عبارة تردد يوميا في الكثير من التصريحات ، ومفادها (امنين كل هل الاموال ) اذا كان مسؤولا من اموال الدولة ، واذا كان مواطنا عاديا على العموم من طرق غير مشروعة. لان العمل اذا كان اساس القيمة ، فانه يعني نسبة وتناسب بين المجهود والمردود ، أما ان يملك شخص مسؤول بين ليلة وضحاها المليارات من الدولارات ، يقابله عجز في الموازنة الحكومية ، فان الربط لا يحتاج الى تفكير او معاناة في الاستنتاج،وهذا ينطبق تماما على حال العراق منذ سقوط النظام السابق ، عدد قليل لا يتجاوز العشرة الاف فرد سيطروا بدرجات متفاوتة وباساليب متنوعة على كل مقدرات الدولة من اموال وعقارات ومناصب ، وصار الأمي الجاهل مديرا عاما وصار ألمتعلم البسيط سفيرا ، لهذا وبهذه الأذرع جمع المال العام واستغل العقار العام ولرأي العام لصالح تلك القلة من الازلام ، وكرد فعل نقي او مبطن اخذت الاصوات تترتفع بعد الفقر الذي يعانبه المواطن ، لتطالب بمحاكمة السراق تحت لافتة من أين لك هذا ، وقد قالها العراقيون عام 1958 ، لمن سرق المال العام من أين لك هذا وككل هذا الشعار بقانون أصدره الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم ، إلا هو قانون الكسب الغير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958، المعدل ، والذي يطالب من بين مواده الموظف العمومي أيا كانت صفته بكشف الذمة كما جاء في المادة الاؤلى .
ان الادعاء العام مطالب بالتحقيق العام مع كل مسؤول تولى السلطة بعد عام 2003 مهما كانت درجته بشان مصير مئات المليارات من الدولارات ، وما هو مصير ال 6000 مشروع وهمي ، وان للموضوع جانب غير رسمي الا وهي الشركات واصحابها ممن ساهم بالسرقة الجنونية للاموال العامة ، وهذا يتطلب توافر تأييد شعبي وشجاعة من القضاء….
