من اجل العراق

لو نظرنا الى المجريات التي يمر بها العراق على مدى السنين منذ سقوط الطاغية والى يومنا هذا لوجدنا ان هناك الكثير من التخبط في كيفية صياغة سيناريو متوافق ومتوزان ومقبول سوى كان من قبل ساسة العراق المتمثلين بالكتل السياسية الكبيرة او من قبل الادارة الامريكية وهذا بطبيعة الحال ناتج من وجود الاختلاف الايدلوجي والطائفي والقومي في تركيبة الشعب العراقي بالاضافة الى الاختلاف السايكلوجي والفكري لكل محافظة من محافظات العراق هذا من جانب ومن جانب اخر اختلاف السياسات والمصالح لدول الجوار العراقي ولكن هذا لايعني انه لايوجد هناك سيناريو يتطابق ويتوافق بدرجة يكون مقبولا وممكنا في ظل تلك الاختلافات ومن هنا نستطيع ان نقول وبكل ثقة ليس محالا ان يكون هناك عراق جديدا امنا ومستقرا ومتحضرا ومتطورا سياسيا واقتصاديا وعسكريا ونحن نتفق مع من يعتقد ان ذلك لايكون بين ليلة وضحاها انما
يكون ذلك عبر مراحل .
وان ما حصل خلال تلك السنين التي اعقبت سقوط النظام البائد من خلافات واختلافات كبرت وتعقدت ووصلت الى ما وصلت عليه اليوم ما هو الا ناتج ذلك التخبط السياسي والثقافي من قبل تلك الاحزاب وعدم امتلاكهم الامكانيات في وضع البرامج والحلول والاليات التي من الممكن ان تطبق وفق ما تتطلبه كل مرحلة من مراحل التغير التي شهدها العراق بشكل متوازن ومقبول بحيث يؤدي الى تقدم نوعي يلمسه الشارع العراقي وينعكس على السياسة العراقية في الداخل والخارج بشكل ايجابي . والى هذه اللحظة فان العراق يعيش نفس ذلك التخبط السياسي الذي يعكس نتائج سلبية ثقافيا واجتماعيا وأقتصاديا مما يؤدي الى ظهور تلك المشاكل التي يعاني منها العراق والى يومنا هذا سوى كانت على مستوى انعدام الامن او الفساد الاداري والمالي أو التردي الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة او ما ينتج من عدم احترام القانون والى غير ذلك من التعثر في المشهد العراقي ، ان الذي اريد ان اقوله هنا وفي ظل مثل هذا الوضع المتازم سياسا واقتصاديا واجتماعيا لابد من ايجاد اليات وحلول سريعة وجديدة وفي نفس الوقت تكون مقدمة لاحتوى الوضع سو�ا او اثقافيا او اجتماعيا او قتصاديا والتي من الممكن ان ينتج عنها ايجاد الكثير من المعطيات التي سوف تكون مكسبا حقيقيا لتلافي ما قد يحصل من نتائج خطرة ومتازمة جدا بحيث يكون من الصعب السيطرة عليها وبالتالي تقود العراق الى المجهول واني لاطلق كلمتي التي يمكن ان تكون بمثابة القانون العام للعمل بصورة صحيحة وتكون منتجة بالاتجاه الايجابي ولكل من هو في موقع المسؤلية وكل حسب مجال عمله واختصاصه . أقـــــــــول
(( عندما يفكر الانسان يكون بالامكان ان يكتشف وعندها سوف يجد الحقيقة ))
ومن جملة ما يمكن ان نطرحه هنا لكل ساستنا ومن يعنيه امر هذا البلد وخدمة لهذا الشعب المظلوم الذي عانى ويعاني ولحد الان من الكثير من القضايا سوى كانت سياسية او خدمية او اجتماعية او اقتصادية ومنها
اولا : يجب معالجة ثقافة موضوع الفدرالية وتكوين الاقاليم التي اصبحت في الوقت الحاضر من المختلفات بين الكتل السياسية وكذلك بين ابناء الشعب العراقي والتي لايعرف نتائجها في حال تكونها اومن عدمه وما ينتج عنها في تلك الحالتين وخصوصا في هذه المرحلة وهذا يوجب ويحتم علينا وباسرع وقت ممكن تشكل لجنة متالفة من كافة محافظات العراق عدا اقليم كردستان ومن ذوي الخبرة في تحليل كلا المشهدين وما ينتج عنهما والاتفاق على ما يتم اقراره من قبل تلك اللجنة ونشر ثقافة ما تم التوصل اليه اعلاميا واجتماعيا باعتباره الموضوع الاخطر المطروح
على الساحة العراقية في الوقت الحاضر .
ثانيا : معالجة موضوع الخدمات والبطالة وفي آن واحد وبعملية متوازية نظرا لما لهذا الموضوع من انعكاسات خطيرة وعلى جميع الاتجاهات سوى كانت السياسية منها او الامنية او الاجتماعية وان كل مايطراء على الساحة من تأزمات سياسية كانت او أمنية ما هو الا نتيجة هذه الانعكاسات ومن هنا نرى بأن هناك عدة اطروحات لحل موضوع الخدمات والبطالة بدرجة تكون مقبولة ومرضية نوعا ما لدى الشارع العراقي الى ان نصل الى المستوى المطلوب ولايسعنا هنا ان نذكر هذه الاليات لعلمنا ان مثل هذه المواضيع تحتاج الى الكثير من النقاش لوضع الالية التي من الممكن ان تطبق والتي تكون مقدمة لحل هذا الموضوع والسير بها بالاتجاه القبول والمثمر .
ثالثا-الغاء كافة وزارات الدولة فورا وليس كما اعلن والمسمى بالترشيق واعفاء الوزير ووكلائه واحالة كافة منتسبي تلك الوزارات الى الوزارات الاخرى ودوائر الدولة ومؤسساتها كل حسب اختصاصه .
رابعا- اعادة مفردات البطاقة التموينية وبكافة انواعها التي كان معمول بها ايام النظام المقبور بما فيها البقوليات ومواد الغسيل والحليب والتي لم يتم توزيعها منذ سقوط النظام،وبتوزيع شهري منظبط وعدم تاخيرها يوما واحدا ويتحمل رئيس الحكومة ووزير التجارة المسؤلية كاملة .
خامسا – دعوة الشركات الاجنبية والمتخصصة بمشاريع الكهرباء والاسكان والتعاقد معهم وفق قوانين التعاقد لانشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات السكنية العمودية منها والافقية وتلزم تلك الشركات بالتنفيذ فور ابرام العقد وتكون المباشرة بالعمل في تنفيذ هذه المشاريع خلال هذا العام .
سادسا – محاسبة كل من ثبت او يثبت فساده او سرقته او اهداره للمال العام ومن يساعده او يتستر عليه وتكون محاكمته علنية وامام الشعب ليكون عبرة لمن يعتبر بغض النظر عن مكانته ومنصبه .
سابعا – فيما يخص المعتقلين ،
أ-يحاسب ويعاقب المخبر السري باقصى العقوبات في حال ثبت ان اخباره كيدي وكاذب بحق الموطنين وتكون الجهة المبلغة من قبله مسؤلة عن اعتقاله في حال صدر امر الاعتقال عليه ويكافئ في حال صدقه واخلاصه بنقل المعلومة الحقيقة في الكشف عن الارهابين والمجرمين .
ب- يطلق سراح جميع الموقوفين الذين ليس عليهم اي مبرز او دليل جرمي او اعتراف بالجريمة خلال شهر واحد وذلك لبرائتهم وفق ما نص عليه القانون والبريئ لايكون خروجه بعفو !!! كما يوصي به بعض المسؤلين بل من الواجب معاقبة من زج به في السجن وتسبب في تدمير حياته النفسية والاجتماعية والاقتصادية وحرمانه من الحياة كاي مواطن عراقي .
ج- محاسبة ومعاقبة رجل الامن المسؤل عن التحقيق الجنائي في حال ثبت انتزاعه لاعتراف الموقوف بالتعذيب الجسدي او انتهاكه لحقوق الانسان وانما يكون الكشف عن الجريمة بالطرق العلمية والمهنية بعيدا عن الحقد والعنجهية ووفق ما يسمح به القانون .
د- يتوجب على القضاة اللذين هم اساس تطبيق العدل الذي يصبو اليه جميع الناس ان يتموا كافة الاجراات التي تخص قضايا الموقوفين واحالتهم الى المحاكمة او الافراج عنه .
ه- على رئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء تحمل كافة المسؤليات بهذا الخصوص .
ثامنا – ما يخص التربية والتعليم والتردي الكبير والواضح الذي يعاني منه طلبتنا وخصوصا المدارس الابتدائية، حيث ان هناك نقص كبير لايمكن السكوت عليه في عدد المدارس وفي عموم العراق فقد اصبح عدد الطلبة للصف الواحد يتراوح ما بين 50 – 70 طالب مما يوثر على الحالة النفسية والعلمية للطلبة والمعلم او المدرس فهل يقبل هذا !!! ، ويتحمل المسؤلية بالدرجة الاولى مجالس المحافظات وامانة بغداد التي اخذت بالسماح للمتجاوزين بشغل الساحات الخدمية التي من الممكن انشاء مدارس فيها هذا من جانب ومن جانب اخر قيام مجالس المحافظات وامانة بغداد بانشاء المتنزهات والملاعب الخماسية والحدائق في الساحات المتبقية الاخرى وبذلك فقد اعلنوا الموت لمدارس العلم والتربية ان تنشأء وتبنى وهذا يدل مؤكدا على فشلهم في تحصيل العلوم في حيتهم الماضيةمماينتج عنه عدم اهتمامهم بهذا الجانب وكل ما يهمهم هو العمل وفق المنافع المالية الشخصية والسريعة .
تاسعا – نطالب كذلك بوضع حد للاختراقات الامنية التي تؤدي بحياة الكثير من ابناء شعبنا العزيز ونرى ان يكون ذلك بـ :
أ-محاسبة ومعاقبة الجهة الامنية المسؤلة عن مكان وقوع الخرق الامني في حال ثبت التقصير من تلك الجهة ويكافئ كل من يخلص في عمله وواجبه المكلف به .
ب- توضع الية جديدة متوافقة ومتوازنة مع المرحلة الحالية تشمل جميع مؤسسات وزراة الداخلية والدفاع مع امكان تطبيقها وتنفيذها خلال هذا العام ، على ضوء المتغيرات الحاصلة من اخترقات امنية يقوم بها الارهابين والمجرمين .
عاشرا – عدم التمديد او الاتفاق مع قوات الاحتلال على استمرار وجود بقائهم تحت عنوان تدريب القوات العراقية ، والاعتماد على قدرتنا الذاتية ونحن اصحاب ثورة العشرين ولنا باع كبير جدا في التدريب والقتال والتخطيط الامني والعسكري بالاضافة الى وجود الكثير من الدول التي يمكن التعاقد معها لاجل شراء المعدات العسكرية والامنية وتدريب قواتنا على تلك المعدات، ومن غير المنطق ان ينحصر شراء المعدات العسكرية وتدريب قواتنا من قبل قوات الاحتلال فقط ، الا اذا كان هناك اتفاق ومصالح خلف الكواليس لاستمرار ديمومة بقاء العراق تحت سيطرة الاحتلال وسطوته على مقدرات هذا الشعب المظلوم .
نحن لانريد هنا ان نطرح الكثير من الامور الساخنة والمطروحة على الساحة السياسية والخدمية والاجتماعية والثقافية لان ذلك يحتاج الكثير من الوقت والتوضيح للوصول الى الروى الصحيحة والنتائج الايجابية على جميع الصعد ولكننا اردنا الاشارة وألفات السياسين والمسؤلين في عراقنا الجديد الى ان العراق يمر بمراحل متتالية ومختلفة ولابد من وضع السيناريوهات والحلول والبدائل التي من شأنها ان تعطي نتائجها الايجابية وصولا الى عراق آمن ومستقر ومتحضر .