ثمة أمرا في منهجية الفكر الاقتصادي، للفترة السابقة، حيث اهدار مليارات الدولارات، أمرا يستحق الوقوف عنده طويلا، ومكافحة تلك الملفات، وفق رؤيا اقتصادية، تغير طبيعة المنهج والسلوك، هو الأهم في تغير النظام الاقتصادي، بعد أن جربنا الفكر الدكتاتوري المتعجرف، وقيادة البلد إلى الهاوية، وسرقة أمواله، وتقنين الفساد، طيلة الحكومتين السابقتين، مقتديا بالنظام الصدامي المقبور.
بناء النظام الاقتصادي، ليس سهلا، ولا يأتي بين يوم وليلة، بعد هبوط أسعار النفط، وانكماش الاقتصاد العراقي، أصبح العراق على المحك، بين النهوض بالواقع الاقتصادي، ووضع استراتيجية واضحة، تنقذه من حالة الكساد، الذي يمر به البلد، خصوصا أن العراق له عدة ثروات منها الزراعة والصناعة، فضلا عن النفط والغاز، الذي يمثل (95%) من ميزانيته.
بعد التغير بدأ الفكر الجمعي، يتخذ خطوات تحد من الفساد، وتقلل النفقات، وتعالج الميزانية، وفق منهاج دستوري، لكن هل هذا يكفي؟ هذا السؤال له إجابة، هو لابد من تفعيل دور ملكية النفط والغاز، للشعب العراقي، للقضاء على مستويات الفقر الذي يعاني منه العراقيين، وخلق تنمية اقتصادية، وصناعية وزراعية، حتى نصل إلى ما نصبو إليه.
السياسة والاقتصاد يسيران بخطين متوازيين، واليوم المصالح بين البلدان هي عبر نافذة الاقتصاد، التي تعتمد عليها الدول المتجاورة، لذا الاعتماد على الثروات، يعد أمرا طبيعيا، لكن وفق منهجية واضحة، واستراتيجية تعيد للقطاع الصناعي وهجه، وكذلك القطاع الزراعي، ترفده بمعالجات جذرية، خصوصا أن بلاد الرافدين، تتمتع بخصوبة الأرض، واستثمارها يضفي نوع من الاستقرار، والامن الغذائي.
الأفكار تبقى حبيسة في عقولنا، ما دام ليس هناك تفعيل ونشاط لها، فيجب تحريرها بأدوات تشجعنا على الإنتاج والمواصلة لخدمة البلد، بعد هذه الظروف الاستثنائية، لذا أصبح على المفكرين والعلماء واجب وطني وشرعي، بتجسيد هذه الأفكار على أرض الواقع، لكي تصبح حقيقة، اليوم غادرنا العقل السلطوي، الذي بدد الثروات، وأصبح العمل واجب غير مستحب.
كل هذا يتطلب توفر مهارات قيادية استثنائية، للقطاع النفطي في العراق، لمواجهة المخاطر المحدقة به، ولتوجيه دفته الى الوجهة الصحيحة، ولربما هذه المهارات لا تتوفر بشكل كفء، مثلما هي متوفرة بالسيد عادل عبد المهدي، من جوانب عدة، في مقدمتها العزيمة على الخروج من الخانق الضيق، وكونه يتوفر على ملكات أكاديمية، وقدرات ذاتية معروفة، نحن في غنى عن إيرادها، لشيوع معرفتها لدى شعبنا، فضلا عن أن عبد المهدي تقف ومعه، كتلة المواطن التي تمتلك برنامجا واضحا، لتحقيق الأهداف.
