التخلّفُ اصلاً يبتدئ من الفكر ” بالطبع ” , وعلى الفور ينتقل الى ممارسات , والإيغالُ في ذلك هو ” ابتكار ” الأجتهادات المتخلّفة وفرضها على المجتمع , حينما يمتلك المتخلفون و ” المجتهدون ” سلطة فرض آرائهم وافكارهم و رؤاهم . ويستفحلُ ويستشري مثل ذلك اذا انفقدت < الكوابح > او القرارات العليا ..
لسنا هنا في صدد التحدّث عن الجانب الأمني , فهو موضوعٌ معقّد وتتداخل فيه عواملٌ وعناصرٌ شتى , كما أنّ قناعةً مترسّخة في اذهان الشعب بأكمله بأن لا فائدة ترجى من الكتابة او التحدّث عن الروتين القاتل في عدد من دوائر وزارة الداخلية < كدائرة الجوازات او شهادة الجنسية ومرادفاتها > لأنّ اساليب الروتين المتّبعة فيها ” ولها ما لها من أبعاد ” , قد غدت من اقدار التعذيب النفسي والإجهادي للمواطنين .
صحيحٌ أنّ القيادات العليا في وزارة الداخلية منهمكة في هذه الأيام في مهمّة التطهير من الفساد المالي والأداري والفضائيين وما الى ذلك , وهو ما نلمسه من قراراتٍ ايجابيةٍ ابتدأت منذ فترةٍ قصيرة بعد أن شنّ رئيس الوزراء حملةً تطهيرٍ كبرى بدأها في وزارتي الدفاع والداخلية , وهي سارية ايضا على وزاراتٍ اخريات .
** الموضوع المطروح والمجروح هنا يتعلّق ب : < خلعِ ارقام السيارات و ثَقب دواليبها > !! وهذه هي قمّة التخلف بأمّ عينيها الأثنتين , ولكي اروي الحديثَ بشكلٍ ميدانيٍّ ومجسّم وهو ما يجعل المواطنين ضحايا اجتهادات وممارسات افراد الشرطة وبشكلٍ غير مسؤول , وبما يسئ الى سمعة ومكانة الدولة وقيادتها .
قد اكونُ الرقم ” 1OOO ” او ” عشرة آلاف ” او اكثر بكثيرٍ جدا من ذلك لما حصل لي مساء اليوم الخميس < 16 1 2015 > , إ ذ كنت قد اوقفت سيارتي بحانب سيارات اخرى في شارع المأمون وفي الجانب المقابل ” لمجمّع التفاح الأخضر ” للتسوّق , وعند خروجي من المجمّع فوجئتُ بسيارة شرطة ” وهي ليست شرطة مرور ” تقوم بخلع ارقام ” بعض ” السيارات وتثقيب دواليبها , وكنت محظوظاً بوصولي قبل ثوانٍ من استهداف سيارتي في ذلك , استفسرتُ من السادة الشرطة فقالوا انما يقومون بذلك للسيارات الواقفة بشكلٍ مائل وليس بموازاة الرصيف .! وادرك مسبقا انّ المناقشة معهم عديمة الجدوى وتستنزف جهدا ووقتاً لست في غنى عنه .
وبناءً على هذا المشهد التراجيدي , فأشكّ انّ القيادات العليا في الداخلية بدءً من الوزير ثمّ الوكلاء على علمٍ بهذه التصرفات , ثمّ اكاد اجزم افتراضياً أنّ العميد د. سعد معن – الناطق الرسمي بأسم الوزارة ” وهو من زملاء الإعلام ” يوافق على هذه التصرفات , ثمّ ايضا , انّ هذه الممارسات سبق وان حدثت منذ سنوات وكان يقوم بها الجبش حين كان يسمّى بالحرس الوطني , وما لبثت وزارة الدفاع بأن اصدرت قراراً بمنعها آنذاك , وبجانب ذلك فهل تحتاج المسألة الى ذكاءٍ ما لإستبدال هذه العقوبة او المخالفة بغراماتٍ ماليةٍ عالية ورادعة كي لا يكررها المخالفون من اصحاب السيارات , وغنيٌّ عن القولِ هنا أنّ العقوبة او الغرامة عى العجلات المخالفة هي من اختصاص شرطة المرور فقط ولا علاقة بها بدوريات واجهزة الشرطة الأخرى , أمّا اذا كان الأمر يتعلّق بنواحٍ أمنيّةٍ كالتحسّب من ” سيارةٍ مفخخه ” فلا بأس ولا اعتراض أن تقوم اية جهة عسكرية او من الداخلية بمنع وقوف العجلات , لكنّ ما حدث اليوم وما هو مثيرٌ للسخرية هو خلع ارقام السيارات وثقب دواليبها كان فقط ” كما ذكرنا ” للسيارات الواقفة بشكلٍ مائل واستثناء الأخرى المتوقفة بشكلٍ نظامي .
العقوبة الجارية هذه تدلُّ في مغزاها على صيغةِ الإنتقام وحبّ ايذاء الآخرين , وهي طريقةٌ بدائية للغاية وغير مستعملة في دول افريقيا المتخلفة وغاباتها , وهي دونما شك لا تليق بدولةٍ متحضّره , ولماذا افراد الشرطةِ ” اولئك ” يجعلون العراق بموضع التندّر والأستخفاف أمام العالم عِبرَ تصرّفاتهم هذه , ثمّ كذلك : هل تتصرّف الشرطة وتتعامل مع المواطنين في شتى المناطق من دون اوامرٍ من جهة اعلى .! وكم اتمنّى على الضايط المسؤول عن هذه الممارسات ان يظهر على شاشة التلفزيون ويقنعنا بصواب وجهة نظره في هذه العقوبة ودلالاتها ودستوريتها ويجعلنا على باطلٍ وهو على حق .!
وبقي سؤالان خفيفان وبغاية البساطة , اولهما : – لماذا لم يجرِ تنفيذ احدى العقوبتين فقط < إمّا خلع الأرقام , او تثقيب الدواليب > ولماذا كلتيهما معاً .!؟ أمّا ثانيهما وهو الأبسط :- لماذا لمْ يجرٍ تثبيت اشارة او علامة مرورية توضّح كيفية ايقاف السيارات او منعها , بدلاً من الغارات المفاجئة للشرطة على السيارات واصحابها ..!
