اخيرا التفت وزارة التربية الى ضبط التعليم الاهلي ومعالجة التشابك بينه وبين التعليم الحكومي , فقد قررت اكثر من اجراء من بينها إعفاء مدراء المدارس الذين يعملون في معاهد للتدريس الخصوصي او يدرسون فيها من الادارات المكلفين بها , ورغم انها خطوة جزئية مشخصة ولكنها بالاتجاه الصحيح لمعالجة بعض من كم السلبيات و لوضع حد لاستغلال الطلبة واجبارهم على اخذ الدروس الخصوصية .
الاجراء يشمل المشرفين التربويين الذين يقومون بالتدريس الخصوصي في تواطؤ مكشوف لتحقيق المنفعة الشخصية مع اصحاب المعاهد وغض النظر عن نواقصها ومخالفاتها للقوانين والتعليمات التربوية وحث الطلاب على التسجيل في هذه المعاهد لتلقي الدروس الخصوصية وعلى حساب التعليم الحكومي الرسمي .
هذا التشابك في المصالح الضيقة بين جهتين اساسيتين في العملية التربوية دفعهما الى مساندة قرار نظام انتساب الطلبة والانتقال من التعليم الرسمي والانقطاع عنه والانتظام في دوام العاهد الخاصة التجارية من دون مبررات مقبولة وتربوية , رغما ان كثير من المدارس الحكومية هي افضل من المعاهد الاهلية من عدة وجوه ,القرار حظى بارتياح الاهالي وانعش الآمال بعودة الهيبة الى التعليم الحكومي وافضليته وحماية الاسر من استنزاف مواردهم المالية والحفاظ على التعليم المجاني الذي بدا يتأكل ويسلع شانه شان أي سلعة في السوق من دون الالتفاف الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة , وهو في كل الاحوال قراريحد من الموجة باتجاه التعليم الخاص المدفوع الثمن .
مرة اخرى نقول ان القرار جيد وجاء في مكانه للحد من التعليم العشوائي ومراقبة تحول المعاهد والمدارس الاهلية مشاريع رأسمالية ربحية و تدفع نحو تحسين الاهتمام بالتعليم الحكومي , كما تضمن التوصية بمراعاة الطلبة الأيتام و ذوي الدخل المحدود من خلال إطلاق دورات التقوية ولمختلف المناهج الدراسية في مدارس المتفوقين و المتميزين , والمهم فيه , ايضا , الحد من الفساد الاداري والمالي في التعليم , ويحد من تسخير التعليم الحكومي لخدمة التدريس الخصوصي , ويسهم في ترصين العملية التربوية .
ان هذه الحملة على مراقبة المدارس الاهلية وايقاف التدريس الخصوصي المخالفة للقوانين المرعية ضرورة لابد منها , لاسيما انه نتج عنها إغلاق أكثر من ٥٠٠ مؤسسة اهلية مخالفة للضوابط كأحد أوجه محاربة الفساد ولا تزال الإجراءات مستمرة, نتمنى ان تمضي قدما بلا توقف بعد مدة .
لاشك ان هذه الخطوة لا تكتمل الا بإعادة النظر في الاسس التي بني عليها التعليم الاهلي وايقاف الدروس الخصوصي نهائيا وتحويلها الى دورات تقوية في المدارس تفتح على نطاق واسع في الاحياء لقاء اجور رمزية ولتعزيز التعليم الحكومي .