رغم تعقيد الاوضاع السياسية التي يمر بها العراق نتيجة تصارع القوى السياسية والدينية  لفرض ارادتها وهيمنتها على السلطة  ومواقفها المتباينة تجاه  طموحات البعض من السياسيين الكرد لتحقيق حلمهم باقامة دولتهم الكردية  فان الخطوط الخضر ما زالت سالكة لفتح حوارات بنائة لمناقشة كل الامور العالقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في اربيل .. فرئيس الوزراء حيدر العبادي وبما عرف عنه من انفتاح وتفهم للطرف الاخر قد فتح الابواب مشرعة بين حكومته وحكومة الاقليم لمناقشة كل الامور العالقة بروح من التفاهم والثقة وبما يعزز الوحدة الوطنية  لمواجهة الاخطار المحدقة بالبلاد التي هي في النتيجة لاتهدد حكومة المركز بقدر ما تهدد كل الاطراف سواء كانت عربية او كردية .. 
فمراجعة التاريخ ودروسه والاستفادة من عبرة اصبحت ضرورة حتمية  لانها تعطينا حصانة لتجاوز اخطاء  وسلبيات الماضي باتجاه مد جسور التعاون والثقة  خاصة وان البلاد مقبلة على حرب شرسة مع  عناصر داعش لتحرير مدينة الموصل .. ان درء المخاطر وتجاوز التحديات الخارجية والداخلية التي تقف حجر عثرة امام المضي في طريق السلم الوطيد والديمقراطية تحتم على كافة الاطراف سواء كانت عربية او كردية حل المشاكل العالقة بروح الانفتاح ومناقشة المشكلات والاشكالات القديمة والجديدة بروح الشعور بالمسؤولية وايجاد الحلول المناسبة والانسانية لها وتطويق ما يعترضها من عقبات وتداعيات قد تكون خطيرة فيما اذا استفحلت وتفاقمت مما يؤثر على مستقبل العلاقة بين الشعبين العربي والكردي .. ويبدو ان زيارة رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني لبغداد ولقائه بالقيادات السياسية ستكون فاتحة خير لفتح صفحة حتما ستكون اكثر اشراقا  لحل الكثير من الخلافات وبناء جسور الثقة خاصة وانها تزامنت مع تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي الاخيرة بعدم معارضته اي اجراء تقوم به حكومة الاقليم يصب في مصلحة الشعب الكردي ويقصد ” اجراء الاستفتاء لاقامة الدولة الكردية ” وهذا يعني  وجود تغيير حقيقي في موقف وسياسة الحكومة المركزية في بغداد .. وتصريحات العبادي لم تأتِ من فراغ بل جاءت في ضوء قناعته بان الشعب الكردي يشكل الدعامة الاساسية لاي جهد في التصدي للعدوان الارهابي  ..
 وفي ضوء ذلك فان زيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد جاءت  بادرة خير لفتح صفحة جديدة من العلاقات المتكافئة بالشكل الذي يتجاوز المرحلة السابقة التي اتسمت بالسلبية والقطيعة ووضع اسس سليمة للتفاهم والتعاون  تلتزم بالدستور ونصوصه لعدم تكرار فترة الماضي وتوفير الثقة المتبادلة والمناخات الملائمة لارساء قواعد التعاون المثمر لمعالجة مشاكل العراق ومن ضمنها الازمات السياسية والفساد الاداري والمالي المستشري في البلاد. وفي ضوء هذا التوجه فان  الطرفين حكومة بغداد وحكومة اربيل متفقان ان الوحدة الوطنية لايمكن ان تكون حقيقية لمواجهة الاخطار ما لم تكن اختيارية قائمة على العدالة والمساواة واحترام حقوق الاخر كاملة دون انتقائية .. من هنا نرى ضرورة التحرك الجاد من جانب الجميع وعلى مختلف المستويات لتطويق  الازمات التي قد تحصل هنا او هناك ومصادرة احتمالات حدوث كوارث..  خاصة وان المنطقة تعيش اجواء حرب اقليمية شاملة وهي صيغة جديدة فرضتها دول اقليمية ودولية تضمر الشر للعراق .. انها حرب وضعت مخططاتها جهات مجهولة خارجه عن محيطنا الوطني تعزف من خلالها على وتر خطير هو وتر الطائفية  والقومية  لتهز الكيانات للقتال وتشتيت وطن بدلا من ان تكون اساسا لبناء مشاريع وطنية تجاري التقدم الحاصل في دول العالم.