية ما قبل 2003، ولتمرير أكذوبة أن الإسلام السياسي الشيعي بقيادة ولي الفقيه الإيراني خامنئي هو النظام الإلهي البديل الذي ينشر الأمن والسعادة “في الدنيا والآخرة” في العالم الإسلامي والعراق خاصة، وليس المهم إن عاش الإنسان فقيرا جائعا وإن كان بلده غنيا، فلابد من الخضوع لمفردات هذا النظام في السياسة والتربية والتعليم والثقافة، ولهذا تعرض شعب العراق إلى مشروع التدمير الشامل الممنهج لسحق أبنائه وقوانينهم وقيمهم في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

كانت سيطرة أحزاب الإسلام السياسي على السلطة واستعانتها بالمحاصصة السياسية أولى علامات قتل المواطنة العراقية التي تسللت إلى مؤسسات المجتمع، وأصبح العنف والقتل هو منهج هذه الأحزاب، وأشيعت الكراهية على أسس طائفية بين الناس وفرضت مناهجها في المدارس والجامعات التي حجبت فيها المعارف العلمية الجديدة ببديل الولاء للفقيه الشيعي. وانتشرت ظاهرة تزوير الشهادات للوصول إلى المناصب العليا في الحكومة وأحزابها، فيما ارتفعت نسبة الأمية إلى أكثر من 40 في المئة فيما كان العراق خاليا منها.

أصبح الفقر علامة مميزة في المجتمع العراقي حيث يعيش أكثر من 30 في المئة منه تحت خط الفقر حسب تقرير البنك الدولي لعام 2018، أما القطاع الصحي فيعاني من انهيار تام، حيث ألغيَ الضمان الصحي الكامل للمواطنين الذي كان سائدا لثلاثين عاما قبل 2003 وأصبحت الحكومة تفرض الرسوم لمعالجة المواطنين إلى جانب الارتفاع الهائل لأسعار الأدوية، ولم يُبن مستشفى واحد خلال سبع عشرة سنة، والترّدي في خدمات المستشفيات الحكومية دفع المواطنين إلى المستشفيات الخاصة.

ملايين أرملة عراقية ونفس العدد من الأيتام في ظروف معيشية قاسية تنعدم فيها الرعاية الاجتماعية، وتلجأ بعض النساء والأطفال للبحث في نفايات المزابل لالتقاط العلب الفارغة وبيعها لسد رمق الجوع في حين أن موارد العراق من النفط عام 2018 بلغت 8.7 مليار دولار ومجموع ما تمت سرقته من أمواله بلغ 450 مليار دولار حسب تصريح لرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي الذي لم يقدم مسؤولا كبيرا واحدا من السارقين للعدالة.

الأفلام الوثائقية الكثيرة تنقل حياة البؤس والخراب والمياه الأسنة في الشوارع الطينية وانعدام مياه الشرب النقية خاصة في مدن الجنوب التي يدّعي هؤلاء السياسيون الموبوؤون تمثيلهم لها، إضافة لحياة سكان المخيمات البائسة من أبناء المحافظات المنكوبة باحتلال داعش.

المتمتعون بأموال العراق هم السراق السياسيون وقادة الميليشيات الموالون لطهران فيما يصل شعب العراق إلى حافة الموت والانهيار. ماذا صدّرت لنا إيران غير البضاعة الفاسدة والمخدرات والقتلة ووباء السياسيين الفاسدين وأخيرا وباء كورونا.

كل هذا التضخيم الاعلامي واخذ الحيطة والحذر والمخاوف التي ابدتها الحكومة من انتشار مرض الكيرونا القاتل لم نجد لها وقاية ومعالجة بقدر ما اصاب الناس من الهلع والحذر والتشتيت الفكري والجري وراء كل ماهو يصب في ابعاد الخطر , مجرد ان الاجهزة الطبية وخلية الازمة بدأت تغلق المؤسسات التعليمية وترشد الناس على عدم الاختلاط والتجمع في الاماكن العامة وغسل اليدين وعدم التصافح والتقبيل دون توفر اجهزة وعلاجات وقائية ربما تقلل من الاصابة بهذا المرض مع ان العالم اليوم بدأ يشك في تطور فايروس كرونا نتيجة تحذير امريكا الى الدول الغنية وهي تغزو الاقتصاد العالمي وهذا ماكشفه الرئيس ترامب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يختفى فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في أبريل بسبب الطقس الحار، وفقا لتقرير نشره موقع بيزنس انسايدر.وأكمل ترامب موجها حديثه للصحفيين فى البيت الأبيض، بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن، أن الفيروس عادةً ما سينتهي في أبريل”، مضيفًا “الحرارة عمومًا تقتل هذا النوع من الفيروسات”. هذه التوقعات مبنية على نفاذ الامر والحصول على النتائج بعد ان اخذ يغزوا بشكل واضح كل العالم وخصوصا ما كانت امريكا تود ان تحذره من عدم المنافسة والوقوف امامها , ومايخصنا في العراق نحن نعيش ازمة ثقة بين المواطن والسياسي الفاسد منذ اكثر من عقد ونصف تسببت لنا هذه الازمات بقتال طائفي وهدر بالاموال العامة وانعدام الخدمات وهذا اكثر ما يشل فيها حركة المواطن العراقي من ذلك الفايروس, أن الاصابة بفايروس كرونا جاء نتيجة طبيعية لايستطيع المواطن ان يتخلص من الوباء وهو ابتلاء وليس له القدرة والارادة في التحكم والتخلص منه كون المرض والفايروس جاء بحكم الله عليه لهذا يعيش المواطن تحت رحمة الله ولن يكون المرض هو فساد خلقي او عار يلحق به ,انما الصحة والمرض والنعمة والغنى والفقر هي مسببات يرسلها الله حيث ماشاء وهو اعلم واحكم ومع ان الانسان يطمح للمقاومة ولم يثنيه عن ارادته والثقة بالنفس بأن يستخدم كافة الطرق العلاجية للشفاء مهما كلف الامر , اما الوباء الثاني الذي يذهب اليه الانسان ببصيرته وكامل عقله هو الفساد الاخلاقي والانحطاط والشماته والتشفي وسوء الادب وهو يسرق المواطنين ويتحايل عليهم لكسب ودهم هذا الوباء يصيب الضمير وينسيك كل الاخلاق والدين والاعراف الاجتماعية النبيلة لتكون جسد انسان بقلب منزوع الرحمة وعقل شيطان هدفه الاول الحصول على المال بطرق غير شرعية والعبث بمقدرات الشعب وهذا الفساد الذي يمارسه بعض السياسين العراقيين في مجلس النواب وادارة الدولة من قبل الاحزاب جميعا شكل مرض مستمر للعراق واصاب افراد الشعب من الاحباط والفقر وانعدام الحياة الكريمة اسوة ببقية شعوب الارض , وكان للدور الكبير في تعطيل مسيرة العراق وسرقة المال والنفط العراقي وتعطيل كل المشاريع وتأخير تشكيل الحكومات هما الحزبيين الكرديين وهم يفرضون اجنداتهم الخاصة متناسين انهم جزء من العراق وقد ظهرت نوايا الاحزاب الحاكمة في المنطقة الشمالية في كل ازمة يمر بها العراق هم المستفيدين ليحصوا على منجازات ومساومات قبل التصويت او التعديل او الاشتراك في عمل الحكومة لتمارس دورها الطبيعي , السياسين الفاسدين في العراق لم يحصد منهم شعب العراق الا الدمار والتشتت والتهجير ومغادرة البلد ولايختلف الامر ان في بلدي العراق فقدت ابسط مقاومات العيش بكرامة الى حيث الجحيم وتصدير الازمات في كل وقت واغلب مايصيب الناس من امراض هي معظمها التفكير والقهر وفقدان المستقبل لثمرة ابنائهم فينعكس ذلك على اجسادهم فيصابون بامراض كثيرة , اما هذا الذعر وحجم التهويل الاعلامي والاخبار المستمرة والمنتشرة في انحاء العالم.