كنا فرحين يوم الانتخابات بذهابنا لصناديق الاقتراع لاختيار من نرى انه كفوء ويمثلنا في مجلس النواب العراقي الذي وضعنا فيه امالنا وتطلعاتنا بغد افضل للعراق الدولة ذات الامكانيات البشرية والزراعية والنفطية الكبيرة. ولكن الان وبعد متابعاتنا المستمرة للقوانين الصادرة من مجلس النواب نرى انه ينوي اصدار قانون عفو عام جديد بعد العيد يطلق فيه من السجون المجرمين الذين قاموا باعمال جرمية جنائية وسرقات وتزوير في اوراق رسمية وسرقة المال العام وغير ذلك وهنا نود الاشارة الى القول بان المتعارف عليه في دول العالم بان قانون العفو العام يصدر مرة واحدة كل ثلاثين او اربعين سنة عادة وقد لايصدر البتة في حين ان اخر قانون عراقي للعفو العام قد صدر عام 2008 وبرقم 19 ونشر في الجريدة الرسمية وشمل بالعفو طائفة واسعة من المجرمين الارهابيين والمزورين والسراق وغيرهم ولكن يبدو ان هناك فئة جديدة من مزوري الشهادات الدراسية وغيرهم ومن السراق الجدد ينوي مجلس النواب اطلاق سراحهم مجددا بقانون عفو عام جديد قد يتم اقراه بعد العيد وبعد مرور اربع سنوات فقط على اخر قانون عفو عام صدر في عام 2008. وهنا نود ان نبين لمجلس النواب الموقر ان قيامهم بهذه الخطوة تعني دق النعش الاخير في احترام الناس للنظام القانوني العراقي فسوف يشجع القانون المرتقب صدوره الناس ذوي الارادات الضعيفة على السرقة والقتل والتزوير والارهاب مبررين ذلك بان مجلس النواب سيصدر قانون عفو جديد بعد اربع سنوات اخرى او حتى اقل ، ولو راجع اعضاء مجلس النواب نفسهم مرة اخرى وقاموا باجراء استفتاء شعبي لاراء الجمهور الذي انتخبهم سيجدون ان نسبة 100% من الشعب ترفض قيامهم بالعفو عن المجرمين لما يشكله ذلك من تهديد لامن وسلامة المجتمع واقول لهم في النهاية ان الله عز وجل قال في محكم كتابه العزيز ( ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب) وان القصاص يشمل جميع الجرائم من صغيرها الى كبيرها.
هذه رسالة اوجهها لجميع اعضاء مجلس النواب وللجمهور العراقي عبر موقع كتابات المميز المدافع الوحيد عن الاراء الحرة للجمهور العراقي واتمنى ان يرفض اعضاء مجلس النواب اصدار قانون عفو عام جديد عن المجرمين لانه من امن العقاب فقد اساء الادب.
