منهجية دولة القانون الصيادي إنموذجاً‎

الكعكة وتقاسمها بينهم، حقيقة صرّحت بها نائبة برلمانية عن دولة القانون، أصبحت هدفاً مهماً لبعضهم ممن يتسابقون الى الإنتخابات، فلا سبيل لتقاسمها إلا بالوصول للسلطة والحكم، وبقائمة كبيرة تكون ذات قوة ونفوذ، إذاً حجز مقعد في البرلمان وسيلة لدى بعضهم، وملئ الركاب فضةً وذهبا غايتهم المنشودة.
أصول العمل السياسي يشترط أن يكون ضمن السياقات القانونية والأخلاقية، وأن يحمل هذا السياسي أو ذاك صفات رجل الدولة، فيتحمل المسؤولية الكبرى تجاه الوطن والشعب، أيضاً مسؤولية المجتمع الشرعية في إيصال المرشحين للسلطة كبيرة وعظيمة، والشقي من باع آخرته بدنيا غيره.
كاظم الصيادي سلوكياته شاذة، واخلاقه متدنية عليه الكثير من المؤشرات، يفتقر لحسن الخلقة والأخلاق وفاقد لأبسط مقومات النبل، يظهر كثيراً أمام الإعلام فيعبر من خلال تصريحاته عن مدى التسافل والوضاعة التي تربى عليها، فهو محقون من رأسه لأخمص قدمة حقداً وغلاً على الخط الوطني الرسالي المرجعي، المتمثل بتيار شهيد المحراب.
يتبنى منهجية الغاب وحمل السلاح، ويؤمن من خلال سلوكياته المتهورة بأفلام الكابوي ورعاة البقر، مظهره وشكله يوحي بأنه غير قانوني، أمتهن العمل السياسي بتهتك وانحلال، أصبح نائب في البرلمان العراقي أمام علامات تعجب كثيرة!، لصيقاً بلقب الصيادي الى طريداً من التيار الصدري ثم عضواً في دولة القانون، فقد لا يكون عجيباً أو غريباً أن يصدر من برلماني طائش، سلوكاً غير أخلاقي فهو مستوحى من تلك المنهجية التفردية، التي تعمل على اقصاء الجميع، والتغلغل طفيلياً للوصول الى كرسي السلطة.
أثار التصرف أللا مسؤول والحماقة التي قام بها النائب القانوني كاظم الصيادي، ومحاولته اغتيال الناطق بإسم ائتلاف المواطن بليغ ابوكلل، من خلال اطلاق عيارات نارية من مسدسه الشخصي، سخطاً لدى غالبية ابناء الشعب العراقي، كما تعتبر الحركة الرعناء التي بادر بها الصيادي، ناقوس خطر ينذر بعودة الظلم والبطش العفلقي الذي مورس لأكثر من30عام، وما التغاضي والسكوت المطبق من قيادات دولة القانون، إلا علامة رضا ومباركة لما قام به هذا النكرة الضحل.