يزداد الوضع الامني سوءا بإزدياد العمليات الارهابية التي تهدد امن الوطن والمواطن هذه الايام بشكل لافت للنظر، سواء كانت تلك العمليات بسيارات مفخخة او انتحاريين او عبوات لاصقة اضافة الى عمليات القتل بواسطة كواتم الصوت، ويضاف لتلك العمليات الارهابية ايضا ظاهرة السرقة والتسليب في اغلب مناطق بغداد، بالرغم من انتشار السيطرات الثابتة والمتحركة والاعداد الكبيرة للقوات الامنية المتواجدة في شوارع العاصمة. الا ان هذا لا يمنع من حدوث العمليات الارهابية والسرقات بسبب انتشار الاسلحة خارج المنظومة الامنية وعدم المهنية والاهمال لبعض منتسبي القوات الامنية، وغياب الخطط الامنية السليمة التي من خلالها تتحرك الاجهزة الامنية لحماية المواطن، هذا ما اكده اغلب المواطنين الذين بينوا استيائهم من الاساليب المتبعة في نقاط التفتيش ومنها الاسئلة التي تطرح على سائقي السيارات والتي ليس لها اي مبرر (منين جاي وين رايح)، كذلك انشغال اكثر المنتسبين من القوات الامنية في السيطرات باجهزة الموبايل ومكالماتهم التي لا تنتهي، والحديث مع سائقي السيارات وعدم تفتيشها في الاماكن المخصصة لذلك، مما يسبب زحامات شديدة في السيطرات.
وان اغلب التفجيرات والاغتيالات بكواتم الصوت التي حصدت ارواح المواطنين الابرياء تحصل عادة قرب السيطرات كما هو الحال مع التفجيرات التي حصلت في الكاظمية وبغداد الجديدة ومدينة الثورة والشعب والبلديات وغيرها من مناطق بغداد، هذا ما يجعلنا نطالب باعادة الحسابات في تلك السيطرات، وذلك بالغائها وتسيير دوريات من الشرطة والجيش في المناطق السكنية، وتفعيل العنصر الاستخباري لجمع المعلومات عن الارهابيين في مناطق العاصمة كافة، وتثبيت نقاط السيطرات في مداخل محافظة بغداد الحدودية مع المحافظات الاخرى، ومنع بيع الملابس العسكرية والاسلحة وحصرها بالمؤسسات الامنية، والغاء جهاز فحص المتفجرات الذي اثبت فشله وعدم فاعليته والذي يستفز المواطن ويشغل القوات الامنية والتي تعي انه لافائدة منه.
