منهجية التخطيط الاستراتيجي التنموي لمحافظة البصرة – مشروع بحث /4

البصرة 2011  : محافظ  2011 محافظ أزمة …
لم تمر أزمة فشل المحافظ المنتمي الى الكتلة السياسية المهيمنة على المشهد السياسي لا في البصرة  فقط لكن في العراق ككل بتغاضي ، كانت درسا قاسيا سحقت انجازات ما سمي حينها ” بصولة الفرسان ” ، أيد ذلك اندلاع تظاهرات مستمرة فيما بعد سواء على مستوى الحكومات المحلية  وعلى مستوى حكومة المركز ” الاتحادية “…  وكممارسة طرأت على نهج إدارة الدولة بعد 2003 ، وهو التعامل مع الأزمات وفق نتائجها لا أسبابها ” تظاهرات المحافظات الغربية حاليا ” …كان لابد من إيجاد بديل للمحافظ المنحى … وهذا البديل ستكون أمامه مهمتين رئيسيتين ، وأولها التغطية على سلبيات الإدارة الفاشلة لسابقه ، والثانية استعادة شعبية وهيبة الجهة السياسية التي ينتمي اليها …
لابد من الذكر هنا ان المحافظ السابق لم يكن ضحية لمعارضي كتلته السياسية فقط … بل كان بعض الطموحين من كتلته وراء التآمر ضده حتى نشر حينها ان قسم من المتظاهرين كانوا بإيعاز من المتآمرين … ويبدو ان المرجعية السياسية للكتلة كانت على علم بذلك لذا لم تمكن هؤلاء ” ربما بسبب عدم الاطمئنان لهم ” من الحصول على مبتغاهم … ولإغراض دعائية تحمل طابع تكفير عن سلبيات الإدارة الفاشلة … أعلن عن نية هذه الجهة السياسية بقبول ترشيح مستقلين لمنصب المحافظ ” نكتة الموسم السياسية ” … لكنها كانت بمحتواها كسبا للوقت لإيجاد البديل الذي يتمكن بالقيام بالمهمات التي اشرنا إليها …
ووجد البديل الذي كان يرئس إحدى مؤسسات الدولة وبدرجة وزير وبالتالي تسميته كمحافظ يعد بالنسبة له مكافئة غير مجزية …لكن يبدوا انه استجاب صاغرا لضغوط مرجعية كتلته السياسية ،ورغم ما أشيع حينها بانه كان يطمح لاستلام منصب  سفير خاصة وانه من مزدوجي الجنسية وان عائلته تعيش خارج العراق ” حال أغلبية الطاقم السياسي الحالي “…
كان التحدي الأكبر أمامه هو قصر مدة ولايته ” سنتان فقط “… وبالتالي لن يكون بإمكانه وحتما وضع خطط إستراتيجية التي تتطلب مدد زمنية لاتقل عن 5 سنوات … وبالتالي يجب ان يتجه للمشاريع التي من شانها عكس انجازاته ، بغض النظر عن جدواها  لأهالي المحافظة ومجتمعها المترامي الإطراف … وكان البديل شاخصا فمحافظة ميسان ، اكتسبت الكتلة السياسية التي تديرها …شعبية قوية من  خلال إنشائها لعدد من المجسرات  والتي لاقت قبولا واستحسانا من أهالي ميسان ،غير ان محافظة ميسان ” المركز ” لم يتوسع عمرانيا سابقا لذلك فالتخطيط العمراني الجديد سيكون له المساحة والقالب الذي يحتويه … عكس محافظة البصرة حيث يكتظ مركزها بإحياء سكنية وبأسواق قديمة يصعب معها التخطيط العمراني الجديد … وكانت الكارثة اندفاع المحافظ لنصب عدد من المجسرات تحت ذريعة انسيابية المرور …لكن كان بعض هذه المجسرات بين شوارع ضيقة وإحياء سكنية ” مجسر الجزائر ومجسر شارع فلسطين ” … ومن خلال المداولة مع عدد من الاكاديمين الاختصاصيين في هذا المجال ” قالوا انها كارثة عمرانية شوهت مدينة البصرة والى الابد ” … كان من نتائج إنشاء هذين المجسرين … التضييق على المحلات التجارية الواقعة على جانبيهما بحيث باتت هذه المحلات عديمة الجدوى وأصيب أصحابها بخسائر مالية كبيرة … كذلك  قرب المجسر في أعلاه من غرف احد الفنادق المشهورة وبما لايزيد عن ثلاثة أمتار حال عمارات الشقق السكنية على الجانبين ، إضافة ان هذه المنطقة ذات بعد تجاري وترفيهي في المحافظة ومتنفسا كبيرا لأهالي البصرة في الأمسيات ، تزامن مع بناء المجسرات ، اللهث على فرش الأرصفة بالطابوق المقرنص وفي مناطق لايمر بها احدا ، بلغ عرض الرصيف 4 أمتار فأصبح ملاذا للكلاب السائبة .
حاول محافظ 2011 كسب الإعلام من خلال توزيعه للقطع السكنية على الصحفيين ، حيث كان أول عمل باشره خلال شهر من توليه مسئولية إدارة المحافظة وحينها القى كلمة قال فيها ” نريد من الإعلام ان يشخص الانجازات قبل السلبيات “…والطرافة انه لم يمض عليه في منصبه بعد اكثر من الشهر …
كذلك حاول المحافظ …ان يغطي على بعض إخفاقاته …عن طريق الإعلام وتلمسه العذر بسبب صلاحيات لايمتلكها كمثل تصريحاته …
” عندما كنت في بغداد وبدرجة وزير كنت مقدرا وعندما استلمت منصب في البصرة ، نظر الي على اني ” محافظات “.
” موظفة في وزارة الإسكان اوقفت لنا مشروعا سكنيا كان سيحل مشكلة السكن في البصرة”.
” في 45 يوم انجزنا 150 مشروعا “.
آخر تصريحاته انه يريد ان يجعل البصرة مماثلة لدبي …وهذا كان هدفنا المعلن في مقدمة هذا البحث …
الخلاصة … ما أعلنه المحافظ عن انجازاته خلال مدة سنتين من ولايته يتناقض تماما مع ما أعلنته وزارة التخطيط من ان محافظة البصرة ونينوى من اسوء المحافظات في انجازاتهما الاستثمارية حيث لم تتجاوزا 30% والبصرة بلغت نسبة انجازها 27% فقط … تم تاكيد إحصائيا وزارة التخطيط من قبل نائب رئيس مجلس المحافظة ومن قبل دراسة أعدها ونشرها نائب في البرلمان عن البصرة .
لابد من الإشارة أيضا بان المحافظ قد استخدم المال العام لإغراض سياسية …كمثل تعينه عدد من أعضاء حركة سياسية معارضة كمستشارين في مكتبه … بعد ان أعلن هؤلاء انسحابهم واستنكارهم وشجبهم  لزعماء حركتهم السياسية التي كانوا ينتمون لها لسنوات طوال .