كانت السنوات التي مرت بعد الاحتلال من اسوء المراحل السابقة وهذا لا يختلف عليه اثنان من العراقيين الذين عاشوا حياتهم في حدود الوطن اللهم الا الاقليم الكردي بسبب الحماية التي كان يتمتع بها قبل الاحتلال بعد حرب الخليج الثانية واستمرت ليومنا هذا اما المحافظات العربية فقد اصابها الخراب والتخلف منذ قيام الحرب العراقية الايرانية وهي تزداد سوء بسبب تسلط من رمتهم الاقدار للسيطرة على زمام امور السلطة والتحكم في رقاب واموال العراقيين فكانت المصائب تلو المصائب فمن السجون الى الخطف الى الابتزاز الى التهجير الى الهجرة الى تغيب وغياب الكوادر العلمية ووو الى الفساد الاداري والمالي وضياع كل ما دخل العراق من اموال بسبب سياسة العناصر التي لم تجيد الا لعبة الفرقة الطائفية  والقومية واللصوصية  وصار الشعب كله يدافع عن مكونه او الدولة التي تدعمه من اجل مصالحها واطماعها ومن يتحدث بالوطنية او يحرص عليها يبدو نشاز وسط هذا الجمع المتنافر ولكن والحمد لله فاقت الاكثرية الساحقة من سحر الساحر وبدأت صحوة من شمال العراق الى جنوبه تريد وقف التدهور والعودة الى وحدة الصف وتغيير المساويء الى محاسن وانقاذ ما يمكن انقاذه ولكن ذلك لن يكون الا بأعادة النظر بما وقع ومحاسبة المسببين قانونيا وعدم التهاون او التساهل في ذلك لان الجريمة الشخصية يمكن التراضي بين الطرفين والتعويض عنها اما الجريمة تجاه الشعب فليس من حق اي من يكون غض النظر وعدم استرداد الحقوق من المزور والسارق والمخرب واليوم وبعد الهبوط الكبير لاسعار النفط وتبين ان العراق لايمتلك اي شيء يسند اقتصاده سواءا العملة الصعبة التي بيعت بها كميات النفط المصدرة اضافة الى عدم قيام اي مشاريع زراعية او صناعية ذات ثقل يمكن العراق الوقوف وسط هذه العاصفة التي ضربت المصدر الاساسي في ايراداته ومقومات حياة مواطنيه وخاصة الفقراء والمهمشين  والمطلوب التحسب المستقبلي وذلك يتطلب اعادة النظر في السياسة الاقتصادية الهوجاء التي اوصلت العراق الى ماوصل اليه ومن تلك الاجراءات :
– ايقاف مزاد العملة وتغطى مشتريات اجازات الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات ويتم التحويل عن طريق البنوك الرسمية العراقية على ان يتم الزام التاجر ادخال بضاعة بقيمة الاموال المحولة والتركيز في منح اجازات الاستيراد على المواد الضرورية وتحميل البضائع الكمالية رسوم كبيرة
– الغاء المخصصات والتخصيصات والامتيازات لطبقة المسؤولين الذين فاقت ارقامهم كل المستويات في العالم
– الغاء مخصصات حماية المسؤولين والنواب وتعهد المهمة الى وزارة الداخلية
– اعادة النظر في رواتب الرئاسات الثلاثة والغاء الادخار الاجباري واعتباره تخفيض للرواتب كمرحلة اولى لدراسة تلك الرواتب واحتسابها بالمبلغ المعقول والمقبول والغاء التقاعد الذي منح او يمنح اليهم بدأ من مجلس الحكم والى يومنا هذا والذي هو الظلم بكل مسمياته
– تقنين استيراد السيارات والاجهزة الكهربائية خاصة وان السوق العراقية فيها من هذه السلع ما يكفي لسنين اخرى
– العمل على انشاء شركات القطاع المختلط للانتاج الزراعي والصناعي والقطاع التجاري المعني بتوفير السلع الغذائية وتوفيرها باسعار مستقرة وفقا للاسعار العالمية لتلك السلع وبيع اسهمها للمواطنين ( شركات مساهمة ) 
– اعادة تدقيق معاملات مؤسسة السجناء السياسيين والتي يشاع ان الكثير ممن هم ليس من السجناء اوالمعتقلين السياسيين قد حصلوا على الامتيازات واستحوذوا على استحقاقات المشمولين الحقيقيين واسترداد الاموال التي دفعت اليهم وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ورواتب التقاعد فهناك الالاف الذين لايستحقون تلك الرواتب فمنهم اسماء تحمل اكثر من هوية واخرين مشمولين بالراتب التقاعدي لكن احوالهم قد تغيرت كالبنت التي كانت ربة بيت والان هي موظفة او كانت عزباء وتزوجت ولازالت تتقاضي الراتب التقاعدي الذي حصلت عليه عند وفاة والدها وتنقية دوائر التقاعد من العناصر الفاسدة التي لها اليد الطولى في الكثير من هذه الحالات
– تطبيق نظام االبطاقة الذكية لمنتسبي مؤسسات الدولة كافة لحصر منتسبي الدولة الحقيقيين وكشف العناصر الفضائية او التي تشغل اكثر من وظيفة في مؤسسات الدولة ويتقاضى راتبين او اكثر في نفس الوقت
–   دمج الوزارات ذات التوجه المشترك وتحويل الفائضين الى مشاريع انتاجية للدولة  لضغط النفقات المالية والادارية
– الايعاز الى وزارة الصحة بالتعاقد مع الاختصاصين الاجانب من الجراحين واطباء الامراض المستعصية لاجراء الفحوصات والعمليات الجراحية داخل العراق مقابل مبالغ يدفعها المواطن المتمكن والذي يروم العلاج خارج العراق وتتكفل الدولة بمصاريف الفقراء والمحتاجين الذين يقدمون ما يثبت عدم قدرتهم المالية والغاية منها تقليل حجم الانفاق للعملة الصعبة التي يتطلبها العلاج في الخارج والاستفادة من خبرة الكوادر الطبية المستقدمة لهذا الغرض
– انشاء المصافي النفطية في كافة المحافظات العراقية لتوفيرالمنتجات النفطية واختصار عمليات النقل والتوزيع والحفاظ على العملة الصعبة التي يشتري بها العراق المشتقات النفطية من دول الجوار والتي بلغت حسب احد الخبراء في مجال النفط والطاقة ان العراق يخسر 5 مليارات سنويا لشراء المشتقات النفطية كما افاد احد الخبراء ان هذه الاموال الباهضة يمكن من خلالها بناء مصافي نموذجية تعالج مشكلة شحة المشتقات النفطية وتحافظ على العملة الصعبة التي تدفع مقابل شراء تلك المنتوجات
– ملاحقة المسؤولين الذي سرقوا الاموال واعادتهم الى العراق لاسترجاع الاموال التي سرقوها واحالة الموجودين منهم داخل العراق الى المحاكم
– التشجيع على الادخار وزيادة نسبة الفوائد على المدخرات واصدار السندات الحكومية وخلق حوافز لشرائها كأن تجري سحبة موسمية او سنوية لتربح تلك السندات جوائز ذات قيمة مثلا سيارة او اجهزة كهربائية او قطعة ارض
– اعادة تشغيل معامل التصنيع العسكري والاعتماد عليها في التجهيزات العسكرية
– تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وحصر التعينات من خلاله لعدم فسح المجال للتعينات الاعتباطية على المحسوبية والمنسوبية
– الاتفاق مع الدول المجهزة للمعامل الصناعية على التسديد بالنفط العراقي بعد انشاء تلك المصانع وبسعر السوق العالمي  وتدار من قبل القطاع المختلط  وباسلوب المساهمة
– استرداد اقيام الاقساط المترتبة على اصحاب القروض في القطاعات المختلفة وتقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين باقساط مناسبة لاستردادها بدل بقاءها بالشكل الحالي ومنها الاموال العائدة لوزارة الكهرباء والهاتف والعقاري وماشابه
– سحب السيارات الحكومية التي بحوزة الاشخاص في اجهزة الدولة  ويتم ايصالهم من والى دوائرهم بخطوط النقل لكل مؤسسة اسوة ببقية الموظفين كما هو معمول به في دول العالم وايقاف الهدر في المال العام في هذا الجانب او بيع تلك السيارات الى الذين بحوزتهم بأقساط مناسبة للتخلص من النفقات والاستهلاك الاندثاري لها والغاء هذا الامتياز بدون مبرر قانوني او اقتصادي
املين ممن بيده القرار الاخذ بنظر الاعتبار الاقتراحات خدمتا للمصلحة العامة وحماية السواد الاعظم من ابناء الشعب مما ينتظرهم من مستقبل سيء لو استمرت الامور على ماهي عليه وفق الله المخلصين لخدمة الشعب والوطن .