يبدأ شريط العملية السياسية في العراق باعادة نفسه كل فترة، ومن الجهل ان يتصور المواطن ما يجري من اختيار للرئاسات الثلاث، ستكون هناك حكومة خدمية ترعى مصالح الشعب، أو كما يسميها البعض حكومة “تكنوقراط” ورئيسها مستقل!
فالمضمون السياسي الممنهج لحكومة عبد المهدي سوف يكون معاديا للطبقة الفقيرة والمحرومة من الشعب، والدليل؛ التقسيم الجديد للرئاسات الثلاثة الذي كان وفق المحاصصة القومية والطائفية وإعادة رصانتها من جديد، بسبب المقاطعة الشعبية للانتخابات التي وصلت الى 80% تقريبا، والمطالب الجماهيرية الغاضبة في البصرة، وخوفا من اتساعها لبقية المدن.
حيث كانت البداية في قتل واختطاف المتظاهرين وتسميم مياه الشرب، وبهذا اعادت الأحزاب رص صفوفها ورؤيتها الجماعية كي تحصل على المناصب دون معارضة وضجيج، بعد مشاهدة مكانتها المتدنية في الأوساط الشعبية. لذا جاءت بعادل عبد المهدي سواء كان متورطا مع جماعته في سرقة مصرف الزوية في بغداد، وسرقة الملايين من الدولارات في عام 2009 ام لا، وسواء كان كما يشاع حوله انه متورط مع اعضاء من المخابرات لاحدى الدول بأغتيال عبد الرحمن قاسملو سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني في اجتماع في فيينا في النمسا عام 1989 ام لا، وسواء كان متهم بتدبير صفقات نفطية مشبوهة مع شركات نفطية امريكية عندما كان وزيرا للنفط في حكومة العبادي ام لا، اتهامات كثيرة سواء كانت صحيحة أم خاطئة، فأنه في النهاية ابن العملية السياسية التي بنيت على اساس المحاصصة واحد مؤسيسيها، والذي كان يرتع بكل خيرات الفساد عندما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية ووزير النفط، بينما كان الشعب العراقي يتصارع مع حرارة الصيف، ويشد الأحجار على البطون من شدة الجوع. إن اتفاق جميع القوى السياسية على شخص مثل عادل عبد المهدي كي يكون رئيسا للوزراء بحد ذاته يكشف عن مضمون الحكومة القادمة، ووجود قوة تعمل بظاهر وباطن إعلامي تفرض ارادتها على الطبقة السياسية دون نقاش!
يعتبر عبد المهدي من مؤسسي الهيمنة على ثروات العراق النفطية في البنوك الغربية عبر تمريره “قانون شركة النفط الوطنية” بعد خصخصة النفط وتحويله الى ملكية شركة خاصة، وبهذا يمثل امتداد لسياسة المالكي والعبادي المتمثلة بتجويع الشعب واضطهاده، ويعني استمرار الفشل الاداري والمالي للدولة، والاستمرار بالعمل بعقود العمال وعدم تحويلهم الى الملاك الدائم، ليحرمهم من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ويضعهم تحت التهديد المستمر لخضوعهم لكل السياسات الحزبية والعنجهية، مع الإبقاء على اجورهم القليلة التي لا تكفي لسد اجور رغيف الخبر أو لسد اجور مصاريف الشهر، كما يحدث الان في عقود واجور الكهرباء والبلديات وغيرها من الدوائر الحكومية.
كذلك يمنح “قانون النفط الوطنية” تخويل المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الامريكي بوضع اليد على نفط العراق، في حال لم يأتمر العراق بشروط تلك المؤسسات التي تفرض على الحكومة بكل مجالات عملها وخصوصا الاقتصادية منها.
لذا من يعتقد خيرا بالحكومة القادمة فهو واهم، كما نبهنا سابقا بحكومة المالكي والعبادي والنظام السياسي القائم بشكل عام، وتوهم البعض بنجاحهم، وبالتالي كانت الخيبة والفقر والاضطهاد وتطور اصحاب المليارات التابعين للأحزاب للاستثمار من حقوق الشعب، والضحك على الجماهير بشتى التصريحات والقرارات، واحدها “المضحك” فتح باب الترشيح لتولي الوزارات عن طريق موقع إلكتروني!.
