منذ عام 1991م حصل اقليم كردستان على قدر كبير من الحكم اللامركزي والابتعاد عن الحكومة المركزية وحصول تقدم فعلي على صعيد الحرية وحقوق الانسان والبناء والاعمار ، وتعززت هذه المنجزات بعد التغيير عام 2003م لا سيما تحقيق الامن ومنع الجماعات الارهابية من اشاعة الفوضى والقتل في الاقليم ، فيما بقيت مدن العراق غارقة في دماء العراقيين جراء العمليات الاجرامية التي استهدفت المواطنين وايقاع اكثر عدد من الاصابات ، ولم يخلو يوماً واحداً الا وهناك انفجاراً او عبوة ناسفة او لاصقة او مهاجمة مراكز حكومية او اعتراض وقتل المسافرين على الطرق الخارجية . وبات اقليم كردستان ملاذاً آمناً للعراقيين طيلة السنين المنصرمة بالرغم من الاجراءات المتبعة في دخول العراقيين الى الاقليم . في المقابل لم تتجرأ عصابات الجريمة بارتكاب اية عملية ارهابية في الاقليم سوى شاحنة مفخخة في عام 2007م واستهداف مديرية الامن ( الاسايش ) في اربيل في الاسبوع الماضي والتي اعلنت ما يسمى بـ ( دولة العراق والشام ) مسؤوليتها عن الهجوم واكدت انها نفذت الهجوم رداً على على دعم المسلحين الكرد في سوريا و استعداد البارزاني للوقوف مع الحكومة الاتحادية ( الشيعية ) حسب زعمهم . اليوم وبعد معرفة تفاصيل ودوافع الهجوم وتحليل النتائج والوقوف على الخرق الامني الذي حدث ينبغي على حكومة اقليم كردستان ان توجه اهتمامها بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاتحادية لمتابعة الجماعات المسلحة وافشال خططها الاجرامية في استهداف العراقيين اينما يكونوا وليس بمنع الشباب من القومية العربية من الدخول الى مدن الاقليم . ان المنع قد فقد شرعيته لان الجهة المنفذة قد اعلنت عن نفسها وهم يعرفونها حقاً ، وبالتالي منع الشباب من الدخول ينطوي على مبررات واهية غايتها ايصال رسالة واضحة لكل العراقيين ان الاقليم غير معني بالتشريعات والقوانين الاتحادية وغير ملزم بادخال أي عراقي عندما يراه المسؤولون التنفيذيون في حكومة الاقليم ، لذا ان طرد الشباب العراقي ومنعهم من الدخول الى مدن الاقليم حتى للدواعي الانسانية في مراجعة المراكز الطبية يدل على وجود خطة لايجاد نوع من التباعد والتباغض بين ابناء البلد الواحد وهذا له مردودات سلبية على ترسيخ اجواء التسامح والتفاهم والوئام بين مختلف القوميات والاديان والاثنيات الشعب العراقي . دعوة الى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الى حث حكومة اقليم كردستان بعدم استخدام ورقة الامن في عمليات المنع ، لان مسؤوليتها الوطنية والقانونية حماية العراقي الداخل للاقليم ومتابعته ان كانت تشك به وليس منعه لانه مواطناً عراقياً وليس وافداً .
