“الاسلام دين الدولة الرسمي” هذا ما جاء في الفقرة الاولى، للمادة الثانية،من الدستور العراقي، حيث لا يجوز وفق هذه المادة تسيير اي قانون ضد الفقرة اعلاه، او بما يعارضها او يناقضها، وان كانت هذه المادة غير مفعلة رسميا، منذ اقرار الدستور العراقي في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2005، الى يوم منع الخمور في العام 2016. العراق الجديد والديمقراطي، والذي يظمن حرية الفكر والمعتقد، والمتعدد الطوائف والاديان والقوميات، بما تشهده تركيبته الديموغرافية، وتوزيع ابناء جلدته، يفضي عليه الاتيان بدولة ديمقراطية، وهذا ما نادت به الحكومة القادمة بعد نظام دكتاتوري متسلط، لكي تبدد الظلام وتشرق للناس نورا جديدا، يقتل ظلمة اليأس. التعددية الدينية في العراق؛ تفرض على حكومته الاتيان بقوانين تتناسب مع الجميع، ولا تفرض على احد دون اخر؛ قوانينا تتعارض مع ما يؤمن به، فالحكومة للجميع، وان كانت الحكومة مسلمة، فلا يعني هذا ان يتم اسلمة المجتمع بصورة قسرية، وفرض قيودا اجتماعية ودينية، للحول دون ان يأخذ الاخر فضاء حريته، والتي اساسها يجب ان يكون عدم التعارض مع الدولة والمساس بها، وبالمقابل يجب ان تكون الدولة غطاءا للجميع، لا تتبع جهة دون اخرى. هنالك اديان تعتبر الخمور جزءا من طقوسها، وهو يدخل في تركيبة حياتها، ويكاد يكون بدل الماء لكثرة استخدامه، وكونه شائعا فلا غبار عليه لديهم. امر منعه وفرض قيودا وقوانين، صارمة على تداول الخمور وبيعها والترويج لها، من قبل الحكومة العراقية، ادى الى سخط بعض الاقليات والتي تعتبره لا يعارض الدولة في شيء، هذه الاقليات، والتي لا تمانع ان تم التصويت على الانفصال في قادم الايام، كون حكومة المركز ضيقت الخناق عليها، وصادرت حرياتها كما تدعي، وان هذا القانون وان كان فقرة في الدستور، فأن الدستور يؤدي عملية قسرية لاسلمة المجتمع. كتابة هذه السطور هو قراءة ليس الا، فربما معتقدات الكاتب تفرض عليه حرمة الخمور، ولكن قراءته للقرار، سيمنهج الانفصال، كون هذه الاقليات تحتاج الى فضاء لممارسة حرياتها، وان اي طرف سيعطيها الحرية ستنتمي اليه، ونحن اليوم بحاجة الى لم الشمل لا لتشتيت الاطراف. نقولها وعلى مضض، ربما سيثير هذا المقال ضجة ضد كاتبه، او سيتهم بأنه يروج لها، ومهما كانت المسميات التي ستطلق، او الاهواء والعواطف التي تحكم البعض، وتصدهم عن الواقعية او النظر الى الامور من جانب آخر، وبعيدا عن المعتقد الديني، فربما يكون القرار سياسيا اكثر من ان يكون تطبيقا لشرع ديني، ثم لِمَ لم يُجمعوا” اي النواب العراقيين” على ملاحقة الفاسدين، ومقاضاتهم، والغاء امتيازاتهم، كما يجتمعون في القرارات التي تخص الشعب؟