القرار الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب ، بمنع استيراد و تصنيع و بيع الخمور ، قد يبدو للبعض هو قرار صائب وجيد وهو بمثابة انتصار للدين ، ولكن لايعلم الجميع ان المنع لا علاقة لها بالقيم الدينية هو أمر مفتعل و توجد يد خفية في سبب منعها في ذلك الوقت تحديدا ، وهل المنع جاء من اجل الحلال والحرام ام لمآرب أخرى ! وغير ذلك علينا ان نتذكر ايضا ان هناك اقليات علينا مراعاة حقوقهم وحريتهم مثل اليهود والمسيحيين والصابئة وغيرهم . والخمر عندهم امر طبيعي و لايتعارض مع شرعهم وفي اكثر المناسبات الخاصة بهم يشربون الخمر لماذا لايشربون ، و مواد الدستور لاتمنعهم و تعطيهم الحق في ذلك ، و يجب ان يكون لهم اعتبار لئنهم جزء من هذا المجتمع ، وعلينا ان لانقيد حرياتهم ، و ان لاننكر ايضا ان اكثر الذين يشربون الخمر هم من المسلمين ، بعكس ماقيل من قبل احد رجال الدين : ” يجب على الاقلية احترام الاكثرية ” ولايعلم ان الاكثرية الذين هم من المسلمين اكثر من يتناول الخمر من غيرهم ، وهذا الشيء وهذا القرار يعتبر انتهاك واضح وصريح ومصادرة للحريات المدنية ، التي جاء بها مجلس الحكم والدستور ، انا لست من الذين يتعاطون الخمر ، ولكن مثل هكذا قرار السريع يثير الاستغراب ، و يترك الباب مفتوح امام كثير من التساؤلات ، ماسبب منع الخمر في ذلك الوقت تحديدا وما الدافع من ذلك ومن الذي يقف ورائه ! لماذا لم يقر المنع منذ فترة من قبل الاحزاب الدينية التي تولت الحكم مرارا وتكرار ، ورغم وجودهم بالبرلمان لم يصدر منهم هذا الشيء ؟ . علما ان القرار الذي تم لم يصدر من رجل دين ، بل من قاضا قد تكون توجهاته علمانية . ويأتي هذا القرار المفاجئ متزامنا مع تحرير مدينة بعشيقة واحد من اكبر المدن المشهورة بصناعة المشروب في العراق ، الامر الذي اثار سخط بعض المراقبين ، مؤكدين ان ازدهار البلاد غير مرتبط بالخمور وان هذا القرار سوف يساهم بخروج مافيات مختصة بتهريب المشروبات من الخارج بطرق مشبوهة او فسح المجال لترويج المخدرات والخشخاش بصورة علنية وواسعة واستخدام المنع كورقة دينية ليسبب انقسامات داخلية .
