التقدم السريع والمتنامي في مراحل بناء اقتصاد الدول وضع الباحثين في هذا المجال الحيوي في موقف لا يحسدون عليه في البحث عن الافضل والاكثر جدارة للوقوف على واقع دولهم ، بل والبحث عن باقي الحلول الاقتصادية لمواكبة التطور في الدول المتقدمة . الاقتصاد الوطني النامي الذي نصبو الى تحقيقه في العراق لابد ان يتضمن بالإضافة إلى النمو الكمي إجراء مجموعة من التغيرات الهيكلية في بنيان المجتمعات واقتصادياتها ، وايجاد تنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا أي إجراء تغيرات في التنظيمات التابعة للدولة. أضف إلى ذلك فإن مفهوم التنمية ينطبق على البلدان المتخلفة والتي تمتلك إمكانيات التقدم ولكنها لم تقم بعد باستغلال مواردها. ويتضح ما سبق فإن المفهوم السائد للنمو هو التوسع الاقتصادي التلقائي غير المعتمد والذي لا يستدعي تغير في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، ويقاس بحجم التغير الكمي في المؤشرات الاقتصادية( الإنتاج، القرض، الدخل الوطني) وينطبق ذلك المفهوم على البلدان المتقدمة. ان الرؤية التي تراها مناسبة للواقع الاقتصادي بالعراق تتلخص بنقاط استراتيجية مهمة تنفذ اقتصاده وترفع القدرة الانتاجية الفعلية للفرد . وذلك بإعادة تنشيط المصانع المعطلة ، ومنها ذات القدرة الانتاجية العالية التي كانت تسد حاجة البلد وتجنب الاستيراد من خلال انشاء المعامل بكل انواعها و منتجاتها التي تدخل في حياة الموطن اليومية ومن هذا سنوفر طاقات عمل وفرص كبيرة للشباب والخريجين العاطلين واقامة معاهد وورش التدريب المهني للجميع ..ان من الواجب الاخذ به هو اعادة تفعيل مشاريع الزراعة والمنتجات الحيوانية والمحاصيل الموسمية التي كانت تغطي حاجة البلد التامة . مما تقدم نرى ان الاصلاحات التي يقوم بها معالي رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي تصب في تفعيل قدرة المعامل والمنشآت الوطنية لممارسة دورها في تقديم المنتوج الوطني بأقرب الطرق للمواطن على الرغم من الطريق الذي يسير عليه غير معبد ويلاقي العثرات والثغرات العديدة بسبب الروتين الثقيل كما ان دعم المصارف الاهلية وتنشيط فرص الاستثمار فيها وجلب رؤوس الاموال العراقية من الخارج وتشغيلها لخدمة المشاريع المحلية كالإسكان والصناعة والزراعة والسياحة وتبادل التجارة مع كافة البلدان وتنشيط شركات التامين الوطنية وشركات الشحن والنقل التجاري والصناعي والزراعي هي من المهمات الوطنية التي نرى من الضروري تامين فاعليتها بلدنا ايها السادة يمتلك القدرات والمقدرات الوفيرة التي تؤهله للنهوض بواقعه والوصول الى مراحل متقدمة من توفير اقتصاد وطني متكامل ومن هذا سوف نسد الباب على الذين سببوا الضرر الكبير لاقتصاد العراق ان الدور الكبير للمستثمرين والصناعيين ورؤوس الاموال الذين عانوا من البيروقراطية الادارية والفساد الكبير في قطاعات الصناعة والتجارة لابد ان يجدوا القوانين الفاعلة لفسح المجال لهم للعمل على انعاش الاقتصاد والحركة التجارية والمالية بالعراق
