هيئة التقاعد الوطنية: ما هي إلا صندوق كبير لصرف الرواتب لمن بلغوا السن القانوني (63) سنه صعودا ,أو أحيلوا على التقاعد لأسباب خاصة ,وما هي إلا نظام مؤقت للتامين أيضا ,فهي تعد مؤسسه رئيسيه وفعاله في مجتمع أصبح إفراده يتوقعون العيش لسنوات طويلة ,قد تكون أطول من رحلتهم الوظيفية ,وخاصة بعد تزايد الحاجة إلى دخل كاف ومقنع للجميع بعد بلوغ سن التقاعد,و كان من واجب الشركات في المستقبل إن تولي اهتماما لتحسين وزيادة – مكافآت التقاعد – الممنوحة للموظفين المحالين على التقاعد في بداية المشوار التقاعدي والتي تختلف من شركه إلى أخرى حتى داخل الوزارة الواحدة,وحسب ما يقره مجلس إدارة تلك الشركات ,وبالاستناد إلى شروط وثيقة التامين المتعددة المنافع فالبعض من الشركات تمنح موظفيها المحالين على التقاعد ممن بلغوا السن القانوني (63) سنة و (68) للمفصولين السياسيين مبلغ مكافأة تقاعد (10) عشرة مليون دينار و (7,5) سبعة ملايين وخمسمائة دينار ممن لديهم خدمة فعلية 25 سنة أو15سنة بغض النظر عن العمر .. بينما قانون التقاعد الموحد المقترح والذي هو قيد المناقشة أعطى مكافأة نهاية الخدمة على اساس الراتب والمخصصات مضروبة ×12 شريطة أن تكون لدى الموظف المحال على التقاعد خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة , والبعض من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد بعد عام 2003م لم تدفع لهم مكافأة خدمة والتي كانت تعادل راتب الموظف المستمر بالخدمة مع مخصصاته ولمرة واحدة فقط شريطة إن لا تقل خدمته عن (20) عام 0كما إننا لم نستطع حتى ألان إن نفكر بالأساليب التي يمكن من خلالها زيادة رأسمال تلك الهيئة المهمة ليتعادل مع المصروف الفعلي الناتج عن سحب رأس المال لديها,من خلال دعمه من الفائض المالي المتولد من الإيرادات البترولية المزمع توزيعها على المواطنين خلال العام المقبل ,بدلا من الاعتماد على التوقفات التقاعدية المستقطعة من الموظفين البالغة 10% والمدعومة من الدولة بنسبة 15% التي لا تشبع من جوع .. هذا العجز المتراكم سببه زيادة عدد المتقاعدين سنويا سواء كانوا ضمن السن القانوني أو ممن أحيلوا على التقاعد بموجب قوانين خاصة من جهة , وشحت الإيرادات المالية من جهة أخرى ,في وقت نشهد فيه عجز الحكومات المتتالية على تحمل أعباء عدد كبير من كبار السن وعدم دعمهم ومساندتهم عند التقاعد من خلال تشريع قانون موحد للتقاعد يكون منصف للجميع وعادل وشفاف, يستطيع من خلاله المتقاعدون تجاوز مراحل التضخم التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا والتي وصلت الى7% مؤخرا , باعتبار التضخم من اكبر التهديدات للأشخاص المتقاعدين والذي تعالجه الدولة بتشريع قوانين جديدة للتقاعد أو بمنح زيادات في رواتب المتقاعدين ,وهذا ما عاشه الموظفون عموما خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي عندما هبطت قيمة الدينار العراقي إلى الصفر وأصبح راتب المتقاعد لا يكفي أجرة سيارة تكسي توصله لاستلام راتبه المتدني0لذا كان لزاما على الحكومة بسلطتها التشريعية والتنفيذية إن تفكر في المستقبل وتعمل على سن قانون يمكنه من إن يحل المشكلة بأقل تكلفه على – هيئة التقاعد الوطنية- وبأكبر منفعة لعموم المتقاعدين , من خلال تطبيق فكرة الشركات والدوائر ذاتية الحكم مثلا والتي لها الحق في تغيير جداول العمل والإجازات والتكليف بالإعمال الإضافية وإدارة أمنها الصناعي والاهتمام بمصالح العاملين وعلى رأسهما موظفيها المحالين على التقاعد ممن بلغوا السن القانوني ,ويكون ذلك من خلال تشريع حكومي عام يسمح لتلك الشركات بصرف رواتب موظفيها الذين يحالون على التقاعد لحين وفاتهم محسوبا على أخر راتب اسمي تقاضه الموظف مع احتفاظه بالمخصصات الثابتة,إضافة إلى الحوافز الشهرية والإرباح السنوية التي يتقاضاها إقرانه من الموظفين المستمرين بالخدمة الوظيفية ,مما يولد لديه شعور عالي بانتمائه للدولة والوطن من جهة ,ويبقى شعوره عالي بأنه جزء لا يتجزأ من دائرته التي خدم فيها سنين طوال من جهة أخرى,بعدها تتبنى هيئة التقاعد الوطنية ومن خلال دوائرها في المحافظات تلك المهمة وتقوم بصرف رواتب التقاعد للورثة الشرعيين عند وفاته ,ولا يخفى على الجميع بان معظم تلك الشركات تحقق إرباح سنوية كبيره لموظفيها العاملين وبالتالي هناك فائض نقدي كبير لديها0ان ما نحتاجه في العراق الجديد هو التطور الميداني الكبير للقطاع الاجتماعي غير الهادف للربح من اجل بناء مجتمع متطور وفعال, وخصوصا للموظفين ذوي الخلفيات المعرفية الذين هم على درجه عاليه من التعليم والذين لهم دور فاعل في المجتمع وتطوره ليس إثناء خدمتهم الوظيفة فحسب , وإنما حتى عند إحالتهم على التقاعد0 فالكثير من موظفينا يشعرون بان اليوم الذي يحالون فيه على التقاعد ب (يوم القيامة ) والسبب هو انه ينتقل من عالم المستور إلى عالم المكشوف , وهذا الانكسار لا يتأثر بهي هو فقط وإنما جميع إفراد عائلته , حيث يطلب منهم إخلاء الدار الحكومية التي يسكنوها بعد مرور سنه من إحالته على التقاعد عندما لا يجد من يشغل ولده أو ابنته بديلا عنه في دائرته ,بينما إحدى دول الجوار تقوم بتمليك الدور لموظفيها عند إحالتهم على التقاعد أو عند وفاتهم , ويحافظون على راتبهم الأخير عند التقاعد,إما نحن لا زلنا نسير عكس التيار0 فلا بد من إعادة النظر بقانون التقاعد الموحد رقم 27لسنة 2006وجعل بعض فقراته تتوافق مع وضع المرأة العراقية وما عانته طيلة السنيين الماضية كزوجه وأم وأخت ,ومنها مثلا إحالتها على التقاعد عندما تبلغ خدمتها الفعلية(15) سنه صعودا وحسب رغبتها الشخصية , وتحال على التقاعد إجباريا عندما تكون خدمتها الفعلية (25) سنه بغض النظر عن العمر0واخيرا إن تشريع قانون موحد للتقاعد في العراق يجب إن تتوخى فيه عدة أهداف في إن واحد وأهمها رفع مستوى حياة المتقاعد وتامين سبل العيش له وتعريفه بحقوقه وواجباته من خلال تنظيم الحياة المدنية ودفع عجلة التنمية إلى الإمام ,ولا بد من وجود تقييم سنوي لفاعلية القوانين الخاصة بالخدمة المدنية وهل تحتاج إلى تعديل أو إضافات في ضوء المتغيرات الاجتماعية والحياتيه0و الكثير منا سافر خارج العراق وشاهد النظام والقوانين وسهولة الحياة والتعامل الحضاري ,والبعض يكتفي بالنقد دون الإسهام الفعلي في التغيير الذي هو واجب الجميع0
